نشر البنود على مراقي السعود
/ ৩০৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب السنة
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

كالافتراق بين ذي تأول ... وعامل به على المعول

يعني أن افتراق العلماء في حديث إلى مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه على القول المعول عليه لأنه مذهب الأكثر خلافا لقوم في قولهم يدل على صدقه للاتفاق على قبوله وذلك لأن الاحتجاج به يستلزم قبوله وكذا تأويله يستلزم ذلك وإلا لم يحتج إلى تأويله قال في الآيات البينات نعم قد يقال: قد يكون التأويل على تقدير الصحة كما يقع لهم كثيرا يمنعون الصحة ثم يقولون على تسليم صحته فهو محمول على كذا إلا أن يقال التأويل من غير تصريح بتقدير التسليم لا يكون عادة إلا مع اعتقاد الصحة ه. PageV02P033

ومذهب الجمهور بصدق مخبر ... مع صمت جمع لم يخفه حاضر

يعني أن الذي اختاره ابن الحاجب وهو مذهب الجمهور صدق مخبر عن محسوس صدقا قطعيا إذا كان ذلك الإخبار بحضرة جمع عدد التواتر وهو مما لا يخفي عليهم عادة ولم يخف ذلك الجمع من ذلك المخبر ولم يرجه ولم يكن نحو ذلك مما يحمل على السكوت وهم سامعون لا يكذبونه لا من تواطئهم على الكذب وقيل يفيده ظنا لجواز أن يسكتوا لا لشيء فإن كان مما يحتمل أن لا يعلموه مثل خبر غريب لا يقف عليه إلا الإفراد لم يدل سكوتهم على صدقه.

وموجع من النبي سمعا ... يفيد ظنا أو يفيد قطعا

وليس حامل على الإقرار ... ثم مع الصمت عن الإنكار

مودع بفتح الدال مبتدأ ونائب الفاعل ضمير الخبر وسمعا مفعول ثان ومن النبي متعلق به وجملة يفيد خبر يعني أن المخبر إذا كان بمكان يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ولا حامل للنبي على التقرير ولا للمخبر على الكذب وصمت عن الإنكار عليه أفاد كونه كذلك صدق ذلك الخبر ظنا كما اختاره ابن الحاجب دينيا كان أو دنيويا وقال المتأخرون يفيده قطعا وذكر القولين هكذا حلولوا أما مع وجود الحامل على الكذب فلا يدل على صدقه أصلا كما إذا كان كذبا غير محرم كما يدفع به عن نفس معصوم أو ماله وكذا مع وجود الحامل على التقرير أي عدم الإنكار على المخبر المذكور ككونه ما سمعه لذهوله عنه باشتغاله بأهم منه أو ما فهمه لخلل في دلالة خبر المخبر وككذب PageV02P034 # المخبر خوفا من القتل إن كان بحيث إن لم يكذب قتل وكان إذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتل وكان محترما ولم يكن يمكنه الدفع عنه ومثال ما إذا وجد حامل على الكذب والتقرير معا ما إذا كان المخبر ممن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفعه فيه الإنكار قال في الآيات البينات لا يلزم من انتفاء الحامل على الإقرار انتفاء الحامل على الكذب ولا من انتفاء الحامل على الكذب كأن يكون عبثا انتفاء الحامل على الإقرار بل قد يجامع انتفاء الحامل على الكذب وجود الحامل على الإقرار كما أن الحامل على أحدهما قد يجامع الحامل على الآخر وقد لا، وفيه ما لفظه يمكن أن يقال لا فائدة لهذه المسألة أي لا يتصور حصول العلم بالصدق لأحد لتوقفه على العلم بانتفاء كل حامل على التقرير ولا يتصور العلم بذلك لأن الحوامل لا تنحصر وقد يخفي الحامل وقد يشتبه الحامل فيه فيظن ما ليس بحامل حاملا وما هو حامل غير حامل

وخبر الواحد مظنون عرى ... عن القيود فالذي تواترا

يعني أن خبر الواحد مضنون صدقه ثم استأنف تعريفه بقوله عرى أي هو خبر عار عن قيود المتواترة التي هي خبر جمع الخ فإن كان خبر واحد أو جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب كالاثنين بناء على أنه جمع والثلاثة والأربعة أو أكثر إذا لم يحصل العلم أو جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب لكن على غير محسوس. فخبر الواحد هو ما لم ينته إلى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ينافي أنه قد يفيد العلم بواسطة أمر خارج عنه

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।