نشر البنود على مراقي السعود
/ ٣٠٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النهي (أي النفسي)
  1. مقدمة في علم الفقه
  2. أصول الفقه
  3. أصول الفقه
  4. أصول الفقه
  5. أصول الفقه
  6. فصل
  7. كتاب القرآن ومباحث الأقوال
  8. «المنطوق والمفهوم»
  9. فصل في الاشتقاق
  10. فصل في الترادف
  11. المشترك
  12. المشترك
  13. المشترك
  14. المشترك
  15. المشترك
  16. الحقيقة
  17. الحقيقة
  18. الحقيقة
  19. الحقيقة
  20. الحقيقة
  21. المجاز
  22. المجاز
  23. المعرب
  24. المعرب
  25. المعرب
  26. المعرب
  27. المعرب
  28. الكناية والتعريض
  29. الأمر
  30. الأمر
  31. الأمر
  32. الأمر
  33. الأمر
  34. الأمر
  35. الأمر
  36. الواجب الموسع
  37. الواجب الموسع
  38. الواجب الموسع
  39. الواجب الموسع
  40. الواجب الموسع
  41. ذو الكفاية
  42. النهي (أي النفسي)
  43. العام
  44. العام
  45. ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)
  46. التخصيص
  47. التخصيص
  48. التخصيص
  49. التخصيص
  50. التخصيص
  51. التخصيص
  52. المخصص المتصل
  53. المخصص المتصل
  54. المقيد والمطلق
  55. التأويل والمحكم والمجمل
  56. البيان
  57. البيان
  58. البيان
  59. النسخ
  60. النسخ
  61. النسخ
  62. النسخ
  63. النسخ
  64. كتاب السنة
  65. كيفية رواية الصحابي
  66. كيفية رواية غيره عن شيخه
  67. كتاب الإجماع
  68. كتاب القياس
  69. أركانه
  70. أركانه
  71. مسالك العلة
  72. القوادح
  73. القوادح
  74. (خاتمة) أي لكتاب القياس
  75. كتاب الاستدلال
  76. (كتاب التعادل والتراجيح)
  77. (الترجيح باعتبار حال الراوي)
  78. (الترجيح باعتبار حال المروي)
  79. الترجيح باعتبار حال المدلول
  80. (ترجيح الإجماعات)
  81. ترجيح الأقيسة والحدود
  82. (كتاب الاجتهاد في الفروع)
  83. فصل في التقليد في الفروع
  84. خاتمة الكتاب

لا يقتضي صحة ولا فسادا. وقيل: يقتضي الفساد فيلا العبادات دون المعاملات وقال أبو حنيفة: يقتضي الصحة كما سيأتي قال في التنقيح لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن للمفسدة فاسد والخلاف في النهي المطلق الذي لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد، أما ما قيد بما يدل على السداد أي الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق وإنما يدل على الفساد لعدم النفع أي المصلحة في المنهي عنه أو لزيادة الخلل بالتحريك أي لزيادة المفسدة فيه على المصلحة.

وملك ما بيع عليه ينجلي

إذا تغير بسوق أو بدن ... أو حق غيره به قد اقترن

يعني أنه ينبني على كون النهي يفيد الفساد، وشبهة الصحة ملك المشتري لما بيع بيعا حراما إذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير المشتري به كما إذا وهبه أو باعه أو آجره أو أعتقه فيملكه المشتري حينئذ بالقيمة إما على أن النهي يفيد الصحة فيترتب على نفس البيع الملك وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة ابتداء وأكل الطعام قال القرافي: قاعدة أهل المذهب أن النهي يدل على الفساد وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة.

وبث للصحة في المدارس ... معللا بالنهي حبر فارس

حبر بفتح الحاء وكسرها أفصح فاعل بث ومعللا بكسر اللام حال منه يعني أن حبر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالي درسه أن النهي يقتضي الصحة وعلل ذلك بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا وإلا امتنع النهي عنه ولهم في المسألة تفصيل أعرضت عنه إذ الغرض المهم عندنا في الشرح كأصله بيان أصول مذهب مالك وإن كنت أجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا.

والخلف فيما ينتمي للشرع ... وليس فيما ينتمي للطبع PageV01P203 # يعني: أن الخلاف بين من قال أن النهي يقتضي الفساد وأبي حنيفة القائل أنه يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية التي قال في التنقيح أنها الإذن الشرعي في جواز الإقدام على الفعل وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فلا إذن فيه والأربعة الباقية فيها الإذن. قوله أنها الإذن لعل مراده أنها موافقة الإذن إذ الصحة كما تقدم موافقة ذي الوجهين الشرع أي الإذن.

وفي العبادة لدى الجمهور ... أن يسقط القضا مدى الدهور

وليس ذا الخلاف في الصحة الطبيعية أي العادية قال القرافي: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على إطلاق إلا وفيه الصحة العادية وكذلك حصل الاتفاق أيضا على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم إلا فيما يصح عادة وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغات فاللغات موضع إجماع. وقال القرافي أيضا: قال مالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى بأن النهي يدل على الفساد وقال أبو حنيفة هو يدل على الصحة فالكل طردوا أصولهم إلا مالكا.

قال أبو حنيفة يجوز التصرف في المبيع فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة يعني أثرها. وقال الشافعي ومن وافقه: بأن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الملاك وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد في حالة عدم الأمور الأربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرر الملك إذا طرأ أحدها فلم يطرد أصله. والمراد بالأربعة المشار لها بقولنا إذا تغير بسوق .. وإنما كانت أربعة لن تغير البدن فيه عنده أمران الهلاك وغيره.

— صفحة ١٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।