التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
/ ২০৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تعريف النذر لغة وشرعا وحكم النذر لغير الله
  1. ما ورد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الرسائل
  2. سبب تأليف الرسالة
  3. ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر من أخذ عنه العلم
  4. تعصب الراوي وكبره
  5. ما ذكره الراوي في شأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  6. رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد الراوي لها
  7. رد الشيخ على قول الخصم
  8. تعريف المرتد
  9. حكم التوسل بالأعمال الصالحة وبأسماء الله وصفاته
  10. تعريف الدليل لغة واصطلاحا
  11. قصائد في مدح الشيخ من علماء الأقطار
  12. رد قول الخصم أن الشيخ أخذ علمه من كتب ابن تيمية
  13. تعريف التقليد
  14. تعريف الإجماع
  15. رجوع إسماعيل بن اسحق الأشعري عن معتقداته
  16. تعريف السلف
  17. حدوث العالم وأنه لا خالق سوى الله
  18. المعاد الجسماني والمجازاة
  19. جواز العفو عن المذنبين
  20. شفاعة الرسل
  21. إنكار الخوارج والمعتزلة للشفاعة:
  22. عقيدة السلف الصالح في الشفاعة
  23. بعثة الرسل بالمعجزات حق
  24. أهل الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة
  25. وجوب نصب الإمام على المكلفين
  26. الإمام الحق بعد الرسول أبو بكر ورد قول الرافضة
  27. الأفضلية على ترتيب الخلافة
  28. عدم تكفير أحد من أهل القبلة
  29. التوحيد وما يتعلق به
  30. الاعتقاد المكفر أقسام
  31. تارك الصلاة كافر، وإقامة الدليل عليه
  32. الأدلة على كفر تارك الصلاة
  33. الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة
  34. مسائل الإيمان والإسلام والفرق الضالة
  35. حكم الفاسق
  36. كفر دون كفر
  37. الحكم بغير ما أنزل الله كفر عملي
  38. النفاق نفاقان
  39. حكم ما يفعله العوام من الدعاء والهتف
  40. حمل نصوص القرآن وغيرها على ظواهرها
  41. تعريف العبادة
  42. حمل المؤمن عل الصلاح
  43. وجوب الاستغفار والترضي لمن سلف
  44. زيارة القبور الشرعية وما ورد في ذلك
  45. الشفاعة الثابتة والمنفية والمنهي عنها
  46. الدعاء عند الموتى أو بهم ليس من الوسائل المشروعة
  47. مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور
  48. حكم المتهاون بصلاته
  49. المسابقة مع الإمام يبطل الصلاة وكلام الإمام أحد فيها
  50. لبس الخلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك
  51. حكم التبرك بالشجر والحجر
  52. الدلائل القائمة على ألوهية الخالق
  53. تعريف النذر لغة وشرعا وحكم النذر لغير الله
  54. الاستعاذة بغير الله وتفصيل الكلام فيها
  55. نداء غير الله هو الدعاء الذي هو العبادة
  56. الاستغاثة بغير الله وتفصيل الكلام فيها
  57. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
  58. قول البوصيري يا أكرم الخلق وحديث بن مظعون وتزكية الناس ورد قول الخصم فيما يتعلق بقول البوصيري
  59. بحث قوله تعالى: {جعلا له شركاء فيما آتاهما}
  60. الكلام في العبادة والعبودية
  61. قول الخصم لا يلزم من دعاء الغير أن يكون شركا في العبادة والجواب عنه
  62. قول الخصم كيف يقال طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إشراك والجواب عنه
  63. الشفاعة ومعناها ورد قول المخالف
  64. الاعتصام بالكتاب والسنة

الموحدة من أسفل موضع في أرض اليمن ولا تخفى مناسبة الآية والحديث لذكر الترجمة إذ قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} شامل لنذر الطاعة والقربة ونذر المعصية المغفورة والمحبطة، وقوله تعالى: {يوفون بالنذر} القرآن دال بمنطوقه ومفهومه وصريحه وكتابته أن الله لا يأمر إلا بالطاعة قولا وعملا واعتقادا، وينهى عن المعصية قولا وعملا واعتقادا، فتعين أن يكون الحث على الوفاء بالنذر ومدح الوافين إذا كان في طاعة لله وقربة إليه وإلا فهو داخل في عموم قوله تعالى: {واجتنبوا قول الزور} حنفاء لله غير مشركين به وقوله: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} ومن أعظم الزور والفواحش معاصي الله بأنواعها الشاملة للنذر لغيره تعالى سواء كان نذر شرك أصغر أو كان شركا أكبر فإن النذر لغير الله لا يتناول إلا هذين النوعين ولا يخزج عنهما فلا ينعقد. وجواز الوفاء به متوقف على انعقاده وعدم الاثمية فيه، فذا عن اللزوم، هذا الذي عليه العلماء جمة لا كما زعمه صاحب المقدمة فإنه إنما نفى اللزوم خاصة وأسنده إلى اتفاق العلماء وأبقى جواز الوفاء به وصنيعه يدل على عدم فهمه وقصور إطلاعه، فإن نصوص العلماء قاطبة ناطقة بعدم جواز الوفاء بنذر المعصية وعللوا بنهيه صلوات الله وسلامه عليه عن عصيان الله بالنذر وفيه، ولأن في الجواز تقريرا لمعصية الله وهي منتفية شرعا وعقلا هذا مع اختلافهم في انعقاد نذر فعل المعصية كقطيعة رحم وقتل معصوم وشرب خمر وصوم يوم عيد، وتقدم أن الجمهور لا يرى انعقاده وان من رآه لا يجوز الوفاء به بل يوجب فيه كفارة اليمين، وإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوجب في نذر قتل المعصوم ذبح كبش وإطعامه المساكين، وأما النذر لغير الله فإنه وإن كان نوعا منه فلا أحد ممن يعتد به من العلماء يقول بجوازه أو انعقاده أو جواز الوفاء به، نعم قال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم فيمن نذر لميت أو نحوه شمعا أو زيتا ونحوه وقصده أن يكون نذره وسيلة في قضاء ما طلبه أو منع ما قصده ولم يقصد ذلك من الميت نفسه ولا أن يكون سببا فيه ان هذا النذر حرام لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بثمن ما نذره من ذلك أو عينه على المساكين المستحقين كان خيرا له عند الله تبارك وتعالى وأنفع انتهى، وقوله صلى الله عليه وسلم: " ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه" وقوله: "أنه لا وفاء لنذر في معصية " شامل لكل نذر معصية إما هو بنفسه أو ما هي وصف له، وإن لم يكن هو معصية كنذر الرجل نحر الإبل وذبح النسك أو فعل قربة في مكان معهود فيه

شرك، وما هو من أفعال الجاهلية فإن الحكم يتبع الوصف إيجادا، واعداما، جوازا، ومنعا، وهو سبب للحكم فإن وجد فهو مانع من الوفاء وإن لم يكن النذر في نفسه معصية لله، كفعل القربة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال له هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم"، رواه أبو داود في سننه وغيره، فلما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم عدم المانع لجواز الوفاء وهو فقد الصفة المحرمة في الصورتين قال له فأوف بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح في ذلك الموضع فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمر بالوفاء عند الخلو من الصفة المانعة للنذر الجائز مع فقدها، ونهى عن الوفاء به مع وجودها، وأصل الوفاء بالنذر الجائز معلوم. فبين صلى الله عليه وسلم ما لا وفاء فيه واللفظ العام إذا ورد على سبب فلابد أن يكون السبب مندرجا فيه والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।