التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
/ ٢٠٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسابقة مع الإمام يبطل الصلاة وكلام الإمام أحد فيها
  1. ما ورد إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الرسائل
  2. سبب تأليف الرسالة
  3. ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر من أخذ عنه العلم
  4. تعصب الراوي وكبره
  5. ما ذكره الراوي في شأن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب
  6. رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقد الراوي لها
  7. رد الشيخ على قول الخصم
  8. تعريف المرتد
  9. حكم التوسل بالأعمال الصالحة وبأسماء الله وصفاته
  10. تعريف الدليل لغة واصطلاحا
  11. قصائد في مدح الشيخ من علماء الأقطار
  12. رد قول الخصم أن الشيخ أخذ علمه من كتب ابن تيمية
  13. تعريف التقليد
  14. تعريف الإجماع
  15. رجوع إسماعيل بن اسحق الأشعري عن معتقداته
  16. تعريف السلف
  17. حدوث العالم وأنه لا خالق سوى الله
  18. المعاد الجسماني والمجازاة
  19. جواز العفو عن المذنبين
  20. شفاعة الرسل
  21. إنكار الخوارج والمعتزلة للشفاعة:
  22. عقيدة السلف الصالح في الشفاعة
  23. بعثة الرسل بالمعجزات حق
  24. أهل الشجرة وأهل بدر من أهل الجنة
  25. وجوب نصب الإمام على المكلفين
  26. الإمام الحق بعد الرسول أبو بكر ورد قول الرافضة
  27. الأفضلية على ترتيب الخلافة
  28. عدم تكفير أحد من أهل القبلة
  29. التوحيد وما يتعلق به
  30. الاعتقاد المكفر أقسام
  31. تارك الصلاة كافر، وإقامة الدليل عليه
  32. الأدلة على كفر تارك الصلاة
  33. الأحاديث الواردة في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة
  34. مسائل الإيمان والإسلام والفرق الضالة
  35. حكم الفاسق
  36. كفر دون كفر
  37. الحكم بغير ما أنزل الله كفر عملي
  38. النفاق نفاقان
  39. حكم ما يفعله العوام من الدعاء والهتف
  40. حمل نصوص القرآن وغيرها على ظواهرها
  41. تعريف العبادة
  42. حمل المؤمن عل الصلاح
  43. وجوب الاستغفار والترضي لمن سلف
  44. زيارة القبور الشرعية وما ورد في ذلك
  45. الشفاعة الثابتة والمنفية والمنهي عنها
  46. الدعاء عند الموتى أو بهم ليس من الوسائل المشروعة
  47. مسألة شد الرحال إلى زيارة القبور
  48. حكم المتهاون بصلاته
  49. المسابقة مع الإمام يبطل الصلاة وكلام الإمام أحد فيها
  50. لبس الخلقة والخيط لدفع البلاء أو رفعه من الشرك
  51. حكم التبرك بالشجر والحجر
  52. الدلائل القائمة على ألوهية الخالق
  53. تعريف النذر لغة وشرعا وحكم النذر لغير الله
  54. الاستعاذة بغير الله وتفصيل الكلام فيها
  55. نداء غير الله هو الدعاء الذي هو العبادة
  56. الاستغاثة بغير الله وتفصيل الكلام فيها
  57. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا
  58. قول البوصيري يا أكرم الخلق وحديث بن مظعون وتزكية الناس ورد قول الخصم فيما يتعلق بقول البوصيري
  59. بحث قوله تعالى: {جعلا له شركاء فيما آتاهما}
  60. الكلام في العبادة والعبودية
  61. قول الخصم لا يلزم من دعاء الغير أن يكون شركا في العبادة والجواب عنه
  62. قول الخصم كيف يقال طلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إشراك والجواب عنه
  63. الشفاعة ومعناها ورد قول المخالف
  64. الاعتصام بالكتاب والسنة

بها، ومسابقة الإمام فيها، وخداع الشيطان لكم عنها، وإخراجه إياكم عن دينكم، فإنها آخر الدين، ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب دينه كله فتمسكوا بآخر دينكم" وقال فيها كلاما طويلا أعرضنا عنه طلبا للاختصار.

المسابقة مع الإمام يبطل الصلاة وكلام الإمام أحد فيها

(الوجه الثاني) ان قوله لا نسلم أن سبق الإمام تبطل صلاته. وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى أن المسابق لإمامه بركن أو ركنين تجب عليه إعادة الصلاة لفسادها حيث لم توجد المشاركة مع الإمام أصلا فيما سبقه فيه فإن سابقه إليه المشاركة مع الإمام فمكروه فالأولى للمأموم تخلفه عن إمامه يسيرا بحيث يتميز الإمام عن المأموم بأفعاله، واختلفت الرواية عنهما في مقارنة المأموم لإمامه في تكبيرة الإحرام أو ذكر غيرهما عوضها فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الأولى المقارنة له حيث بدأ بها الإمام أولا مسارعة إلى الدخول فيها معه، وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لابد أن يتميز بها الإمام عن المأموم ليكون تابعا له فيكبر بعد تكبيرة الإمام والأصح أن الاختلاف في الجواز لا في الأفضلية ولو كبر قبله ناويا الإقتداء به بطل الإقتداء وشروعه على الأصح عند الإمام وأبي يوسف ومحمد وعند أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى لابد أن يفرغ الإمام من راء اكبر حتى يبدأ الإمام ويشرع بالهمزة من الله، فلو وافقه فيها فصلاته باطلة وحجتهما قوله عليه السلام: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس وظاهر كلامهم في المسابقة التفصيل بين المسابقة بالركن والمسابقة إليه لأن المؤتم تارة يسبق إمامه إلى الركن بأن يشرع في فعله قبل شروع الإمام فيه كأن يركع قبل ركوع إمامه، أو يرفع من ركوعه قبل رفع إمامه، أو يشرع في السجود قبل إمامه، أو يرفع منه قبله، وتارة بسبق إمامه بالركن، بأن يأتي به قبل إمامه كأن يركع ويرفع قبل إمامه، ولا يعد سابقا بركن حتى يتخلص منه إلى غيره فلا يعد سابقا بالركوع حتى يرفع ولا بالرفع حتى يهوي، وقيل حتى يعتدل، والأول هو الصحيح عند أحمد، وقد

يسبق إمامه بركنين فأكثر، وإذا سبقه بركن فتارة يكون ركوعا، وتارة لا وإذا سبق بركنين، فتارة يكون أحدهما ركوعا أو لا، إذا علم ذلك فحكم السبق إلى الركن عند الإمام أحمد والشافعي أنه يحرم ولا تبطل صلاته به ولو عالما مسابقته الإمام عامدا أو هو جاهل الحكم وعليه أن يرجع ليأتي بذلك مع إمامه فإن لم يرجع حتى أدركه فيه الإمام فإن كان عالما المسابقة عمدا بطلت صلاته عند أحمد في أصح الروايتين عنه ولا تبطل عند الشافعي في القول المشهور عنه، ومشى عليه أصحابه، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته بل يعتد له بالذي سبقه إليه من ركوع وسجود ونحوهما من بقية الأركان، لأنه سبق يسير بعسر التحرز عنه، ولأنه اجتمع مع إمامه فيه فلم يخل ذلك بالإقتداء لعذر الجهل أو النسيان بالسبق اليسير، فإن كان عالما بحكم البطلان فسبقه إليه عمدا ثم رفع منه وركع ثانيا بطلت صلاته لتعمد البطل بزيادة الركوعين.

وأما السبق بالركن فإن كان ركوعا بطلت الصلاة في القول المشهور عن أحمد ومشى عليه أصحابه، حيث كان عالما عامدا، وكذا إن كان غيره على ما في المغني والكافي، والمحرر، وغاية المطلب، والإنصاف، وشرح الوجيز، وغيرها. وما حكاه في الشرح وشرح الوجيز كالإنصاف والمحرر من الوجه بعدم البطل بالسبق بالركن حيث كان عمدا وقيده في المحرر ومن نحا نحوه بشرط كونه غير ركوع. فهذا قول مرجوح بل المذهب المعتمد بطل الصلاة بتعمد السبق بأي ركن مطلقا ولاسيما مع قولهم بالبطل بالسبق إليه عمدا حتى أدركه إمامه فيه والسبق بالركن يستلزم السبق إليه وزيادة، وعدم العذر مفروض فما بقي لعدم البطل مسوغ وأما السبق بالركن جاهلا أو ناسيا فإن كان غير ركوع واستمر على ذلك لم تبطل صلاته ولم تلغ ركعته بل يعتد له بذلك. قال ابن نصر الله في حاشية الكافي الصحيح لا تبطل صلاته ويعتد له بها وأما إن سبقه بركنين أو بركن الركوع خاصة، فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إن لم يأت بما سبقه به مع الإمام، وكذا ما زاد على الركنين بالأولى، وعند الشافعي إن كان عامدا بطلت وسهوا فلا ولا يعتد له بهذه الركعة، وكذا القول في التخلف عن الإمام بركن فأكثر فمن تخلف بركن فإن كان لعذر من نوم يسير لم ينقص الوضوء أو زحام أو غفلة أو عجلة الإمام ونحو ذلك من الأعذار لم تبطل، ومنها تتميم قراءة الفاتحة إن لم

— صفحة ١٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।