{باب الشركة}
(قوله: بدالها) لأنها بيع لما يأتى أن كلا منهما باع ماله ببعض مال الآخر لكن سياق اللحاق فى شركة التجر وسيحكى خلافا فى شركة العمل هل هى كذلك أولا تلزم إلا بالعمل وسيذكر أن شركة الزراعة إنما تلزم بالزرع (قوله: عند أحدهما) أو بمحل لكل عليه مفتاح. PageV03P339
فالتالف على ربه وهو ما اشترى بغيره لربه إن علم التالف وإلا فله إدخال صاحبه أو إن لم يعلم بينهما وإن علم خير ذو التالف فهمان فإن اعى إدخال المشترى الأخذ لنفسه خص بورقين أو ذهبين اتفقا قيمة وصرفا) بناء على عدم اتحاد القيمة والصرف كما فى (عب) و (حش) خلاف ما فى (بن) (ووزنا) لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصف لوزن) لئلا يلزم تقويم لعين بالعين (ويفض العمل والريح عليه) ليسلم من التفاوت فى
كجعله بمحل قفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل له مفتاحان أخذا كل مفتاحا على ما صوبه (بن) خلافا لاستظهار (عج). (قوله: وهل ما اشترى إلخ) أى: بعد التلف وإلا فهو بينهما قطعا (قوله: بغيره) أى: بغير التلف مما فيه حق توفيه قبل الخلط (قوله: لربه) فعليه خسره وله ربحه (قوله: إن علم) أى: ربه (قوله: وإلا فله إلخ) أى: ألا يعلم ربه التلف فله إدخال صاحبه وعليه الثمن وله أن لا يدخله لأنه يقول لو علمت التلف لم أشتر إلا لنفسى (قوله: أو إن لم يعلم بينهما) أى: جبرا لأنه إنما اشتراه على الشركة (قوله خير) أى: بين إدخال صاحب وعدمه (قوله: فهمان) لابن رشد وابن يونس مع عبد الحق (قوله: خص) أى: خص به ولاخيار لشريكه (قوله: بورقين إلخ) متعلق بالشركة لبيان محلها وهو المعقود عليه من المال وأراد ورق من واحد وورق من الآخر وكذا يقال فى ذهبين ولذا ثنى فلا يرد أن كلا من الورقة والذهب اسم جنس يقع على القيل والكثير (قوله: اتفقا) أى: أن يكون ما أخرجه أحدهما متفقا فيما ذكر مع ما أخرجه آخر تساويا فى رأس المال أو لا حيث أخذ كل ربح ماله لا الاتفاق جودة ورداءة ولو اختلفت سكتهما فلا تجوز مع الاختلاف بالجودة والرداءة (قوله: بناء على عدم اتحاد إلخ) وذلك لأن المراد باتفاق صرفهما اتفاق ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا غير القيمة إذ هى ما يقومهما به أهل المعرفة بذلك (قوله: لئلا يلزم تقويم العين) وذلك لأنهما إذا اختلفا
(قوله: إن علم بالتلف) يفيدان الشراء بعد التلف وما اشترى قبله بينهما ما قطعا (قوله: بناء على عدم اتحاد الخ) أى: الجمع بينهما على أنهما أمران متغايران الصرف ما جرت به عادة التعامل والقيمة بنظر أهل المعرفة وقد يختلفان (قوله: PageV03P340
الشركة (وبهما منهما إذا اتفقا) أى: ذهبهما وورقهما (فيما سبق وبعين وغيره) ولو طعاما (وبعرضين وإن اختلفا نوعا) ولو أحدهما طعاما (والعرض) فى رأس مال الشركة (بقيمته يوم الاشتراك الصحيح) فإن فسد اعتبر ما بيع به العرض فإن لم يعرف فقيمته يوم البيع وإن خلط الطعام فقيمته يوم الخلط (لا بذهب) من واحد (وورق) من آخر لاجتماع الصرف والشركة لبيع كل بعضه ببعض الآخر وبحث
قيمة إن دخلا على العمل على الوزن لزم الدخول على التفاوت فى الشركة وهو مفسد وإن دخلا على العمل على القيمة لزم تقويم العين بالعين وذلك يؤدى إلى بيع النقد بغير معياره الشرعى وهو الوزن فى بيعه بجنسه وإن اختلفا صرفا فإن دخلا فى إلغاء ما تفاوتا فيه لزم الدخول على التفاوت أيضا وإلا لزم التقويم كما إذا اختلفا وزنا (قوله: وبهما) أى: الذهب والفضة (قوله: وبعين) أى: من جانب وقوله وغيره أى: من الآخر (قوله: والعرضين) أى: من كل واحد عرض غير طعامين لما يأتى (قوله: والعرض) أى: كان فى جانب أو جانبين (قوله: بقيمة) أى: يعتبر بقيمته لا عينه لأن العروض أموال معينة متميزة لا يمكن فيها الخلط (قوله: يوم الاشتراك إلخ) إلا فى ذى التوفية والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته بوم دخوله فى ضمانه فى البيع أن لوبيع دون دخوله فى ضمان الشركة الذى هو الخلط (قوله: فإن فسد) بأن وقعت على التفاضل فى الربح أن العمل (قوله: اعتبر ما بيع به العرض) لأن العرض فى الشركة الفاسد على ملك ربه وفى ضمانه إلى يوم البيع (قوله: فقيمته يوم البيع) فإن لم يعلم فالظاهر أنه يعتبر يوم قبض المشترى وانظر إذا لم يعلم (قوله: فقيمته يوم الخلط) قال الناصر: لأن خلطهما فوت بخلاف العرض (قوله: لبيع كل إلخ) أى: