عادة الموثقين بذكر رضا الدين بالضمان وسببه والله أعلم ما قاله المتيطى وابن فتوح أن بعض العلماء يشترط رضاه وإلا لم يلزمه كذا فى (بن) قلت: أو ليكون نصا PageV03P325 # الحق (ببينة) ولم يأت به فى الوقت الملتزم (لا إقرار) من العدم على الأصح (أو إن لم أحضر مجلس الحكم فدعواك حق) فهذه مخاطرة لاغية (إن تعذر الغريم وهل القول له فى نفيه) كما اقتصر عليه الأصل واستظهره فى توضيحه ويحلف
بالمدعى عليه (قوله: ولم يأت به إلخ) فإن أتى به لم يلزم شئ ولو مع الثبوت بالبينة لأنه قد علق الضمان على عدم الإتيان وقد أتى به (قوله: لا إقرار إلخ) أى: فلا يلزم لتهمة التواطئ مع المدعى على لزوم الضمان للضامن وهذا إن كان الإقرار بعد الضمان وهومعسر فإن أقر قبله أو بعده وهو موسر فيلزم اتفاقا إذ لا ضرر على الضامن حينئذ (قوله: أو إن لم أحضر) وكذا إن لم أوفك غدا أو إن لم آت غدا فدعوى باطلة ومن اللغو أيضا كما فى (ح) إن عجلت لى كذا وضعتت عنك كذا أى: لأنه إذا حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو ضع وتعجل اه مؤلف ومنه كما فى (عب) و (الخرشى) إن لم أحضر غدا فعلى كراء الدابة التي تكتريها وفى التزامات (ح) أنه يلزمه كراؤها فانظره (قوله: فهذه مخاطرة إلخ) وقد يمنعه مانع من الإتيان (قوله: إن تعذر الغريم) إما لفلسه أو لمطله وإن لم يكثر أو غيبته ولم يمكن إثبات مال له للاستيفاء منه أو تجوهه وعدم تناول الأحكام له وإن غير مماطل فإن لم يتعذر فلا يطالب لأنه إنما أخذ توثقا فأشبه الرهن فكما لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم الراهن فكذا لا سبيل إلى الضامن إلا عند عدم المضمون ولأنه إذا حكم على الضامن بالغرم حكم له على المدين فالحكم على المدين ابتداء لرب الدين أقل عناء إلا أن يكون ضامنا فى الحالات الست العسر واليسر والغيبة والحضور والموت والحياة فإنه يطالب كما فى وثائق الجزيرى وغيرها خلافا لفتوى بعض شيوخ الزرقانى (بن) وجرى العمل يقاس بقول مالك المرجوع عنها للطالب تقديم أيهما شاء (قوله: وهل القول له) أى: للضامن (قوله: فى نفيه) أى: العذر لأنه خلاف الغالب من أحوال الناس فلا مطالبة لرب الدين على الضامن
على عدم العنت كأداء الدين كما يأتى (قوله: أو إن لم أحضر) عطف على فاعل لم يلزمه أعنى قوله إن لم آتك إلخ ومن اللغو كما فى (ح): إن عجلت على كذا وضعك عنك كذا لأنه إن حل الأجل كان من أكل أموال الناس بالباطل وإلا فهو وضع وتعجل (قوله: نفيه) أى: نفى التعذر بعسر أو تغلب على الأحكام أو غير PageV03P326 # إن ادعى عليه العلم أو القول لرب الدين حتى يثبت اليسر وفى (بن) تقويته (خلاف ورجع بمثل ما أدى ى وإن مقوما) من جنس الدين وإلا فقيمته المؤداة (إلا أن يشترى فمبعتاد الثمن وتلغى محاباة الزيادة وإنما يرجع إن أثبت التأدية عنه كما هو السياق ببينة أو إقرار رب الحق وإلا فلا ولو دفعه بحضرة المضمون على الأرجح لأنه مفرط بترك الإشهاد فغن كان المؤدى مال الغريم فهو المفرط (وجاز صلحه كالغريم) لا أن الغريم يختص بالصلح عن طعام السلم بأجود أو أدنى
ولا على المدين لأنه أقر بعدمه (قوله: إن ادعى عليه العلم) أى: بالتعذر (قوله: أو القول لرب الدين إلخ) لأن الأصل العدم (قوله: ورجع) أى: الضامن (قوله: بمثل إلخ) لأنه كالمسلف وهو يرجع بمثل ما أدى ولو مقوما ولا يرجع بقيمته (قوله: وإلا فقيمته) أى: وإلا يكن من جنس الدين فيرجع بقيمته (قوله: وتلغى إلخ) فلا يرجع بها (قوله: محاباة الزيادة) إضافة بيانية (قوله: كما هو السياق) إشارة إلى نكتة عدم التصريح بذلك كما فعل صاحب الأصل (قوله: إلا فلا) أى: وإلا يثبت ببينة أو إقرار رب الحق بأن لم يثبت أصلا أو ثبت بإقرار المضمون فلا يرجع لأنه يقول قد ينكر رب الدين الأخذ منك فلا أغرم الحق مرتين (قوله: ولو دفعه بحضرة إلخ) وكان معيبة من الضامن (قوله: لأنه مفرط إلخ) لأن المال ماله فهو أحق بالاشهاد فإذا ترك فهو الذى ضيعه على نفسه (قوله: فهو المفرط) أى: فالغريم هو المفرط فإن غرمها الضامن ثانية لعسر المضمون لم يرجع على المضمون لعلمه أنه أداها انظر (ح) (قوله: وجاز صلحه كالغريم) أى: جاز للضامن أن يصالح لرب الدين عن الدين بما جاز للغريم الصلح به عما عليه فأجاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن ومالا فلا يجوز صلحه عن عرض السلم قبل الأجل بأقل صفة أو قدرا لضع وعجل نظر الحق من عليه الدين وبأكثر لحط الضمان وأزيدك نظر الحق من له وعن ثمن الطعام بالطعام وأما من تحمل بثمن طعام وأداه فله أن يأخذ من المدين فيه طعاما إذا رضى انظر (ق) (قوله: يختص بالصلح عن طعام