ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي
/ ١٣٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — {باب الضمان}
  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل الطاهر والنجس)
  3. (وصل) *
  4. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  5. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  6. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  7. {وصل فرائض الوضوء}
  8. (وصل قضاء الحاجة)
  9. (وصل نواقض الوضوء)
  10. (وصل واجبات الغسل)
  11. وصل المسح على الخفين
  12. (وصل التيمم)
  13. (وصل التيمم)
  14. (وصل الجبيرة)
  15. (وصل الجبيرة)
  16. (وصل الحيض)
  17. (وصل الحيض)
  18. {باب الصلاة}
  19. (وصل الأذان)
  20. (وصل الأذان)
  21. (وصل الرعاف)
  22. (وصل ستر العورة)
  23. (وصل الاستقبال)
  24. (وصل فرائض الصلاة)
  25. (وصل فرائض الصلاة)
  26. (وصل * وجب بفرض قيام)
  27. (وصل * وجب بفرض قيام)
  28. (وصل قضاء الفوائت)
  29. (وصل سجود السهو)
  30. (وصل سجود السهو)
  31. (وصل سجود التلاوة)
  32. (وصل النوافل)
  33. (وصل الجماعة)
  34. (وصل الجماعة)
  35. (وصل الاستخلاف)
  36. (وصل الاستخلاف)
  37. (وصل صلاة السفر)
  38. (وصل الجمعة)
  39. (وصل الجمعة)
  40. (وصل صلاة الخوف)
  41. (وصل العيدين)
  42. (وصل الكسوف)
  43. (وصل الكسوف)
  44. (وصل الاستسقاء)
  45. (وصل الاستسقاء)
  46. (وصل الجنازة)
  47. (باب الزكاة)
  48. (باب الزكاة)
  49. (وصل زكاة الحرث)
  50. (وصل فى زكاة العين)
  51. (وصل فى زكاة الدين)
  52. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
  53. (وصل زكاة القراض)
  54. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
  55. (وصل زكيت عين وقفت للسلف)
  56. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
  57. (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)
  58. (وصل فى مصرف الزكاة)
  59. (وصل فى زكاة الفطر)
  60. (باب أحكام الصيام)
  61. (وصل فى شروط الصيام)
  62. (وصل وجوب القضاء)
  63. (وصل وجب إمساك مفطر)
  64. (وصل الكفارة)
  65. (وصل الكفارة)
  66. (وصل فيما لا قضاء فيه)
  67. (وصل جاز سواك)
  68. (باب الاعتكاف)
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (باب الحج)
  71. (باب الحج)
  72. (وصل محرمات الإحرام)
  73. (وصل الهدى)
  74. (وصل الهدى)
  75. (وصل الحصر)
  76. (وصل)
  77. (وصل)
  78. (وصل)
  79. (باب الذكاة)
  80. (باب الذكاة)
  81. (باب التضحية)
  82. (باب التضحية)
  83. (باب الأيمان)
  84. (باب النذر)
  85. (باب النذر)
  86. (باب الجهاد)
  87. (باب الجهاد)
  88. (باب الجزية)
  89. (باب الجزية)
  90. (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
  91. (وصل الخصائص)
  92. (وصل الخصائص)
  93. (باب النكاح)
  94. (باب النكاح)
  95. {وصل الصداق}
  96. {وصل تنازع الزوجين}
  97. (وصل القسم للزوجات)
  98. (وصل الخلع)
  99. (وصل الخلع)
  100. (وصل الخلع)
  101. (وصل طلاق السنة)
  102. (وصل طلاق السنة)
  103. (وصل طلاق السنة)
  104. (وصل الطلاق)
  105. (وصل التخيير والتمليك)
  106. (وصل التخيير والتمليك)
  107. (وصل الرجعة)
  108. (وصل الرجعة)
  109. (باب الإيلاء)
  110. (باب الإيلاء)
  111. (باب الظهار)
  112. (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية
  113. (باب اللعان)
  114. (باب اللعان)
  115. (باب العدة)
  116. (باب العدة)
  117. (وصل المفقود)
  118. (وصل الاستبراء)
  119. (وصل الاستبراء)
  120. (وصل التداخل)
  121. (باب الرضاع)
  122. (باب النفقات)
  123. (باب النفقات)
  124. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
  125. (باب الحضانة)
  126. (باب الحضانة)
  127. {باب البيع}
  128. {باب البيع}
  129. {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي
  130. {وصل بيوع الآجال}
  131. {وصل بيوع الآجال}
  132. {وصل المرابحة}
  133. {وصل المرابحة}
  134. {وصل}
  135. {وصل}
  136. {وصل اختلاف المتبايعين}
  137. {باب السلم}
  138. {باب السلم}
  139. {وصل القرض}
  140. {وصل القرض}
  141. {وصل المقاصة}
  142. {وصل المقاصة}
  143. {باب الرهن}
  144. {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
  145. {باب الفلس}
  146. {باب الحجر}
  147. {باب الحجر}
  148. {باب الصلح}
  149. {باب الصلح}
  150. {باب الحوالة}
  151. {باب الحوالة}
  152. {باب الضمان}
  153. {باب الضمان}
  154. {باب الشركة}
  155. {باب الشركة}
  156. {وصل المزارعة}
  157. {باب الوكالة}
  158. {باب الوكالة}
  159. {باب الإقرار}
  160. {باب الإقرار}
  161. {باب الاستلحاق}
  162. {باب الاستلحاق}
  163. {باب الوديعة}
  164. {باب الوديعة}
  165. {باب العارية}
  166. {باب العارية}
  167. {باب الغصب}
  168. {باب الغصب}
  169. {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز)
  170. {وصل الاستحقاق}
  171. {وصل الاستحقاق}
  172. {باب الشفعة}
  173. {باب الشفعة}
  174. {باب القسمة}
  175. {باب القسمة}
  176. {باب القراض}
  177. {باب القراض}
  178. {باب المساقاة}
  179. {باب المساقاة}
  180. {باب المغارسة}
  181. {باب المغارسة}
  182. {باب الإجارة}
  183. {باب الإجارة}
  184. {وصل}
  185. {وصل}
  186. {باب الجعل}
  187. {باب الجعل}
  188. {باب إحياء الموات}
  189. {باب إحياء الموات}
  190. {باب الوقف}
  191. {باب الوقف}
  192. {باب الهبة}
  193. {باب الهبة}
  194. {باب اللقطة}
  195. {باب اللقطة}
  196. {باب القضاء}
  197. {باب الشهادات}
  198. {باب الشهادات}
  199. {باب في أحكام الدماء والقصاص}
  200. {باب تنعقد الإمامة}
  201. (باب الزنا)
  202. (باب الزنا)
  203. (باب قذف المكلف)
  204. (باب حد السرقة)
  205. (باب حد السرقة)
  206. (باب الحرابة)
  207. (باب الشرب)
  208. (باب العتق)
  209. (باب العتق)
  210. {باب التدبير}
  211. {باب التدبير}
  212. (باب الكتابة)
  213. (باب الكتابة)
  214. (باب أم الولد)
  215. (باب أم الولد)
  216. (باب الولاء)
  217. (باب الولاء)
  218. (باب الوصايا)
  219. (باب الوصايا)
  220. (باب الفرائض)
  221. (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
  222. (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه متبرع انظر (ح) (قوله: مالا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب والثانى بالمال فمعناه PageV03P321 # (وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب تأخير شرعا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفا جر نفع الضمان عند العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضا لما سبق (وإنما يكون

الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جار فى الرهن أيضا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل أنه شرط فى كونه ضامنا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له حصة فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن موسرا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرا لزم سلف جر نفعا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعا) أى: وإذا كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعا (قوله: كان التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان (قوله: سلفا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقا (قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعا (قوله: ولو بعضا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعا فى المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى المعسر به

ضمان ما يلزم الأول بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على التأخير PageV03P322 # فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم من العوض لكتفريط وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين المحجور (أو آيل له) للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه

(قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) أى: يلزم من كونه دينا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطا فإنه ذكر لإخراج المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطا (قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان كان المتحمل له عالما أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه لازم انظر (ح) (قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل على قصد المعروف لا على أن

— صفحة ٩٣٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।