حتى يستوفى (قوله: والحجر عليه كالتبرع) فللغريم منع من أحاط الدين بما له منه فلو ضمن المحجور ضمنه آخر لم يلزمه إلا أن يعلم أنه محجور لأنه متبرع انظر (ح) (قوله: مالا أو غيره) فإن كان الأول بالوجه أو الطلب والثانى بالمال فمعناه PageV03P321 # (وعجله المضمون) وجاز للأجل ومنع لا بعد (وعكسه) ضمان الحال ليؤخر (إن أيسر المضمون الآن) لأن التأخير ابتداء سلف بضامن (أو أعسر كل الأجل) لوجوب تأخير شرعا فإن أيسر أثناءه كان التأخير بعد اليسر سلفا جر نفع الضمان عند العسر (وبموسر أو معسر) به (لا فيهما) ولو بعضا لما سبق (وإنما يكون
الجائز أن يماطله فالضمان زيادة توثيق قال المواق: وهذا التفصيل جار فى الرهن أيضا (قوله: وعجله إلخ) أما بيان للحكم أى: والحكم أنه تعجله ويحتمل أنه شرط فى كونه ضامنا لإنه إذا لم يعجل يكون من أداء الدين عنه لا من الضمان لأن شرطه شغل الذمة الأخرى بنفس ما اشغلتت به الأولى والأجل له حصة فتأمل (قوله: وعكسه) أى: وصح عكسه (قوله: الآن) أى: حال الضمان وإن لم يكن موسرا فى جميعه (قوله: لأن التأخير ابتداء سلف إلخ) أى: فلو لم يكن موسرا لزم سلف جر نفعا بخلاف ما إذا كان موسرا فإنه لم يحصل بالضامن نفع (قوله: كل الأجل) أى: الذى ضمنه الضامن إليه (قوله: لوجوب أخيره شرعا) أى: وإذا كان كذلك فلا سلف وإن حصل نفع بالضامن فلا يلزم سلف جر نفعا (قوله: كان التأخير إلخ) لأنه قادر على أخذ حقه حينئذ فكأنه أخر ما عجل فلا يصح الضمان (قوله: سلفا) فى زمن اليسر (قوله: جر نفعا إلخ) بناء على أن اليسار المترقب كالمحقق (قوله: عند المعسر) إقتصار على أقوى نفع الضامن وإلا فهو نفع مطلقا (قوله: وبموسر) أى: الآن وإن لم ييسر فى جميع الأجل وقوله أو معسر أى: فى جميع الأجل (قوله: به) إشارة إلى أنه من الحلف والإيصال فلا يلزم حذف نائب الفاعل (قوله: لإيهما) أى: لا يصح الضمان فى الموسر به والمعسر به جميعا (قوله: ولو بعضا) أى: من كل (قوله: لما سبق) أى: من لزوم سلف جر نفعا فى المعسر به لأنه سلف للموسر به لتأخيره غياه على حميل به وينتفع بالضامن فى المعسر به
ضمان ما يلزم الأول بالتفريط (قوله: وعجله المضمون) أى: رضى بتعجيله حتى يصح أنه ضمان لأن الضمان فى نفس الحق الذى على المضمون والحال غير المؤجل لأن الأجل حصة قال الخرشى: فإذا لم يعجله المضمون كان من باب أداء الدين عنه لا من باب الضمان (قوله: إبتداء سلف) لأنه لما كان متمكنا من أخذ حقه الآن صار كأنه ابتدأ تسليفه الآن (قوله: لوجوب تأخير) فهو مقهور على التأخير PageV03P322 # فى دين) ويلوم منه إمكان الاستيفاء لا كحد فى (شب) بطلان ضمان الدلالين لبعضهم فى الأسواق لأنه ضمان فى الأمانات وفى (عب) صحته إذا لوحظ ما يلزم من العوض لكتفريط وهو من المصالح وعممه فى القراض ونحوه (لازم) لا دين المحجور (أو آيل له) للزوم (كجعل لا كتابة لا أن يشترط تعجيل العق) وأولى أن عجل بالفعل (أو فى آخر نجم وصح مع جهل الدين أو صاحبه) كمن أخذ مال مورثه
(قوله: وإنما يكون) أى: الضمان (قوله: فى دين) فلا يصح فى معين من وديعة وعارية ومال قراض وشركة على أنه يضمن ذاته لاستحالته (قوله: ويلزم منه إلخ) أى: يلزم من كونه دينا غمكان الاستيفاء فلا حاجة لعدم شرطا فإنه ذكر لإخراج المعينات والحدود ونحوه وهى خارجة بقوله: دين على أن الضمان لا يشملها فإنه شغل ذمة أخرى بالحق وهذه لا تقوم بالذمة وهو تعريض يجعل الأصل له شرطا (قوله: إمكان الاستيفاء) أى: من الضامن (قوله: لإنه ضمان فى الأمانات) أى: والضمان لا يكون إلا فى الدين وفى الأمانات فاسد (قوله: وعممه فى القراض) أى: عمم صحة الضمان إذا لوحظ ما يلزم من العوض فى القراض ونحوه من المعينات كالوديعة والعارية وهو الذى يقصده الناس فى ضمان المعينات لا إذا لوحظ الإتيان بعينها (قوله: لا دين المحجور) أى: فيما له عنه غنى والحميل غير عالم بأنه محجور عليه كان الضمان فى أصل العقد أو بعده وإلا لزمه الضمان كان المتحمل له عالما أم لا وأما دينه فيما لا غنى له عنه فإنه يصح لأنه لازم انظر (ح) (قوله: كجعل) مثال لهما فإنه بعد الشروع لازم وقبله آيل للزوم (قوله: لا كتابة) فإنها ليست لازمة ولا آية للزوم (قوله: إلا أن يشترط إلخ) لأنها حينئذ لازمة وللضامن الرجوع على المكاتب (قوله: أو فى آخر نجم) أى: أو إلا أن يكون الضمان فى آخر نجم (قوله: وصح مع جهل الدين) ورجوع الضامن بقدر ما أدى وهو معلوم بعد التأدية فلا يقال الضمان فيه الرجوع والرجوع بالمجهول محال تأمل (قوله: كمن أخذ مال إلخ) تشبيه فى الصحة إن كان على أن النقص عليه وأن ما فضل بعد الديون بينه وبين بقية الورثة لأنه دل على قصد المعروف لا على أن