هو لابن القاسم (قوله: ويحتاج ما قبل الوجه)؛ أي: في حصول السنة (قوله: قبل إدخالهما الخ) إن أمكن وإلا أدخلهما إلا أن يتغير الماء فيتحيل على أخذه إن أمكن وإلا تركه وتيمم؛ كما قاله الباجى (قوله: الراكد القليل)؛ أي: لا الجاري أو الكثير، وقد يقال مقتضى التعبد عدم الفرق بين القليل وغيره (قوله: من تتمة الخ)؛ أي: أن الأولية من تتمة السنة، فلو أخر غسلها عن ذلك لم يكن آتيا بالسنة؛ لأن المعنى الذي شرعت له السنة؛ وهو عدم مباشرة غسل الوضوء قبل غسلهما قد فات قرره المؤلف (قوله: فيه)؛ أي: في الراكد القليل لا في غيره كما قال (عج) (قوله: فترتيب سنن مستحب) أي: فلا يصح حمل الأولية عليه (قوله: أو ندب) وهو الظاهر لعموم حديث "توضأ مرة" الخ (قوله: ومعلوم أنه بمطلق) أي: فلا حاجة لذكره كلما فعل الأصل (قوله: أين باتت يده؟ )؛ أي: على أي: حال باتت
السابقة مقارنة صح قطعا وهو قوله: وعزوبها بعده، وإن كانت تلك النية الحقيقية متقدمة عليه بيسير فقولان: الإجزاء اكتفاء بالحكمية، وعدمه لعدم مقارنة الحقيقية، ويشير له أن الأصل ذكر التقدم بعد العزوب فكأنه من فروعه وتمامه فتدبر، وبهذا التقرير يظهر ترجيح الإجزاء هنا، وأما إذا ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل فليس من مجرد تقدم النية بيسير لحدوث ما يضاد النية الأولى- أعنى نية الفضل- فثبت له حكم آخر؛ كالمقصر السابق في الموالاة فتدبر (قوله: حيث لم يقدم) وإلا حصلت بالتبعية للفرض ولو لم ينوها؛ كغسل الجمعة مع الجنابة، بل ما هنا أولى؛ لأنها من توابعه، ومكملاته. (قوله: ومعلوم أنه بمطلق) لكونه بماء الوضوء فلذا حذفه وإن ذكره الأصل (قوله: أين باتت يده) أصل أين استفهام عن المكان نقلت هنا للأحوال، أي: لا يدرى الحالة التي باتت من طهارة، ونظافة، ونجاسة، وقذارة، من مرور شيء من خشاش الأرض عليها، وهو لا يشعر أو وضعها على PageV01P172 # أين باتت يده "لا يطرد عله مفترقتين) وعن ابن القاسم جمعهما وظاهر تقديم وتثليث اليمنى على الأول (ومضمضة) ولابد فيها من تحريك الماء ومجه (واستنشاق وندب ست) كالغسل بست غرفات، وقال ابن رشد: بثلاث يستنشق من كل بعد المضمضة شيخنا لكن قال بعضهم: نحن خليليون (كمبالغة مفطر)
يده فهو استفهام عن الأحوال (قوله: لا يطرد علة)؛ لأنه قاصر على القيام عن النوم ليلا، ولا يشمل غيره مع أن الوارد في صفة وضوئه- عليه السلا- فعله مطلقا، ودفع به ما يقال التعبد هو الذي لا تعرف علته وهذا خلاف مفاد الحديث، فإنه علله بقوله: لا يدرى أين باتت يده، وحينئذ فلا دليل فيه على أنه معلل بالنظافة؛ كما لأشهب (قوله: مفترقتين من آثار التعبد) والظاهر أنه مندوب لا من تمام السنة، وفي (عج) على الرسالة أن السنة تتوقف على الترتيب بين الغسلات (قوله: وعن ابن القاسم جمعهما)؛ أي: مع أنه قائل بالتعبد فقد خالف في ذلك أصله، وهذا على ما نقله الباجى عنه، والذي لغيره أن الأول له، والثاني لأشهب قال شارح الوغليسية: فإن صح نقل الباجى فلكل قولان (قوله: وظاهر تقديم تثليث اليمنى) أي: خلافا لما نقل عن النووي (قوله: مضمضة) باليمين وكذا ما بعده قاله الحطاب (قوله: ولابد فيها) أي: فهو من تمام السنة كما للرصاع (قوله: ومجه) فإن ابتلعه، أو أرسله لم يكن آتيا بالسنة على ظاهر كلامهم، والمأخوذ من كلام زروق من شرح الوغليسية، والفاكهاني الإجزاء كما في (الحطاب) (قوله: بست غرفات) أي: إلا أن يحتاج لأكثر كما في (الحطاب) (قوله: فيهما على الأظهر) خلافا لقصر المواق، وابن مرزوق له على الاستنشاق