وقد صدق؛ فإن الكسب بالمعنى الحاصل بالمصدر، الحركات والسكنات المكلف بها في المشهور؛ لأنها الوجودية، وبالمعنى المصدري تعلق القدرة الحادثة، والنية ليست واحدا منهما؛ لأنها القصد وهو تعلق الإرادة فهي الاختيار؛ كما قال شيخنا، وصح التكليف بها وإن لم تكن مكتسبة؛ لأنها من مقدمات المكتسب، ولذا بحث بعضهم في عدها ركنا بأن الركن داخل الماهية، والقصد إلى الشيء خارج عن الشيء لكن لا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال بعض علماء الميزان: الفرق بين الذاتي والعرض اصطلاحي. (قوله: تبرد) ولو كان الماء حارا؛ لأنه تلاعب خارج عن ذات العبادة (قوله: ولا يضر التذكر بلا إخراج) ظاهره ولو كان الذي نوى منه المتأخر نظرا لحكمه الذاتي وإن استحال تحصيل الحاصل، وإنما لم يبالغ على التذكر بدل النسيان؛ لأن النسيان أبعد عن النية، فإنها تتبع العلم وإن لم تكن من قبيل العلوم، PageV01P167 # دورانها بين الحدث والخبث أما إن نوى الطهارة غير ملاحظ التعميم صرفها المقام للحدث أو نواهما معا لنجاسة العضو ولم يضف الماء فيجزئ وإنما يفرق هنا أهل العرفان (أو استباحة ما ندبت) الطهارة بمعنى الوضوء (له) فهو محدث ويحصل له ثواب كوضوء محدث ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما أورد به (عب) على (ح) أما إن نوى الطهارة ليزور غير محدث فيصلى به أشار ل (عب) هنا وفي الغسل فتدبر (أو قال إن كنت أحدثت فله) لتردد النية فإنه علقها بالحدث المحتمل
دروانها) أي: على سبيل البدل. (قوله: أو نواهما) أي: نوى الماهية ملاحظا تحققها فيهما على طريق العموم الشمولي. (قوله: أو استباحة) المراد بها رفع خلاف المندوب فلا يقال: الاستباحة لا تكون إلا من ممنوع. (قوله: ما ندبت) أي: من تلاوة قرآن، وسماع حديث، ونحوه. (قوله: فهو محدث)؛ لأن الفعل الذي قصد إليه يصح مع بقاء الحدث فلم يتضمن القصد إليه قصد رفع الحدث. (قوله: ويحصل له ثواب)؛ أي: ثواب من فعل هذا المندوب على طهارة (وقوله كوضوء الجنب الخ) فإنه يحصل لفاعله ثواب من نام على وضوء صحيح، ورد بأنه قياس مع الفارق فإن وضوء الجنب تعبد، أو معلل بالنشاط. (قوله: لتردد النية) لا يقال مقتضاه إذا جزم أجزأ؛ لأن الجزم غير ممكن شرعا لاعتقاده عدم الحدث. (قوله:
كما يقول أرباب الكلام: تعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، ولو نوى غير ما خرج منه عمدا بطل للتلاعب كما في (عب)، لا إن اعتقده ولو ظهر خلافه، والمرفوع الحدث بمعنى الصفة الحكمية؛ أي: فيحكم بانتفائها، أو المنع بمعنى تعلقه التنجيزى، وأما الخارج أو الخرود؛ فباعتبار ما يترتب عليه من المعنيين السابقين؛ وإلا فرفع الواقع محال. (قوله: لنجاسة العضو) فإن لم تكن نجاسة، ونواهما فهل هو تلاعب أو كنية التبرد بالسخن؟ ونيتهما معا عموم شمولي، والذي قبله بدلي كما يفيده التعبير بالدوران، ومطلق الوضوء؛ كمطلق الطهارة فإذا لاحظ الدوران بين الفرض وما ندب له ضر؛ كما أفاده الأشياخ خلافا لإطلاق (عب) تبعا ل (عج) الإجزاء. (قوله: بمعنى الوضوء) احترازا عن الصفة الحكمية المشار إليها بقوله الآتي أما إن نوى الطهارة الخ (قوله: كوضوء الجنب) والقول بأنه قياس مع الفارق مرضناه في حاشية (عب) فإنه إن كان تعبدا فهذا تعبد، وإن كان معللا بالنشاط فهذا معلل أيضا بالتأهل PageV01P168 # وإن كان الشك ناقضا إلا أنه لم يعتبره في نيته فليس مبنيا على عدم نقض الشك وفاقا ل (لح) (أو جدد فظهر حدثه)؛ لأن المندوب لا ينوب عن واجب (أو ترك لمعة فانغلست بنية الفضل) ومثله المسح وصورته أنه خص نية الفرض بالأولى أما لو نوى أن الفرض ما عم فيجزئ (أو جعل لكل عضو نية) تخصه كأن يقول: لا أجزم بحياتي للعضو الثاني فليس هنا رفض ولا جزم بتتميم، ونسب الأصل لابن رشد صحة هذا والصحيح الأول كما في (شب) للتردد (ولكل عضو جزأ) من النية