{وصل القرض}
(قوله: القرض) بفتح القاف أفصح من كسرها وأصل معناه القطع كأنه لما انقطع نفع صاحبه به وتمخض النفع للمقترض قطعه له من ماله (قوله: أى: ما يقبل إلخ) لا كالأرضين والأشجار وتراب المعادن (قوله: لعارض) وهو الجهل (قوله: وفى جلد أضحية) وفى قرض لحمها خلاف (قوله: وإن لم يسلم فيهما) لأن المعاوضة عليهما لا تجوز لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ إن قلنا إن حرمة المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا وإلا فلا يجوز (قوله: ولذا اعترض قول الأصل إلخ) بأنه غير منعكس لأن بعض الأشياء لا يسلم فيها ومع ذلك يجوز قرضها (قوله: لا من إلخ) عطف على قوله فيما يسلم فيها أى: لا يجوز قرض من تشتهى عادة لما فيه من احتمال عارية الفروج إذا رد عينها فإن
{وصل القرض}
أصل معناه القطع لأنه لما منع جره نفعا لربه كأنه قطعه عن ماله (قوله: لعارض) إن قلت إن الدور والأرضين تخلف الشرط وهو كونه فى الذمة عارض فمنع السلم فيها لعارض فلم منع القرض فيها؟ فالجواب: أن تعين الدرو والأرضين ذاتى لها لا ينفك عنها لتغاير البقاع فصار تخلف الشرط ذاتيا لها فألحق بما لا يقبل جنسه السلم كالخمر وأما الجارية المعينة مثلا فإنما صح قرضها لأنه قد يقطع النظر عن عينها وينظر لصفاتها الكلية فيقبل جنسها السلم فى هذه الحالة لقيام الكليات بالذمة وعوضها فى القرض من هذا القبيل وإن شئت فقل القيام بالذمة مشترك بين المسلم والقرض فمنع السلم فى الدور والأرضين لفقد الشرط وكذلك القرض منعه لفقد الشرط فإنه مشترك بينهما فقرض الحيوان المعين نظر التقرر عوضه فى الذمة ولا يتأتى مثل ذلك فى المسلم فيه بعينه فتدبر (قوله: لا من تشتهى) إخراج من PageV03P211 # تحل لمشته) خرج المحرم والصبى والشيح الفانى (وردت إلا لفوت فقيمتها والغيبة فوت ولو لم يظن الوطء) متى أمكن (ولهما ردها إن لم توطأ) كما فى حش (كأن حال سوق) ولاحد بالوطء وتكون به أم ولد كما فى بن وفيه أن ابن عبد الحكم أجاز قرضها إذا اشترط رد مثلها لا عينها (وحرم هدية
القرض يجوز فيه رد العين (قوله: المحرم) ولو برضاع (قوله: والصبى) إلا أن يكون أجل القرض إلى بلوغه فلا يجوز والمرأة أولى من الصبى (قوله: والشيخ الفانى) أى: الذى فنيت شهوته (قوله: وردت إلخ) أى: أنه إذا وقع قرض من تشتهى لمشته تحل له وجب ردها (قوله: إلا لفوت) أى: بمفوت البيع الفاسد كالوطء وحوالة الأسواق (قوله: فقيمتها) كغيرها من القرض الفاسد (قوله: والغيبة فوت) أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة الثنى: غير فوت مطلقا الثالث: فوت إن كانت الغيبة يظن فيها الوطء واختاره المازرى بزيادة أن يكون الغائب ممن يظن به الوطء (قوله: ولهما ردها إلخ) وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (قوله: كأن حال إلخ) تشبيه فى جواز ردها (قوله: ولا حد بالوطء) لأنه وطء شبهة (قوله: وتكون به أم ولد) لأنه ملكها بمجرد المسيس, وبالغيبة على ما تقد فلم تحمل إلا فى ملكه (قوله: وفيه) أى: فى البنانى (قوله: أجاز قرضها إلخ) بحث فيه المصنف فى حاشية (عب) بأنه يرجع إلى سلم الشئ فى جنسه إلا أن يقرض فيما إذا كان الشرط من المستقرض وتمحض النفع له وقد نقل (ح) فى الفروع آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض فانظره. اه.