هل أنت إن ماتت أتانك راحل ... إلى آل بسطام بن قيس فحاطب
فإن حاطبا يحتمل أن يكون اسما للمرتحل إليه فتكون الفاء للنسق، أو المراد بالأرجل الخفان سلمنا أنه عطف على الرءوس، فالمراد بالمسح الغسل الخفيف، ونص
أنها للإلصاق أو بمعنى على، والرأس ممسوحة، وأما القول بأنها ماسحة، والتقدير PageV01P160 # تخليل أصابعهما) ظاهره ولو الإبهام (ولا يعيد مزيل كاللحية) على الراجح ولو كثيفة وحرم على الرجل ووجب على المرأة وكذا لا يعتبر كشط جلد وأولى قلم ظفر وحلق رأس ولا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق (والدلك) لنفسه ولو وصل الماء
عليه فيهما؛ لأنهما مظنة السرف لما فيهما من الأوساخ غالبا. واحتمال أن النصب بالعطف على الرءوس باعتبار المحل فيه أن العطف على اللفظ أولى وإنما يعدل عنه لضرورة أو عدم صحة معنى. فتأمل. (قوله: وندب تخليل أصابعهما) باليد المتولية للغسل، وأما إيصال الماء فواجب. (قوله: ظاهره ولو الإبهام) هو كذلك وهو أشهر الأقوال، وقيل: يجب تخليل أصابعهما، وقيل: منكر وقيل: جائز وقيل: يندب تخليل الإبهام فقط؛ لأنه لا مشقة فيه لانفراجه، قال ابن ناجى: وبه أقول. (قوله: ولا يعيد مزيل) لأن الفرض سقط بالغسل أو المسح فلا يعود، وإنما أعاد من أزال خفه أو جبيرته؛ لأنه نائب غير مطهر أصالة ولا فرق حينئذ بين الوضوء والغسل؛ كما في الحطاب. (قوله: مزيل) بحلق، أو غيره، أو سقطت. (قوله: كاللحية) وكذلك الشارب والتحذيف في الخدين. (قوله: وحرم على الرجل) دخل في ذلك ما تحت اللحية لا ما على الحلق فيجوز كما على الخد عند ابن عرفة، ويؤخذ من اللحية ما طال على القبضة. (قوله: ووجب على المرأة)؛ كما قال الجزولى في شرح الرسالة: خلافا لما ذكره الأقفهسى، وغيره عليها عن الطبري من حرمته. (قوله: كشط جلد) أو قشر قشرة أو قرح بثرة، أو قطع قطعة لحم من أعضائه، أو يده خلافا للخمى. انظر الحطاب، أو إزالة وسخ الأظافر. (قوله: وأولى قلم ظفر) إلا أن يطول وينثني وفى وجوب القلم خلاف. (قوله: ولا ينبغي تركه) أي: حلق الرأس؛ لأن تركه من أمارة دعوى الولاية. (قوله: والدلك) يكفى فيه غلبة الظن خلافا لما في الخرشى، ولا ينبغي كثرة التعمق والوسوسة لمكان خلاف
امسحوا بلل أيديكم برؤسكم فبعيد (قوله: ولو الإبهام) وإن كان تعليل عدم الوجوب بشدة الإلصاق لا يظهر فيه؛ ولذا قال بالوجوب فيه بعضهم، وأما إيصال الماء فواجب في الكل (قوله: ولا ينبغي تركه الخ)؛ لأنه صار علامة على دعوى الولاية، قالوا: والكذب فيها يخشى منه سوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى PageV01P161 # للبشرة على المشهور بناء على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس شيخنا ففرضية الغسل مغنية عنه قلنا للرد على المخالف القوى صرح به إنما يكون هنا بباطن اليد وأجاز ابن القاسم دلك الرجل بأختها، ولا يضر إضافة الماء به متى عم العضو طهور إلا أن يتجمد الوسخ (وهل الموالاة بعدم جفاف عضو بزمن اعتدالا؟ )
العلماء انتهى مؤلف على العزية. (قوله: بناء على دخوله الخ)؛ فالغسل صفة زائدة على إيصال الماء. (قوله: وإلا كان الخ) أي: وإلا يوجد الدلك كان مجرد إفاضة، أو غمس، والدليل على ذلك تفرقة أهل اللغة بين الغسل، والغمس. (قوله: قلنا للرد على المخالف) فلا يقال هذا لا يقتضى عده فرضا مستقلا، وأجاب المؤلف بأنه التماس نكتة للتصريح به مع تسليم أن فرضية الغسل مغنية عنه. (قوله: وإنما يكون هناك الخ) أصله للأجهورى. قال البنانى: والصواب أن الدلك هنا بأي عضو كالغسل، واقتصار الفقهاء على اليد جرى على الغالب. (قوله: إضافة الماء به)؛ أي: بالدلك؛ أي: بعد حصول الفرض بالإمرار الأول قبل التغير، قال في حاشية الزرقاني؛ على العزية: وهذا على أنه لا يشترط مقارنة الدلك لصب الماء. (قوله: متى عم العضو طهورا) فلا يشترط طهارة الأعضاء إلا أن يضيف الماء. (قوله: وهل الموالاة) أي: عدم التفرقة في الزمان. (قوله: بعدم جفاف عضو)؛ أي: العضو: الأخير من الغسلة، ولو تراخت عن الأولى نسيانا كما في الأجهورى. (قوله: اعتدلا) اعتدال العضو باعتدال المزاج والرطوبة والقشاقة واعتدال الزمان