ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي
/ ১৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — {وصل اختلاف المتبايعين}
  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل الطاهر والنجس)
  3. (وصل) *
  4. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  5. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  6. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  7. {وصل فرائض الوضوء}
  8. (وصل قضاء الحاجة)
  9. (وصل نواقض الوضوء)
  10. (وصل واجبات الغسل)
  11. وصل المسح على الخفين
  12. (وصل التيمم)
  13. (وصل التيمم)
  14. (وصل الجبيرة)
  15. (وصل الجبيرة)
  16. (وصل الحيض)
  17. (وصل الحيض)
  18. {باب الصلاة}
  19. (وصل الأذان)
  20. (وصل الأذان)
  21. (وصل الرعاف)
  22. (وصل ستر العورة)
  23. (وصل الاستقبال)
  24. (وصل فرائض الصلاة)
  25. (وصل فرائض الصلاة)
  26. (وصل * وجب بفرض قيام)
  27. (وصل * وجب بفرض قيام)
  28. (وصل قضاء الفوائت)
  29. (وصل سجود السهو)
  30. (وصل سجود السهو)
  31. (وصل سجود التلاوة)
  32. (وصل النوافل)
  33. (وصل الجماعة)
  34. (وصل الجماعة)
  35. (وصل الاستخلاف)
  36. (وصل الاستخلاف)
  37. (وصل صلاة السفر)
  38. (وصل الجمعة)
  39. (وصل الجمعة)
  40. (وصل صلاة الخوف)
  41. (وصل العيدين)
  42. (وصل الكسوف)
  43. (وصل الكسوف)
  44. (وصل الاستسقاء)
  45. (وصل الاستسقاء)
  46. (وصل الجنازة)
  47. (باب الزكاة)
  48. (باب الزكاة)
  49. (وصل زكاة الحرث)
  50. (وصل فى زكاة العين)
  51. (وصل فى زكاة الدين)
  52. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
  53. (وصل زكاة القراض)
  54. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
  55. (وصل زكيت عين وقفت للسلف)
  56. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
  57. (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)
  58. (وصل فى مصرف الزكاة)
  59. (وصل فى زكاة الفطر)
  60. (باب أحكام الصيام)
  61. (وصل فى شروط الصيام)
  62. (وصل وجوب القضاء)
  63. (وصل وجب إمساك مفطر)
  64. (وصل الكفارة)
  65. (وصل الكفارة)
  66. (وصل فيما لا قضاء فيه)
  67. (وصل جاز سواك)
  68. (باب الاعتكاف)
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (باب الحج)
  71. (باب الحج)
  72. (وصل محرمات الإحرام)
  73. (وصل الهدى)
  74. (وصل الهدى)
  75. (وصل الحصر)
  76. (وصل)
  77. (وصل)
  78. (وصل)
  79. (باب الذكاة)
  80. (باب الذكاة)
  81. (باب التضحية)
  82. (باب التضحية)
  83. (باب الأيمان)
  84. (باب النذر)
  85. (باب النذر)
  86. (باب الجهاد)
  87. (باب الجهاد)
  88. (باب الجزية)
  89. (باب الجزية)
  90. (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
  91. (وصل الخصائص)
  92. (وصل الخصائص)
  93. (باب النكاح)
  94. (باب النكاح)
  95. {وصل الصداق}
  96. {وصل تنازع الزوجين}
  97. (وصل القسم للزوجات)
  98. (وصل الخلع)
  99. (وصل الخلع)
  100. (وصل الخلع)
  101. (وصل طلاق السنة)
  102. (وصل طلاق السنة)
  103. (وصل طلاق السنة)
  104. (وصل الطلاق)
  105. (وصل التخيير والتمليك)
  106. (وصل التخيير والتمليك)
  107. (وصل الرجعة)
  108. (وصل الرجعة)
  109. (باب الإيلاء)
  110. (باب الإيلاء)
  111. (باب الظهار)
  112. (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية
  113. (باب اللعان)
  114. (باب اللعان)
  115. (باب العدة)
  116. (باب العدة)
  117. (وصل المفقود)
  118. (وصل الاستبراء)
  119. (وصل الاستبراء)
  120. (وصل التداخل)
  121. (باب الرضاع)
  122. (باب النفقات)
  123. (باب النفقات)
  124. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
  125. (باب الحضانة)
  126. (باب الحضانة)
  127. {باب البيع}
  128. {باب البيع}
  129. {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي
  130. {وصل بيوع الآجال}
  131. {وصل بيوع الآجال}
  132. {وصل المرابحة}
  133. {وصل المرابحة}
  134. {وصل}
  135. {وصل}
  136. {وصل اختلاف المتبايعين}
  137. {باب السلم}
  138. {باب السلم}
  139. {وصل القرض}
  140. {وصل القرض}
  141. {وصل المقاصة}
  142. {وصل المقاصة}
  143. {باب الرهن}
  144. {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
  145. {باب الفلس}
  146. {باب الحجر}
  147. {باب الحجر}
  148. {باب الصلح}
  149. {باب الصلح}
  150. {باب الحوالة}
  151. {باب الحوالة}
  152. {باب الضمان}
  153. {باب الضمان}
  154. {باب الشركة}
  155. {باب الشركة}
  156. {وصل المزارعة}
  157. {باب الوكالة}
  158. {باب الوكالة}
  159. {باب الإقرار}
  160. {باب الإقرار}
  161. {باب الاستلحاق}
  162. {باب الاستلحاق}
  163. {باب الوديعة}
  164. {باب الوديعة}
  165. {باب العارية}
  166. {باب العارية}
  167. {باب الغصب}
  168. {باب الغصب}
  169. {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز)
  170. {وصل الاستحقاق}
  171. {وصل الاستحقاق}
  172. {باب الشفعة}
  173. {باب الشفعة}
  174. {باب القسمة}
  175. {باب القسمة}
  176. {باب القراض}
  177. {باب القراض}
  178. {باب المساقاة}
  179. {باب المساقاة}
  180. {باب المغارسة}
  181. {باب المغارسة}
  182. {باب الإجارة}
  183. {باب الإجارة}
  184. {وصل}
  185. {وصل}
  186. {باب الجعل}
  187. {باب الجعل}
  188. {باب إحياء الموات}
  189. {باب إحياء الموات}
  190. {باب الوقف}
  191. {باب الوقف}
  192. {باب الهبة}
  193. {باب الهبة}
  194. {باب اللقطة}
  195. {باب اللقطة}
  196. {باب القضاء}
  197. {باب الشهادات}
  198. {باب الشهادات}
  199. {باب في أحكام الدماء والقصاص}
  200. {باب تنعقد الإمامة}
  201. (باب الزنا)
  202. (باب الزنا)
  203. (باب قذف المكلف)
  204. (باب حد السرقة)
  205. (باب حد السرقة)
  206. (باب الحرابة)
  207. (باب الشرب)
  208. (باب العتق)
  209. (باب العتق)
  210. {باب التدبير}
  211. {باب التدبير}
  212. (باب الكتابة)
  213. (باب الكتابة)
  214. (باب أم الولد)
  215. (باب أم الولد)
  216. (باب الولاء)
  217. (باب الولاء)
  218. (باب الوصايا)
  219. (باب الوصايا)
  220. (باب الفرائض)
  221. (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
  222. (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

(قوله: أو تراض) لأنه كالإقالة ما إذا لم يحصل حكم ولا تراض فلأحدهما إلزام الآخر بالرجوع لقوله وقيل ينفسخ بمجرد التحالف كاللعان وأجيب بأن اللعان أشبه بالعبادات لأنه من توابع النكاح الذى قيل أنه من العبادات وما هنا معاملة محضة يفصلها الحكم أو إسقاط الحق بالتراضى (قوله: وما بعده) من الحكم أو التراضى وردا لعو مع الفوات (قوله: فى حق الظالم) فيحل له وطء الأمة لأنهما لما تحاكما وتراضيا كان ما وقع حلا للبيع كالإقالة كما عرفت فلا يخالف ما يأتى من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام فعلى هذا لا تعتبر بينة ولا إقرار بعد (قوله: وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاختلاف فى القدر) لأن القدر يتبع الصفة ارتفاعا وانحطاطا وقيل كالاختلاف فى النوع وقيل: القول البائع إن انتقد لتقوى جانبه PageV03P180 # على أحد الأقوال ومنه على الأظهر سمراء ومحمولة وانظر (بن) (وفى قدره) مع اتحاد قدر مقابله ليخرج فرع (ح) السابق (أو قدر أجله) ويأتى أصل الأجل فى الإقرار تحالفا وفسخ إلا لعرف به ومع الفوات يعمل بالعرف أيضا فإن لم يكن عرف حلف المشترى وصدق إن ادعى أمدا قريبا لا يتتم فيه وإلا صدق البائع بيمنه (أورهن أو حميل) يحتمل العطف على القدر ومدخوله من حيث التعدد (كذلك) يتحالفان ويفسخ (إلا لفوت

المعيار وغيره (قوله: على أحد الأقوال) الثانى قول ابن حبيب: إنه إن انتقد فالقول للبائع مع يمينه وإن لم ينتقد تحالفا وفسخ وما ذكره (عب) عن (عج) تعقبه (بن) انظر حاشية المؤلف على (عب) الثالث: أنه كالاختلاف فى النوع وجعله ابن عرفة مساويا لما ذكره المصنف: (قوله: على الأظهر) خلافا لما فى (تت) أنه من الاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) أى: العوض ثمنا أو مثمنا ولم يجعل ذلك كمنكر العقد لاتفاقهما على وقوع العقد فى الجملة (قوله: ليخرج فرع (ح) إلخ) فإن الاختلاف فيه فى العوضين معا كما علمت (قوله: تحالفا إلخ) بيان لما يأتى وهذا التفصيل هو المرتضى عند أبى الحسن وابن ناجى وغيرهما وهذا مع القيام بدليل ما بعده وقوله إلا لعرف به أى: بالأجل (قوله: والأصدق إلخ) أى: أن لا يدع أمرا قريبا إلخ (قوله: يحتمل العطف على القدر) فهو إشارة للاختلاف فى أصل الرهن والحميل وما فى الرهن من أن القول لمدعى نفى الرهينة فيما إذا تنازعا فى سلعة معينة هل هى وديعة أو رهن من غير تعرض لكون العقد وقع على رهن أم لا فالموضوع مختلف أفاده (عب) (قوله: ومدخوله) أى: ويحتمل العطف على مدخول قدر فيكون إشارة للاختلاف فى قدر الرهن والحميل (قوله: يتحالفان إلخ) كانت السلعة بيد البائع أو المشترى (قوله: إلا لفوت) أى: فوت المبيع كله بيد المبتاع ولو بحوالة سوق وهو كذلك إن فات بيد البائع قولان لابن القصار مع ظاهرها وإن فات البعض فلكل حكمه وإنما لم يكن الحكم هنا كالاختلاف فى الجنس والنوع لأن الاختلاف فيهما كالاختلاف فى الذات بخلاف هذا المسائل فإن الاختلاف فى شئ زائد على الذات أما الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما فى القدر

بالنقد (قوله: ومنه على الأظهر سمراء) أى: من الاختلاف فى الصفة وقيل: كالاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) الضمير راجع للعوض ثمنا أو مثمنا PageV03P181 # فيصدق مشتر أشبه) أشبه البائع أولا فإن انفرد فهو وإلا تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل والاختلال فى جنس الرهن أو نوعه كالاختلاف فى قدر الثمن على المعول عليه لأنه له حصة من الثمن فى الجملة وإن اغتفر الغرر فيه كما أورده الناصر فى حاشية التوضيح واورد ابن عبد اسلام قولها أن أمر به أن يسلم لك فى طعام ففعل وأخذ (ر) هنا أو حميلا بغير أمرك جاز؛ لأنه زيادة فى التوثق أى فلو كان يختلف به الثمن لكان الوكيل متعديا كما فى (ر) وما فى (بن) عن ابن عرفة من أن الرهن لم يشترط فى التوكيل والذى له حصة المشترط لا يلاقى ما الكلام فيه فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع فلينظر (وإن اختلفا فى انتهاء

— পৃষ্ঠা ৮৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।