(ح) من إلحاقه بالجبيرة الظاهر أنه أراد في سقود غسل ما تحته، وبالاكتفاء بأخذه في البين عند الغسل، كيف تيسر لا من كل وجه. (قوله: فيكفى الدلك به) يعنى أنه مستثنى من عموم الدلك باليد ليسارته. (قوله: ونقض ضيقه) المراد بالنقض PageV01P158 # ولا نعرف غسله لعرق لئلا يضيف الماء؛ لأنه مبنى على التخفيف؛ ولأن العرق ينزل أسفل الشعر.
*لطيفة* قال بعض أولاد ابن عبد الحكم للشافعي: لم اكتفيت بمسح بعض الرأس والله تعالى يقول: {وامسحوا برؤسكم}؟ فقال: لأن الباء للتبعيض فقال له: وما نصنع بقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم} كذا حكي بعضهم (ونقض مضفور
الراوي نقل كل ما يعلمه مما تعلق بالفعل كما لا يلزم نقل صفات الآنية التي توضأ فيها والصلاة التي توضأ لها فلا يقال: لو كان عذر لنقل اه. تأمل. (قوله: ولا نعرف غسله) إذ لم ينقل عن أحد من السلف وقد كانوا يتوضئون عقب أسفارهم وحروبهم، وقال أبو الحسن؛ في الكلام على مسألة الحناء: ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس، وقال الشيخ زروق؛ في شرح الرسالة عن الشيخ أبي العباس البجائى عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء: هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر، وما زال السلف يدهنون، ويتمندولون بأقدامهم، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو بما عليه ويأتي الكلام على ما إذا أنضاف بعد وصوله للعضو (قوله: لأنه مبنى)؛ أي: المسح. (قوله: ولأن العرق الخ) أي: والمسح إنما هو لظاهر الشعر، وقد قالوا: لا يلزم إزالة الحناء إذا كانت في باطن الشعر، وأجازوا التلبيد في الحج انظر (ح). (قوله: لأن الباء للتبعيض) ولا يصح أن تكون للإلصاق؛ لأنه لا يستغنى عنها، وقد يقال: لا يلزم من انتفاء الإلصاق تعيين التبعيض لجواز أن تكون للتأكيد كما ذكره سيبويه. (قوله: وما تصنع بقوله الخ) أي: أن دليل التبعيض قائم فيه. (قوله: كذا حكي بعضهم) هو الراعي في كتابه الانتصار. (قوله: ونقض مضفور ثلاثة الخ) في الحطاب محله إذا
نقله عن محله ولو لم يخلعه بالمرة. (قوله: ينزل أسفل الشعر) أي: فيعفى عنه كالوسخ الذي تحت الشعر كما في ابن تركي على العزية، وكان السلف يتوضئون في شدة الحر وعقب الحروب، والأشغال التي هي مظنة الأعراق، وما بلغنا أن أحدا غسل رأسه لذلك مما هذا التشديد في شيء اكتفى فيه كثير من العلماء ببعض شعرة؟ ! ويلزم من قال بذلك أن يوجب الغسل أيام الصيف فإن ماء المسح لقلته يغيره أدنى شيء، ونعوذ بالله من إحداث شيء في الدين (قوله: للتبعيض) المذهب PageV01P159 # ثلاثة خيوط) اشتد أولا في وضوء وغسل (كالأقل إن اشتد) وإلا فلا وضوء وغسلا (كبنفسه في الغسل) والتشبيه في اشتراط الشدة ولبعض شيوخنا.
إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر ... فنقضه في كل حال قد ظهر
وفى أقل أن يكون ذا شد ... فالنقض في الطهرين صار عمده
وإن خلا عن الخيوط بطله ... في الغل إن شد وإلا أهمله
(وغسله مجز) وبئس ما فعل (وغسل الرجلين مع الكعبين وندب
كان ظاهرا فوق الشعر، وإلا فلا يضر، كما في مسألة الحناء، ولعله ما لم يشتد في الغسل قياسا على ما اشتد بنفسه. (قوله: وإلا فلا الخ) ولا يجب سقيه بالماء ولا ضفئه حيث يداخل الماء الشعر، ويبل البشرة، خلافا لمن أوجب ذلك وهو ابن فرحون ذكره (الخرشى) في كبيره و (ح). (قوله: كبنفسه في الغسل) والفرق خفة أمر الوضوء بتكرره، والمسح مبنى على التخفيف. (قوله: ولبعض شيوخنا) هو الشيخ. حسن الجداوي. (قوله: وغسله مجز) أي: مع الدلك؛ لأنه مسح وزيادة. (قوله: وبئس ما فعل) لارتكابه خلاف الأولى. (قوله: غسل الرجلين) خلافا لمن قال: الفرض المسح ولمن قال: الفرض هما، ولمن قال: بالتخيير، دليله قراءة نافع وابن عامر، والكسائي، وعاصم {وأرجلكم} بالنصب عطف على الوجه والأيدي وقراءة الجر إما على الجوار، والإتباع، على حد: هذا جحر ضب خرب، والواو لا تمنع من ذلك كما في قوله تعالى: {وحور} فإنه خفض بالمجاورة مع وجود الفاصل إن قلت: جر المجاورة لا يكون إلا عند عدم اللبس كما في هذا جحر الخ؛ لأن الضب لا يتصف بذلك بل الموصوف جحر قلنا: بل يكون مع وجود اللبس كما في قوله: