الرابع: الحق أن اشتقاق الاسم من السمة أو السمو لا تعلق له بقدم أسمائه تعالى ولا حدوثها ولا يظهر ما في (شب) من الحدوث على السمة وجعله فائدة الخلاف.
فعادى عداء بين ثور ونعجة ... دراكا فلم ينضح بماء فيغسل
وقول الآخر:
وأخفت أهل الشرك حتى أنه ... لتخافك النطف التي لم تخلق
(قوله: معناها الكثرة)؛ أي: في الكم، أو في الكيف. (قوله: في نفس صفات الأفعال) بناء على قول الأشعري بحدوثها، وعلى قول الماتريدي بقدمها، وأنها ترجع لصفة التكوين، فالكثرة باعتبار التعلقات. (قوله: من أنها مجاز إلخ) بناه على أن المبالغة: إعطاء الشيء أكثر مما يستحقه، وليس في قدرة أحد أن يعطيه سبحانه ما يستحقه، فضلا عن الأكثر، وليس هذا اصطلاح النحاة في معنى المبالغة: قال البليدي: على أن هذا تلفيق من اصطلاح النحاة وأهل البديع في معنى المبالغة (قوله: مجردة عن معنى المبالغة) بيان لكونها مجازا، أي: فقد استعمل اللفظ في بعض معناه. (قوله: من السمة)؛ أي: من فعلها، فإن هذا مذهب الكوفيين، والاشتقاق عندهم من الأفعال. (قوله: لا تعلق به إلخ)؛ لأن الاشتقاق من عوارض الألفاظ، والعلامة تكون قديمة وحادثة.
الوجود على الذات، لكن هذا غير الحقيقة والمجاز اللغويين (قوله: مجردة عن معنى المبالغة) سرى له معنى المبالغة البيانية؛ أي: البديعية؛ لأنهم قد يطلقون البيان على ما يشمل البديع، وهي عطاء الشيء أكثر مما يستحق وهذا في حق الله تعالى محال؛ إذ لا يمكن القيام بحقه فضلا عن الأكثر. (قوله: وجعله فائدة الخلاف) فيقال: قد تكون السمة قديمة فإنها الصفة الخاصة، كما أن السمو قد يكون حادثا، نعم إذا جعل ذلك مجرد مناسبة، يعني أن الشأن أن السمة إنما يحتاج لها وتوجد عند التعدد والالتباس، وكان الله في الأزل ولا شيء معه، حتى تكون العلامة، وأما السمو والعلو المعنوي فثابت له أزلا بأسمائه القديمة من كلامه PageV01P025 # (نحمدك الله والحمد)؛ أي: حمدنا لأنك الخالق أو اللائق.
(قوله: نحمدك اللهم)؛ أي: نصفك، ونثني عليك يا الله بجميل صفاتك؛ فإن الحمد لغة، الثناء بالجميل، وكل من صفاته تعالى جميل؛ فيتعين إرادة جميعها على سبيل الإجمال؛ لأن تخصيص البعض دون البعض تحكم؛ ولأنه أليق بمقام الشيء المراد به التعظيم؛ وعدم وجود آلة العموم لا تنفيه؛ فإن الآلة معينة له فقد، ألا ترى النكرة في سياق الإثبات، والنون إن كانت للعظمة؛ فالمقصود الدلالة على لازمها وهو تعظيم الله له بتأهيله للعلم تحدثا بنعمة الله عليه، وإن كانت للمتكلم مع غيره فالغير إما آلات الحمد، أو إخوانه من المؤمنين أو العلماء، أدرج نفسه في عداهم تواضعا، ورجاء للقبول، للإشارة إلى أنا لثناء على ملك الملوك أمر عظيم لا يقدر على القيام به، واختار الخطاب للتلذذ بخطاب الله تعالى، والتنبيه على القرب، فإن اللائق بحال الحامد أنت يلاحظ المحمود أولا حاضرا ومشاهدا؛ لأنه أعون على الإخلاص إشارة إلى مقام الإحسان، وعدل عن الاسمية مع أنها الشائعة في الحمد، وإن كانت في الأصل خبرا؛ لأنها تدل على جميع الصفات التزاما، وما ذكره يدل عليه مطابقة.
وفي (ح) أن البداءة بالحمد مندوبة (قوله: أي حمدنا) بناء على أن (أل) عوض عن المضاف إليه أو للعهد الذكرى (قوله: لأنك الخالق) فإن أفعال العباد مخلوقة له؛ فلا حامد في الحقيقة غيره، فهو الحامد، وهو المحمود (قوله: أو اللائق)؛ أي: بناء على أن (أل) للعهد والكمال؛ أي: الحمد الكامل اللائق به -سبحانه وتعالى- منه إليه، فإن الثناء على قدر المعرفة، وكمالاته لا نهاية لها، ولا يعلمها غيره، فلا يمكن أن يثني عليه أحد حق ثنائه غيره؛ ولذلك قال سيد الحامدين: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" قال الشاذلي: بل أنت أجل من أن يثنى عليك.