خلط الماء بغيره عند تعيين ذلك الغير (قوله: وإلا احتمل إلخ)؛ أي: وإلا يصل عقب كل وضوء بل جمعها، وصلى صلاة واحدة (قوله: فيبطل) بالوضوء بغير الطهور؛ لأن نيته رافعة لنية ما قبله، والنجس لا يرفع الحدث فيلزم أنه صلى بغير وضوء وهذا على رفض الوضوء ويأتي ما فيه، ويرد عليه أن هذا يرد في الطاهر أيضا، والقول: برفع حكم الحدث ضعيف؛ إلا أن يقال: فيبطل من حيث ملابسة النجاسة؛ لأنه يحتمل أن لأخير هو النجس؛ فتأمل.
(قوله: قلت الفرض). أي: فرض الخلاف وموضوع المسألة؛ كما لابن عرفة، وابن عبد السلام، وصاحب الذخيرة. (قوله: بعد الوضوآت) أي: بعد وضوئه بالجميع إن اتحد عددهما، أو وضوئه بعدد الطاهر، وزيادة إناء إن لم يتحد، لأنه حينئذ لا يتلبس بعبادة فاسدة، ومجرد السرف لا يقتضي المنع. (قوله: أورد ابن رشد) الظاهر أن بحثه يجري في الوضوآت. مؤلف (قوله: وإن نوى التفويض لم يصح) كيف هذا مع قولهم فيه: وإن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزت؛ لأنه ناو الفرضية معه؛ فتأمل. (قوله: وجب الجميع شرعا) وحينئذ لا يكون الثاني رفضا للأول. (قوله: ويسلم
الصحيح أن التحري مطلق والتيمم مطلق على أصلهما (قوله: وإلا استعمله وتركها) أي: في الاشتباه بالنجس وهو سياق وأما الاشتباه بطاهر فله أن يتطهر بعدده وزيادة إناء ولو وجد غيرها، غايته أنه سرف مكروه (قوله: ابن رشد) بالألف هو القفصي (قوله: وإن نوى التفويض) بنى كلامه على أن التفويض لا PageV01P147 # وما ذكره وهم يتلبس على كثير من الناس، ويسلم منه من عرف الوضوء بنية جازمة مع الشك في الحدث على المذهب* الثاني: قال ابن مسلمة: يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ منه قال في الجواهر: قال الأصحاب: وهو الشبه بقول مالك، واختاره ابن أبي زيد مقيدا بقوله: إلا أن تكثر الأواني فلا؛ أيغسل ثلاثين مرة؟ ونقله غيره مطلقا قال (ح): فلعل له قولين قال في التوضيح: فإن لم يغسل فلا شيء عليه؛ لأن النجاسة غير محققة، أبي: باعتبار كل واحد في ذاته فليس هذا من الشك في إصابتها، أو بقائها بل يرجع بهذا الاعتبار للشك في نجاسة المصيب والأصل عدم التنجيس كما وجه به (ح) قول من لم ير وجوب الغسل.
منه من عرف الوضوء إلخ) فإن الشك في العين هنا سبب في وجوب الكل، كما أن الشك في الحدث أوجب عليه الوضوء (قوله: الثاني) قال ابن مسلمة في (ح): ظاهر كلام غير واحد، كابن شاس، وابن العربي، وابن الحاجب، وابن عرفة؛ أن هذا مقابل للقول الأول، وذكر صاحب الجمع عن ابن هارون أنه قال: عندي أن قول ابن مسلمة موافق للأول، ويحتمل أن يكون خلافا، وأنه على الأول يكفي غسل الوضوء في زوال النجاسة مما قبله.
قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنه خلاب وقيل: وفاق، وهو ما في التوضيح قال فيه: وعليه لو ترك غسل أعضائه لا شيء عليه لعدم تحقق النجاسة (قوله: ونقله غيره)؛ أي: نقل ابن أبي زيد، وهو الباجي قول ابن مسلمة مطلقا غير مقيد بعد الكثرة (قوله: فلعل له) أي: لابن مسلمة (قوله: أي: باعتبار كل واحد) فاحتمل أن ما غسل به هو النجس، وأن البالي هو الطاهر. (قوله: قول من لم ير وجوب الغسل). وهو صاحب القول الأول على أنه مقابل لقول ابن مسلمة
جزم فيه، والجواب يمنع ذلك (قوله: مقيدا) بفتح الياء فابن أبي زيد نقله مقيدا بدليل المقابل الآتي (قوله: أي: باعتبار كل واحد) أي: عند ملابسة كل واحد، وأما المجموع فإن ساوى عدد النجس عدد غيره أو زاد عدد النجس على عدد غيره تحققت نجاسته، ولا شكل في عدد النجس وزيادة إناء، وقصر (بن) نظره على هذا فتعقب نعم عن كان عدد النجس أقل كاثنين أو ثلاثة صهور احتمل أن الثلاثة التي PageV01P148 # وإن لم يرضه (عب) وعلله ك (شب) بأن المقام مقام ضرورة قلنا مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس، والإذن وما تطاير مثلا فيغسل إذا وجد مطلقا بعد على الأول فإن حضرت صلاة أخرى، وهو على طهارته أعادها بالأول إن تخلل ناقص بينهما، وإلا كفى غسل الأعضاء بالأول على قول ابن مسلمة كما حققه ابن دقين العيد خلافا لابن عبد السلام، وابن جماعة التونسي وابن عرفة في إعادة الوضوء بالأول ولو لم يتخلله ناقض وبنوه على الرفض وتبعهم (ح) وأما إن لم يكن على طهارة فالحكم الأصلي كأن لم يدر ما توضأ به آخرا* الثالث: في كبير الخرشي يجب تقديم ما اشتبه بنجس؛ لأنه قيل: برفع الحدث بالمضاف وتبعه شيخنا في حاشيته مع أنه اعترضه على (عب) بأن الرفع هنا بالطهور قطعا