استمراره. (قوله: بامرأة) ولا برجل وهذا في غير الأبوين بدليل ما يأتي فيهما (قوله: غير الرشيد) مفهومه وهو الرشيد فيه تفصيل فإن كان رجلا لم يعتبر وإن كان أنثى، فإن كانت غير مجبرة فكذلك لا يعتبر الإقرار، وإن كانت مجبرة اعتبر إقرار الأب والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به. PageV02P530
(باب)
تجب نفقته الزوجة بدعائها الدخول إن حضر وإلا كفى أن لا تظهر الامتناع ولا نفقة على صبي ولو دخل) هذا ما ل (اللقاني) وغير واحد وفي (التوضيح) و (ابن عبد السلام): السلامة من المرض، والبلوغ في الزوج وإطاقة الوطء في الزوجة شروط في الدعاء للدخول فإن دعى إليه وقد اختل أحد هذه الشروط فلا تجب إلا إن دخل فتجب النفقة من غير شرط (ولا لمن لا يمكن وطؤها) كرتقاء (إلا أن يدخل)؛ لأنه يستمتع بغير الوطء (ومنع إشراف أحدهما ابتداءها لا استمرارها واعتبرت بالعادة ولا
(باب النفقات)
(قوله: بدعائها) أي: بعد مضى ومن التجهيز كما مر ولا يلزم أن يكون الدعاء عند حاكم خلافا لأشهب، ومثل دعائها دعاء وليها ولو لم تكن نفقتها عليه واجبة على الأظهر كما في (الحطاب) (قوله: وإلا كفى الخ) ولو كان قريب الغيبة أنظر (الحطاب) (قوله: هذا ما للقاني) قال ميارة: ولم يدعمه بنقل (قوله: والبلوغ) عطف على السلامة (قوله: شروط في الدعاء) أي: في وجوب النفقة بالدعاء للدخول (قوله: كرتقاء) أي وصغيرة، فإن علم بالعيب، وروضيه كانت كالسليمة يكفي فيها الدعاء للدخول كما أفاده البدر (قوله: ومنع إشراف الخ) بالفاء: أي بلوغه حد السياق وهو الأخذ في النزع (قوله: لا استمرارها) أي: إذا كان الإشراف بعد الدخول (قوله: واعتبرت بالعادة) أي فلا يجاب لأنقص كما لا تجاب هي لأزيد وشمل ذلك الكسوة صيفا، وشتاء.
(باب النفقات)
(قوله: وإلا) بأن غاب ولو قربت غيبته فلا يلزمها الإرسال له وإنما يوجب الدعاء في الحاضر إذا كان بعد مضي مدة الإمهال، وهي قدر ما يهيأ الأمر كما سبق (قوله: وغير واحد) فقد اقتصر عليه (عب) وفي (الخرشي): أنه المشهور وأقره (حش) (قوله: كرتقاء) فإن اطلع على العيب قبل الدخول ورضى فكالسليمة تجب بالدعاء للدخول بخلاف الصغيرة غير المطيقة؛ لأن النظر فيها للمستقبل (قوله: لا استمرارها) أي: بعد لدخول فلا تقطع بالإشراف، والدخول مع الإشراف كالعدم PageV02P531 # يكلف الفقير للعينة إلا وسعه) بحسب حالها كما في (بن) (ولا يكفي ما يمسك الحياة فقط؛ ولا دون ستر الجسد، ورفعت الفقرة مع الغني لحالة وسطى وزيدت المرضع) ما تقوى به (إلا الرقيق ولدها فليزدها السيد) وكذا مؤنات الوضع (وللأكولة ما يكفيها) أو يفارقها كما في الحديث (وليس للمريضة وقليلة الأكل إلا أكلها) وكل هذا ما لم يقر شيء معين كما في الخرشي (ولا يلزم الحرير ولو اعتيد) على الراجح مما في الأصل (وعليه الماء) ولو لغسلها من غيره ولو زنا) (وحصير وسرير احتج له، وأجره قابلة، وزينة يضر تركها ككحل ودهن معتادين، وحناء
(قوله: ولا يكفي ما يمسك الخ) فإذا كان لا يقدر على غيره عد معسرا (قوله: وزيدت الخ) أي: على المعتادة (قوله: للاكولة الخ) بخلاف من استأجر جبرا بأكله فوجده أكولا فإنه يخير في الفسخ إلا أن يرضى بطعام وسط كما يأتي في الإجارة (قوله: إلا أكلها) إلا أن يزيد أكل المريضة في المرض على الصحة فلا يلزمه إلا أكلها في الصحة كما يفيده المواق، والفرق بينها حينئذ وبين الأكولة أن كثرة الأكل للمرض من قبيل الدواء، وهو لا يلزمه (قوله: ما لم يقرر شيء الخ) أي: وإلا لزمه ولو مريضة، أو قليلة الأكل (قوله: ولو اعتيد) ولو اتسع الزوج (قوله: وعليه الماء) شروع في جزئيات داخلة تحت قوله: بالعادة لزيادة البيان (قوله: ولو لغسلها من غيره) أي: من غير وطئه بان لم يكن وطء أصلا كغسلها لاحتلامها والغسل المندوب أو وطئت بشبهة (قوله: وحصير) أي تحت الفرش أو هي الفرش (قوله: احتج له) أي لمنع عقارب أو براغيث (قوله: وأجرة قابلة) ولو مطلقة حرة، أو أمه ولدها حر، ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة. اه. (عب) (قوله: وزينة يضر تركها) أي: إن كان عرفهم ذلك كما لابن رشد لا يشترط أن يشترط أن تبلغ حد الاضطرار (قوله: ككحل) أي إلا لعرف بخلاف كما لابن زرب (قوله: وحناء) بالمد منصرف؛ لأن همزنه أصلية، والمراد حناء لرأسها، وأما لخضابها فلا يلزم ولو جرى به عرف كالطبيب؛ لأنه زينة لا يضر تركها أنظر (الحطاب) و (المواق).