ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي
/ ১৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل الطاهر والنجس)
  3. (وصل) *
  4. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  5. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  6. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  7. {وصل فرائض الوضوء}
  8. (وصل قضاء الحاجة)
  9. (وصل نواقض الوضوء)
  10. (وصل واجبات الغسل)
  11. وصل المسح على الخفين
  12. (وصل التيمم)
  13. (وصل التيمم)
  14. (وصل الجبيرة)
  15. (وصل الجبيرة)
  16. (وصل الحيض)
  17. (وصل الحيض)
  18. {باب الصلاة}
  19. (وصل الأذان)
  20. (وصل الأذان)
  21. (وصل الرعاف)
  22. (وصل ستر العورة)
  23. (وصل الاستقبال)
  24. (وصل فرائض الصلاة)
  25. (وصل فرائض الصلاة)
  26. (وصل * وجب بفرض قيام)
  27. (وصل * وجب بفرض قيام)
  28. (وصل قضاء الفوائت)
  29. (وصل سجود السهو)
  30. (وصل سجود السهو)
  31. (وصل سجود التلاوة)
  32. (وصل النوافل)
  33. (وصل الجماعة)
  34. (وصل الجماعة)
  35. (وصل الاستخلاف)
  36. (وصل الاستخلاف)
  37. (وصل صلاة السفر)
  38. (وصل الجمعة)
  39. (وصل الجمعة)
  40. (وصل صلاة الخوف)
  41. (وصل العيدين)
  42. (وصل الكسوف)
  43. (وصل الكسوف)
  44. (وصل الاستسقاء)
  45. (وصل الاستسقاء)
  46. (وصل الجنازة)
  47. (باب الزكاة)
  48. (باب الزكاة)
  49. (وصل زكاة الحرث)
  50. (وصل فى زكاة العين)
  51. (وصل فى زكاة الدين)
  52. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
  53. (وصل زكاة القراض)
  54. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
  55. (وصل زكيت عين وقفت للسلف)
  56. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
  57. (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)
  58. (وصل فى مصرف الزكاة)
  59. (وصل فى زكاة الفطر)
  60. (باب أحكام الصيام)
  61. (وصل فى شروط الصيام)
  62. (وصل وجوب القضاء)
  63. (وصل وجب إمساك مفطر)
  64. (وصل الكفارة)
  65. (وصل الكفارة)
  66. (وصل فيما لا قضاء فيه)
  67. (وصل جاز سواك)
  68. (باب الاعتكاف)
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (باب الحج)
  71. (باب الحج)
  72. (وصل محرمات الإحرام)
  73. (وصل الهدى)
  74. (وصل الهدى)
  75. (وصل الحصر)
  76. (وصل)
  77. (وصل)
  78. (وصل)
  79. (باب الذكاة)
  80. (باب الذكاة)
  81. (باب التضحية)
  82. (باب التضحية)
  83. (باب الأيمان)
  84. (باب النذر)
  85. (باب النذر)
  86. (باب الجهاد)
  87. (باب الجهاد)
  88. (باب الجزية)
  89. (باب الجزية)
  90. (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
  91. (وصل الخصائص)
  92. (وصل الخصائص)
  93. (باب النكاح)
  94. (باب النكاح)
  95. {وصل الصداق}
  96. {وصل تنازع الزوجين}
  97. (وصل القسم للزوجات)
  98. (وصل الخلع)
  99. (وصل الخلع)
  100. (وصل الخلع)
  101. (وصل طلاق السنة)
  102. (وصل طلاق السنة)
  103. (وصل طلاق السنة)
  104. (وصل الطلاق)
  105. (وصل التخيير والتمليك)
  106. (وصل التخيير والتمليك)
  107. (وصل الرجعة)
  108. (وصل الرجعة)
  109. (باب الإيلاء)
  110. (باب الإيلاء)
  111. (باب الظهار)
  112. (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية
  113. (باب اللعان)
  114. (باب اللعان)
  115. (باب العدة)
  116. (باب العدة)
  117. (وصل المفقود)
  118. (وصل الاستبراء)
  119. (وصل الاستبراء)
  120. (وصل التداخل)
  121. (باب الرضاع)
  122. (باب النفقات)
  123. (باب النفقات)
  124. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
  125. (باب الحضانة)
  126. (باب الحضانة)
  127. {باب البيع}
  128. {باب البيع}
  129. {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي
  130. {وصل بيوع الآجال}
  131. {وصل بيوع الآجال}
  132. {وصل المرابحة}
  133. {وصل المرابحة}
  134. {وصل}
  135. {وصل}
  136. {وصل اختلاف المتبايعين}
  137. {باب السلم}
  138. {باب السلم}
  139. {وصل القرض}
  140. {وصل القرض}
  141. {وصل المقاصة}
  142. {وصل المقاصة}
  143. {باب الرهن}
  144. {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
  145. {باب الفلس}
  146. {باب الحجر}
  147. {باب الحجر}
  148. {باب الصلح}
  149. {باب الصلح}
  150. {باب الحوالة}
  151. {باب الحوالة}
  152. {باب الضمان}
  153. {باب الضمان}
  154. {باب الشركة}
  155. {باب الشركة}
  156. {وصل المزارعة}
  157. {باب الوكالة}
  158. {باب الوكالة}
  159. {باب الإقرار}
  160. {باب الإقرار}
  161. {باب الاستلحاق}
  162. {باب الاستلحاق}
  163. {باب الوديعة}
  164. {باب الوديعة}
  165. {باب العارية}
  166. {باب العارية}
  167. {باب الغصب}
  168. {باب الغصب}
  169. {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز)
  170. {وصل الاستحقاق}
  171. {وصل الاستحقاق}
  172. {باب الشفعة}
  173. {باب الشفعة}
  174. {باب القسمة}
  175. {باب القسمة}
  176. {باب القراض}
  177. {باب القراض}
  178. {باب المساقاة}
  179. {باب المساقاة}
  180. {باب المغارسة}
  181. {باب المغارسة}
  182. {باب الإجارة}
  183. {باب الإجارة}
  184. {وصل}
  185. {وصل}
  186. {باب الجعل}
  187. {باب الجعل}
  188. {باب إحياء الموات}
  189. {باب إحياء الموات}
  190. {باب الوقف}
  191. {باب الوقف}
  192. {باب الهبة}
  193. {باب الهبة}
  194. {باب اللقطة}
  195. {باب اللقطة}
  196. {باب القضاء}
  197. {باب الشهادات}
  198. {باب الشهادات}
  199. {باب في أحكام الدماء والقصاص}
  200. {باب تنعقد الإمامة}
  201. (باب الزنا)
  202. (باب الزنا)
  203. (باب قذف المكلف)
  204. (باب حد السرقة)
  205. (باب حد السرقة)
  206. (باب الحرابة)
  207. (باب الشرب)
  208. (باب العتق)
  209. (باب العتق)
  210. {باب التدبير}
  211. {باب التدبير}
  212. (باب الكتابة)
  213. (باب الكتابة)
  214. (باب أم الولد)
  215. (باب أم الولد)
  216. (باب الولاء)
  217. (باب الولاء)
  218. (باب الوصايا)
  219. (باب الوصايا)
  220. (باب الفرائض)
  221. (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
  222. (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

برأسه ضر، وعليه يحمل كلام ابن عرفة كما ذكرنا فى حاشية (عب) فليتأمل (قوله: وسط الحبل) أراد ما فارق رأسها أو رجلها كما قدمنا، فإن طرأ الموت على الدابة PageV01P123 # (وبدنه وإن كداخل عينه وفمه)، ولم يجعلوها من لظاهر فى الحدث للمشقة بتكرره (ولا يكفى غلبة الريق والدمع) بل لابد من المطلق (ووجب تقايئ نجس) أو بعضه من باب التقليل لتعذر الإزالة بالمطلق (إن قدر)، ولو ظنه طاهرا، كما قال ابن عرفة، وهو ظاهر كظن ذلك في تنجيس الظاهر، ومن ذلك خمر غصة، وميتة اضطرار وجد غيرها على الظاهر لا إن عجز ولو تعمد ابتداء، وما لم يحكم عليه بالنجاسة قبل اتصاله لا حكم له قبل انفصاله، (وسطح يمسه) بالفعل فلا يشترط

لإطلاق البرزلى عدم الضرر (قوله: وإن كداخل عييه إلخ) ذكره الحطاب عن (سند)، ولم يوجب ذلك الحنفية (قوله: ووجب نقايئ نجس)، ولو قل كذا للقرافى فى الفروق، ونقل اللخمى عن ابن المواز خلافا لابن الشاط والتونسى، ولا يقال: مقتضى هذا أنه يجب على المرأة غسل ما بداخل فرجها من المنى مع أنهم قالوا: بعدمه؛ لأنه انفصاله فى داخل الفرج ينزل منزلة انتقاله من محل لآخر فى الباطن فلا يحكم عليه بالنجاسة. تأمل.

قال الرماصى: ومحل وجوب التقايئ ما لم يغلب على الظن اختلاطها لفضلات وقد يقال بالتقايئ مطلقا؛ لأنه لم يزد به إلا خبثا، فالأظهر التعويل على إمكان التقايئ مطلقا. اه مؤلف. فإن ترك التقايؤ أعاد أبدا (قوله: كما قال ابن عرفة) هذا على ما فهمه (عج) من كلامه، وإلا فهو غير مصرح بذلك انظر (عج) (قوله: كظن ذلك فى تنجيس الظاهر)، فإنه موجب عليه الإزالة (قوله: ومن ذلك خمر غصة إلخ)؛ لأن الضرورة زالت فلا تتعدى للصلاة، خلافا لقول الناصر بعدم الوجوب (قوله: لا إن عجز)؛ أي: لا يجب عليه التقايئ إن عجز، وتصح صلاته لمن تلطخ فى ظاهره وعجز (قوله: ولو تعمد ابتداء) لكن يعيد فى الوقت؛ كما فى غيره (قوله: وما لم يحكم عليه بالنجاسة إلخ) كان مقره المعدة أو غيرها (قوله: يمسه بالفعل

فكالسفينة (قوله: الفاعل المصلى) ولم يبرز جريا على مذهب الكوفيين أو أن الخلاف فى الوصف (قوله: والدمع) قال الحنفية: يكفى؛ لأن لعقلة شحم يفسدها الماء فإن صح ذلك فدين الله يسر (قوله: تقايئ نجس) قيده الرماصى بما إذا لم يطل حتى يستحيل، قلنا: استحالة النجس للأقذار تزيده خبثا، نعم إن تبرز غلب على الظن PageV01P124 # طهارة المومأ إليه؛ كما فى (شب)، و (عب) وإنما حسر العمامة للإجماع على ركنية السجود، والظاهر اعتبار المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل، وقال لى شيخنا: الشعر كطرف الثوب، وحرره؛ فقد نقصوا به.

وقال الشافعية: تحله الحياة (سنة أو شرط)، ولو لصبى؛ لأنه من خطاب الوضع، وتصريحهم بمعادل هل على حد هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ (إن ذكر وقدر) قيد فى الثانى وهل كذلاك الأول، ومطلق؛ لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة فى العجز والنسيان الوجه الأول إذ لا وجه لخطاب العاجز، والناسى، والإعادة تدارك

وهو موضع قيامه وقعوده وموضع كفيه وجبهته، لا أمامه، أو شماله، او تحت صدره، أو بين ركبتيه على المعول عليه فى ذلك كله؛ كما يفيده (ح) وغيره، ولو كان طرف ثوبه على ذلك على ما لعياض وارتضاه ابن ناجى، وابن عرفة، قال (ح): وهو الظاهر كطرف الحصير ولو تحرك بحركته، أو وجهها الأسفل، ومن ذلك المركب الصغير التي تتحرك بحركته إذا كان فى بعض ألواحه نجاسة كما فى (البدر) و (ح) (قوله: للإجماع على ركنية إلخ)؛ أى: وإزالة النجاسة شرط مختلف فيه، فلا يقال: مقتضاه اشتراط طهارة المومأ إليه (قوله: وقال لى شيخنا) عادته فى مثل هذا فى ما كان بالخصوص (قوله: إن ذكر) قال فى (الذخيرة): الأصل فى الواجب ألا يسقط بالنسيان، وقد أسقطه مالك فى هذه المسائل ونظائرها لضعف مدرك الوجوب لمعارضته بمدرك عدم الوجوب، فقوى الإسقاط لعذر النسيان (قوله: وهل كذلك الأول)، وبه صرح القاضى عبد الوهاب فى (شرح الرسالة)، وبه قال المواق (وعج) (وعب) (قوله: أو مطلق)، وهو ما ل (ح) و (الرماصى) (قوله: لأنه لا ينحط)؛ أى: فلا ثمرة للتقييد (قوله: والإعادة تدارك)؛

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।