. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيان (قوله: ومنع)، أى: حيل بينه وبينهن، لأنه يضرهن (قوله: الأجذم)، أى: شديد الجذام (قوله: أصالة) بأن لم يتقدم عليها رق (قوله: رد العتيق الغار)، لأنه بغروره كأنه مشترط أنه كفؤ (قوله: كمن انتسب لأعلى. أو لو عربيا، أو وجدته مساويا لها على الأظهر) (قوله: ولمن كمل عتقها إلخ) علة ذلك نقص زوجها لا جبرها على النكاح، ولذلك لا تخير تحت الحر، وقال أهل العراق: العلة الجبر فتخير تحت الحر (قوله: ولو فى مرات) بأن أعتق منها جزءا فى مرة وجزءا فى مرة حتى تكمل عتقها (قوله: وإن فى عدة إلخ)، لأنه يملك مراجعتها فتوقع طلقة أخرى (قوله: فراق غير الحر) إن كانت بالغة رشيدة، أو سفيهة وبادرت لاختيار نفسها، فإن لم تبادر، أو كانت صغيرة، فإنما ينظر لها الحاكم فيأمره فى الثلاث بالطلاق، وإلا فهل يطلق أو يأمرها به ثم يحكم؟ قولان. اه، (عب) ويحال بينهما إلى أن تختار (قوله: وهو أى فراقها إلخ)، ولو بغير لفظ الطلاق، قاله (عب). ولا يمضى ما زاد على طلقة على الأصوب لزوال ضررها بواحدة خلافا (للأصل) (قولة: إن لم يشترطه)، أى: عند العقد (قوله: وأولى إلخ)، أى: من كونه له (قوله: ويسقط بالتمكين)، أى: من الوطء وإن لم يفعل، أو المقدمات، وأولى إن تلذت هى، وهذا إن كان طوعا، والقول له فيه، لأنه الأصل، ولها فى أصل التمكين إن لم تثبت الخلوة، وهل بيمين أو لا؟ خلاف وإن ثبتت فقوله بيمين (قوله: كجاهلة الحكم)، أى: بأن لها الخيار أو بأن تمكينها مسقط، ولو لم يكن الحكم مشهورا على المشهور، واختار الموضح وغيره عذرها بذلك (قوله: لا العتق) ابن عبد السلام، وينبغى أن يعاقب الزوج إن وطئها عالما بالعتق والحكم والقول لها فى عدم العلم بيمين، كما فى (الزوقانى) عن (الجوهر)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ما يرد فلا يكتمه (قوله: فراق غير الحر)، وذلك أن علة تخييرها نقص زوجها، وقال العراقيون: تخير تحت الحر، لأن العلة عندهم جبرها على النكاح. PageV02P326
حينئذ قبل البناء الأكثر من المسمى، وصداق المثل) بدخوله بعد عتقها (ولو جهل أىضصا ولها إ أوقفها تأخير بالنظر، وأخرت الحائض للنقاء)، ليكون الطلاق فى الطهر (وسقط) خيارها (بعتقه وإشن زمن الأىقاف لا الحيض بالصداق فتباع فيه ويبطل العتق والخيار فأدى خيارها لعدمه فينتفى ابتداء (وإن نكحت تفويضا ثم فرض لها بعد العتق فلها المهر، ولو شرطه السيد)، فإنه تجدد بعد العتق، (وصدقت إن لم تمكنه أننها ما رضيت) بالبقاء وإنما كانت تتروى (ولو بعد سنة) حيث تركت تلك المدة، (ولو فارقت وتزوجت ثم تبين مسقط الخيار) بأن عتق قبل (فكذات الوليين) تفوت بتلذذ الثانى غير عالم، (وبطل اختيار على تقدير العتق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا تعذر بالنسيان (قوله: الاكثر من المسمى إلخ)، لأنه رض به على أنها أمة فأولى على أنها حرة (وقوله: وصداق المثل)، أى: على أنها حرة، ومحل ذلك إن كان النكاح صحيحا أو لعقده لعقده لا لصداقه فلها صداق المثل اتفقا، كما فى (الحطاب) (وقوله: بدخوله بعد عتقها)، وإلا فليس لها المسمى، لأنها استحقته بالمسيس (قوله: ولو جهل أيضا)، أى: ولو جهل العتق، لأنه قد استوفى بضع حرة وهى معذورة (قوله: ولها إن اوقفها إلخ)، ولا نفقه لها (قوله: ليكون الطلاق فى الطهر).