السماء ماء ليطهركم به} ولم يقيد ذلك بحال دون حال فوجب ثبوت الحكم له ما لم يمنع منه دليل وقوله عليه السلام: "الماء طهور لا ينجسه شيء" وقوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" وغير ذلك. إن قلت: فائدة الوصف بأنه طهور أنه لا ينقلب عين نجاسة فلا ينافي منع الاستعمال قلنا: هذا لا يجهله أحد، فإن مجاورة الجسم لغيره لا تقلب عينه عن جنسها فلا فائدة في الإعلام بها، على أنه إذا لم يثبت له هذا مع التغير فأولى مع عدمه، وأما أنه لا ينافي منع الاستعمال ففيه أنه إن كان طهورا فلا وجه للمنع، وإلا فالخبر يبطله فإنه جعله طهورا، وأما حديث القلتين فضعيف من طريق النقل؛ لأن من رواته ابن إسحاق وقد تكلم فيه مالك ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما؛ وقد قال الإمام أحمد: لا يؤخذ مما رواه إلا في المغازي، ورواه الوليد بن كثير وهو كثير الخطأ، وأيضا فهو مضطرب المتن، لأن في بعض طرقه "قلتين" وفي بعضها "أربعين" وفي بعضها "قلة"، وهو مانع من التعلق به؛ تأمل (قوله: فالقلة إلخ) وأما الكثير فلا يكره ومثله الجاري فإن انقطعت جريته اعتبر من محل السقوط إلى منتهى الجرية، فإن كان قليلا كره وإلا فلا، وأما ما قبله فلا كراهة فيه إذ لم تمازجه نجاسة، إلا أن تميل الريح النجاسة فيعتبر غاية الإمالة هذا ما في شروح ابن الحاجب، ووقع ل (عب) تحريف في النقل (قوله: ووجود الغير) وإلا فلا كراهة على المشهور ولو فرق بعد ذلك حتى صار قليلا كما لابن فرحون: (قوله: قطرة) قال (عب) و (ك): الظاهر لرجوع فيها لأهل المعرفة
أمكن جواب (بن) فيما يأتي بأن عدم المنافي شرط صحة في الوضوء. قلنا: بالرفع عن كل عضو بانفراده أولا لكن ما قلناه أظهر فيرجع الخلاف لفظيا، وهو في المعنى اتفاق لا يترتب عليه اختلاف حكم، وأما من خرج عليه الخلاف في تخصيص كل عضو بنية فينبغي تأويل كلامه على أن الصحة منظور فيها لاعتبار المبدأ عند كل فعل، وعدمها منظور فيه لتوقف التمام على الجميع مع ثبوت الحالين في نفسهما، ويشير لذلك حديث الموطأ وغيره من خروج خطايا PageV01P076 # وعمم في ال (حش) كراهة هذا في العبادات، والعادات وهو مقتضى مراعاة الخلاف في نجاسته، لكن خصه (عب) بما توقف على طهور، وحمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة حقيقية وبنى عليه أنه يعيد عنده في الوقت فقط وعلى المشهور لا إعادة، وما خولط بطاهر لم يغير لا كراهة فيه خلافا لتخريج القابسي، وما دون الوضوء لا ينجس أيضا إذا لم يتغير وفاقا ل (لح) وابن فجلة وخلافا ل (تت) و (ر) ناقلا عن أبي الفضل راشد، لكن أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره. (أو ولغ فيه كلب وإن علمت طهارة فيه) كما في (ح) عند قوله: وندب غسل إناء ماء إلخ.
(أو شرب منه شريب) فلا بد من الكثرة والنبيذ كالخمر.
(قوله: وعمم في الحاشية) نحوه لكبير الخرشي عن ابن مرزوق. (قوله: وحمل ابن رشد) ومثله للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (قوله: على الاحتياط)؛ أي: التحرز من المتشابه بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة الصلاة. (قوله: لتخريج القابسي)؛ أي: تخريجه لكراهة على القليل الذي حلته نجاسة، ولم تغيره بجامع أن كلا خولط بما يسلب الطهورية فإنه قياس مع الفارق؛ لأن الطاهر أخف من النجس إذ لا يسلب وصف الطاهرية. (قوله: أو ولغ)؛ أي: أو قليل وجد غيره ولغ إلخ؛ أي: حرك لسانه فيه للخلاف، ولا إعادة على فاعله أصلا على المشهور والأمر بغسل الإناء للتعبد، وأما ما أدخل لسانه فيه من غير تحريك أو سقط فيه لعابه فلا كراهة. (قوله: كلب) أي: ولو مأذونا فيه، والمراد بالكلب الحيوان المخصوص لا ما يشمل السبع (قوله: أو شرب منه شريب) ولو مسلما كما للخمي؛ أي: وإن لم يكن حاله الشرب كما للناصر خلافا لبهرام، والكراهة مع وجود الغير؛ لأنه كماء قليل حلته نجاسة، وفي نقل المشذالي عن ابن رشد وغيره الإعادة في الوقت إن توضأ به، هو أحد أقوال ثلاثة كما في (ح) الثاني: يعيد الوضوء لما يستقبل؛ انظره. (قوله: فلا بد من الكثرة)؛ أي: كثرة الشرب كما لابن الإمام، وفي (عج) المراد بالكثرة