عطف على ثبوته (قوله: وإن من عدل إلخ) مبالغة فى قوله: علم، ولو كان لهم اعتناء بالهلال؛ لأنه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية (قوله: ولابد من اتحاد إلخ)؛ أى: فى شهادة العدلين (قوله: نعم لا يعتبر إلخ) إلا أن يبعد جدا كخراسان من الأندلس؛ قاله ابن عمر، وإنما اعتبر فى الزوال، والغرب للمشقة؛ لأن اختلاف المطالع أخفى (قوله: وبرؤية المنفرد) عدل رواية، ولو عبدا أو امرأة يوثق بهما؛ كما فى بعض شروح (الرسالة) (قوله: بين الأهل) الزوجة، والولد (قوله: خلافا لما يوهمه الأصل)؛ أى: من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء بأمره (قوله:
يدخل فيه) بناء على أن المراد أخبره، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل (قوله: ابن ميسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم، لا يستند الحاكم إلى علمه معناه فى العلم الخاص به؛ كما قال بعض حذاق تلامذة ابن عرفة (قوله: مجرد رؤية العدلين)؛ أى: الرؤية المجردة عن الثبوت عن حاكم (قوله: اختلاف المطالع) ألغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد، واتضح كخراسان من الأندلس لم يعم؛ كما فى نقل ابن عرفة عن ابن عمر، وإنما اعتبروا اختلاف الزوال فى صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره (قوله: لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس (قوله: وبرؤية المنفرد) فى بعض شراح (الرسالة)، ولو كان المنفرد عبدا، أو امرأة يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند PageV01P628 # (وكذب العدلان)، وأما المستفيضة، فلا يمكن فيها التخلف عادة، والظاهر لو فرض أنه علامة تحقق الاستفاضة، فإنها تختلف باختلاف الأحوال (إن لم يره غيرهما)، ولا تعتبر رؤيتهما ثانيا للتهمة (صحوا بعد ثلاثين) إن قلت: من اكتفى فى هذه الصورة بنية أول الشهر مقتضاه فساد جيمع صومه؛ لعدم تبييتها، ولا قائل به قلت: عذروه بالشبهة على أن بعض الأئمة (كالشافعية) لا يكذب فى هذه الحالة مع الخلاف فى تقديم النية فى الجملة، (فإن غيمت، فالعدد) لشعبان، وغيره، ولا تعتبر قاعدة التنجيم من أنه لا يتوالى أكثر من أربعة أشهر على الكمال خلافا ل (عج)، كما حققه (الرماصى)، كما لا يبنى هنا على حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان رمضان،
وكذب العدلان))؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة، وإنما يخفى مع النقصان، قال ابن عبد السلام: وعلى هذا فيجب على الناس أن يقضوا يوما إذا كانت الشهادة برؤية شوال، وتكذيب العدلين بالنسبة لهما؛ فإنهما يعملان على اعتقادهما، ويفطران بالنية (قوله: والظاهر لو فرض)، أى: لو فرض عدم الرؤية، وقوله: إنه؛ أى: عدم الرؤية (قوله: بنية أول الشهر)؛ أى: باعتبار رؤية العدلين المكذبين (قوله: على أن بعض الأئمة إلخ)، فإن حكم به الشافعى وجب الفطر، لأن مقتضى حكمه أن لا يراعى إلا العدد دون الرؤية، ولا يقال: الحكم المبنى على شهادة فاسدة ينقض؛ لأنا نقول: هى غير فاسدة عند الحاكم، والمضر إنما هو المتفق عليه (قوله: فى الجملة) إنما قال: فى الجملة؛ لأن الخلاف فى التقدم يسير فى غير رمضان (قوله: فإن غيمت إلخ)، وإلا فلا يعتبر كمال العدة، ويكذب العدلان كما مر (قوله: لشعبان وغيره)؛ أى: إذا توالى الغيم ولو شهورا (قوله: خلافا ل (عج)؛ أى: فى قوله محل اعتبار العدد إذا لم يتوال أربعة أشهر كوامل (قوله: كما لا يبنى هنا إلخ)، فقد قال ابن مسعود: صمنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- تسع