من الثمن قدر ما يباع به الآن لو بقى صغيرا، فإن كان ستين استقبل بعشرين؛ لأن النمو فى الذات كالغلة (قوله: الخرشي) نحوه ل (عب)، وأصله ل (عج)، ويرد عليهم أن PageV01P585 # حوله مع أصله)؛ أي: الربح صورتها حال على عشرة، فاشترى بخمسة، ثم أنفق الأخرى، فإذا باع بخمسة عشر زكى على الحول الأصلي، (وإن أكرى مكترى للتجارة، فحول ما قبض حول ما دفع)، أما مشتراها، وما للقنية فيستقبل بكرائه، وسيأتى المتجدد عن سلع التجارة، (وحول ربح الدين) الذى اتجر به (يوم السلف)، واستقبل بفائدة،
أقل من نصاب (قوله: فيزكى لحول أصله) من يوم ملكه: أو وجبت فيه الزكاة وإن لم يزكه فإن كان الأصل نصابا ولم يزكه بعد الحول، وربح فيه بعد الحول زكى الأصل فقط الآن ولا يزكى الربح إلا لحول من يوم وجوب الزكاة كما فى سماع ابن القاسم قاله (ح) (قوله: بل يستقبل به) من يوم القبض؛ لأنه فى مقابلة العمل وأما ما دفعه من الدراهم فإنما هو فى نظير رفع اليد لا شراء وإلا كان ربا (قوله: ولمنفق) أي: وضم لمنفق وعورض هذا بما يأتى فى قوله: فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق إلخ ووجه المعارضة أن ما أنفقه بعد الحول إما أن يجعل موجودا عند مرور الحول الباقى أو لا فإن قدر وجوده لزم زكاتهما وإن قدر مفقودا كما هو الواقع فلا زكاة هنا أيضا، وأجاب المازرى بأن الخمسة فى هذه المسألة قارنت ما به يتم النصاب فى حول معين الحكم بوجود الربح يوم الشراء وعدم ذلك فيما يأتى تأمل (قوله: بعد الشراء) وإلا فلا زكاة خلافا للمغيرة (قوله: وقد حال حوله) أي: المنفق (قوله: أى الربح): تفسير للضمير فى أصله، وأصله هو ما اشترى به أى وقد حال الحول على المنفق مع أصل الربح (قوله: ما قبض) من الغلة (قوله: حول ما دفع) ولو دون نصاب وهو يوم ملكه أو زكاته (قوله: وما للقنية) أي: وما اكتراه للقنية فإكراه لأمر حدث (قوله: فيستقبل) قال الناصر: لأن المنافع غير مقصودة حينئذ بخلاف ما إذا اكترى للتجارة (قوله: وحول ربح الدين) أى إذا كان نصابا ولولا عوض له عنده (قوله: يوم السلف) أى إن كان الدين عينا تسلفها للتجارة وأما العرض إن اشتراه أو تسلفه للقنية ثم بدأ له التجر فيه، فالحول من يوم القبض وإن تسلفه للتجر فيه فمن يوم التجر وإن اشتراه للتجارة فمن يوم الشراء (قوله: واستقبل لفائدة)؛ أي:
الفائدة إذا حال حولها ناقصة، ثم كملت بالربح تزكى يوم التمام اعتبارا بحول الأصل، وإلا لاستقبل، وأما انتقال الحول للتمام، فلعدم اعتباره فيما دون النصاب؛ لعدم PageV01P586 # وهى متجد لا عن متجر به)، وإلا فربح، (وضمت لمتم)، فإن نقصت الأولى كملت بالثانية، وهكذا (إلا أن تجب زكاتها) بأن يحول حولها كاملة، (فكل يزكى على حوله) نظرا لتمامه بالآخر، وإن قبل حول الآخر، فلو حال حول أحدهما بعد إنفاق الآخر، فلا زكاة؛ لعدم النصاب (لا لحول على نقص) بعد وجوب الزكاة، فيبطل حولهما، ويضمان لما يكملهما بعد، (وإن ربح فيما تقرر حولهما،
من القبض إن كانت نصابا وإلا فمن يوم التمام (قوله: لا عن متجربه) بل عن عطية، أو ميراث، أو وصية، أو ثمن عرض قنية، أو عمل يد (قوله: وضمت لمتم) فيستقبل حولا من قبضه (قوله: كملت بالثانية) وتنقل الأولى لها، وقوله: وهكذا؛ أي: فإن نقصت الأولى، والثانية كملت بالثالثة، وهكذا (قوله: بأن يحول إلخ)؛ أي: ويقضيه بعد ذلك (قوله: وإن قبل حول الآخر) بناء على قول أشهب من الاكتفاء ببعض الحول، فاندفع الاعتراض بأن الأولى، والثانية، لم يجمعهما حول فإن نظر فى زكاة الأولى للثانية وزكيت الآن لزم تزكية المال قبل حوله؛ إذ الفرض أن الثانية لم يحل حولها، وإن لم ينظر لزم زكاة ما دون النصاب، هذا حاصل ما أورده فى التوضيح واستظهر قول ابن مسلمة بضم الأولى للثانية كما لو نقصت قبل حولها، وأجاب بهرام بأنه لا يلزم زكاة المال قبل حوله؛ لأن زكاة الثانية تؤخر لحولها قال البناني: وفيه نظر تأمله المؤلف، أقول: وجهه أن البحث من حيث اعتبار المال قبل حوله فى إيجاب الزكاة وإن لم تخرج زكاته بالفعل كما يفيده كلام التوضيح السابق تأمل (قوله: لعدم النصاب)؛ أى لعدم تمام إحداهما بالأخرى (قوله: إلا لحول على نقص) استثناء من الاستثناء، وأما لو نقصتا أو إحداهما ورجع النقص قبل مرور الحول الثانى فكل على حوله الأولى على حولها والثانية ليوم الكمال كما فى (ح) (قوله: ويضمان إلخ)؛ لأنهما رجعا لمال واحد (قوله: فيما تقرر حولهما) بأن لم يحل عليهما الحول ناقصتين بعد جريان