أصلا على مستعمله كما ل (ح) استظهارا، وقال الشافعي وأبو حنيفة بالحرمة لنا قوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء} الآية وهذا واجد له، وقوله: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا) وهو ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره؛ لأن طهور من صيغ المبالغة كسيف قطوع، ورجل ضروب؛ وقوله: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فأطلق الوصف له بذلك، ولم يقيد بحال دون حال؛ فثبت له الطهورية أبدا ما لم يمنع من ذلك دليل، وقد وافق المخالف على أن الاستعمال في غير الحدث لا يسلب الطهورية، فكذلك معها؛ لأنها لم تؤثر فيه، مثلا ألا ترى النجاسة؛ تأمل. (قوله: ولا يجتمع إلخ) لاتحاد الجهة فلا يرد الصلاة في المكان المغصوب، ولو عبر بالطلب لشمل غير الواجب، وكأنه أراد الوجوب الوضعي. (قوله: قالوا) قاله أبو محمد وغيره، وإنما نسبه لمخالفة ابن يونس؛ لأنه معارض لما يأتي من أنه لا يمسح رأسه ببلل لحيته كما لمالك في المدونة، وأجيب بأن المنع لقلته لا لكونه مستعملا لكن في (ح) الأكثر على حمله على الكراهة عند وجود الغير، وحينئذ فهو مؤيد لما قبله من الوجوب (قوله: الأظهر إلخ)؛ لأن الأحكام إنما علقت بالمطلق فقط. (قوله: وبعد الوقوع إلخ) (ح) عند قوله: وفي جعل المخالط إلخ تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء زرجون أو غيره مما لا يتغير به هل
تسع؛ لأنا لماء إما قدر آنية الوضوء أو أقل أو أكثر، وقول بعضهم في كل من التسع إما أن يجزم بالتغير على تقدير المخالفة أو يظن أو يجزم بعدمه أو بظن أو يشك فينتهي لخمس وأربعين فلا حاجة لهذا التطويل لظهور ما قال وسيقول لا فرق بين قلة الماء وكثرته (قوله: ولا يجتمع) مع اتحاد الجهة؛ لأن الوجوب يقتضي مدح الفعل وذم الترك والمكروه بالعكس؛ لهما على طرفي نقيض (قوله: خصوصا في النجس) لمنع الانتفاع به. PageV01P071
للمتوضئ لأن الغرض بيان قلة الماء في ذاته كما قال (ر) وغيره وعدلت عن قوله آنية لاعتراضه بأنه جمع (مستعمل متوقف على طهور) ولو غسل ذمية من الحيض ليطأها زوجها فإنه رفع حدث في الجملة أو غسلة ثانية أو ثالثة لأنهما من توابع رفع الحدث حتى قال القرافي: ينوي أن الفرض ما أسبغ من الجميع والفضيلة الزائد ففي الجملة الكل طهارة واحدة والخبث كالحدث لا نحو رابعة وغسل ثوب طاهر مما لا يتوقف على طهور (في مثله) متعلق بكره؛ أي: مثله في التوقف على طهور (إلا وضوء غير واجب) فلا يكره المستعمل فيه على الأظهر من التردد في الأصل (وفي الغسل تردد) ولم نرجح عدم كراهة مائه كالوضوء لعموم أعضائه فالمراد الغسل الغير الواجب بقرينة ما قبله *تنبيهات* الأول عللت الكراهة بأنه أديت به عبادة فأورد عدم كراهة تراب التيمم وأجيب بأن علوق الماء أشد ومن تأمل علم أن صعيد
يتطهر به؛ لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به؛ لأنه تطهر بغير الماء جزما به قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. اه. (قوله: في ذاته)؛ أي: لا بالنسبة للمستعمل (قوله: متوقف)؛ أي: في متوقف (قوله: ولو غسل ذمية) كما ل (الحطاب) خلافا لجعل أحمد له من محل التردد (قوله: في الجملة)؛ أي: بالنسبة لبعض الأحكام وهو الوطء. (قوله: لأنهما من توابع إلخ) فالجمع له حكم الطهارة الواحدة (قوله: حتى قال) غاية لرفعهما الحدث (قول: ينوي أن الفرض) لئلا يترك من الأولى شيئا فيلزم غسله بنية الفضل، ومثل هذا العبد الحق في نكته عن بعض شيوخه. (قوله: لا نحو رابعة)؛ أي: فلا يكره ما استعمل فيه كما يفيده سند والقرافي. وهذا محترز متوقف على طهور وهذا ما ل (ح) وكبير الخرشي وارتضاه المحشي (قوله: في التوقف على طهور) وإن لم يصل به كالأوضئة المستحبة، وإزالة النجاسة كما ل (ح) خلافا للشيخ أحمد الزرقاني، وزروق؛ تبعا لابن راشد. بناه على أنها تزال بكل قلاع. (قوله: فأورد إلخ) وأورد أيضا الوضوء المجدد، وأن من أعتق نصراني ولحق بدار الحرب ثم أسره فأسلم فإنه يجوز له أن يعتقه عن عبادة أخرى (قوله: بأن علوق الماء إلخ)؛ أي: فاجتمع فيه تأدية العبادة، والعلوق فأشبه المضاف، ولا تخلوا الأعضاء عن أوساخ