(قوله: وإن اعتمد)؛ أي: المعتمد ويوزع (قوله: لا يضبط) ففي الإلحاق بأمر دون آخر تحكم. (قوله: على الوسط)؛ أي: وهو أمر مرجح فلا تحكم (قوله: بما لا يضر) كالمغرة. (قوله: موافق له)؛ أي: لما لا يضر (قوله: فيقدر عدم الأول) وذلك؛ لأن الدم مخالف فلا معنى لتقديره مخالفا (قوله: نعم في الحاشية) استدراك على جواب التوضيح (قوله: فيما جنسه مخالف)؛ أي: والموافقة طارئة عليه، ومن ذلك بول نزل بصفته فيقدر ببول معتدل المزاج كما لابن مرزوق؛ لأن البول من حيث هو ذو صفة مخالفة. (قوله: فبأي شيء يلحق) إذ الوسط غير معلوم والإحاطة بجميع الأجناس متعذرة، فالظاهر كما لابن مرزوق أن يقال في هذا بما قاله ابن عبد السلام
يغسل به لمعة مثلا، فالمراد بالممازجة: الامتزاج الكثير الغالب كما تفيده صيغة (المفاعلة). (قوله: أطال به (عب))؛ حيث سلم استحالة التقدير في الذوات، قال: وهذا في الأحكام ثم قدر مثل مضافا محذوفا على أنه مفعول ثان في الحقيقة لتقدير وصعب العبارة. (قوله: على الوسط) يقال مقتضى ما سبق من إلغاء الشك الاقتصار على الأدنى المحقق فإنه لو بقيت فيه رائحة الأدنى لم يلحق بما فوقه فيتأمل. (قوله: جنسه مخالف) دخل فيه بول نزل بصفته من ضعيف المزاج فيلحق بجنس البول خلافا لما في (عب) (قوله: فبأي شيء يلحق) قيل: فيرجع فيه لقول ابن عبد السلام كما في (كبير الخرشي) وظاهره ولو كثر الزرجون على المطلق جدا مع أن الحكم للغالب فيلزم التطهير بالزرجون، فالظاهر اعتبار الغلبية تخريجا من فرع ممازجة المائية الريق للماء السابق، ويبقى النظر عند التساوي، ومقتضى PageV01P069 # العنب قال:
أما بيوت النحل بين شفافهم ... منضودة أو حانة الزرجون
وظاهر أن الشك في التغير لا يضر في نفس المخالف فضلا عما نحن فيه، فالنظر عند ظن التغير أو علمه لو خالف ولا يهولن تشتيتهم هنا، وأصل المسألة توقف لابن عطاء الله، وإياه تبع ابن الحاجب وجعل (عب) وغيره موضوعه قدر آنية الطهارة
كما في كبير الخرشي. (قوله: بفتح الزاي)؛ أي: والراء كما في كتب اللغة وفي الشبرخيتي بسكون الثاني (قوله: قال: أما بيوت) البيت لابن سنا الملك مؤلف ونسبه الشهاب الخفاجي في الريحانة لصرد من قصيدة:
أكذا يجازى ود كل قرين ... أم هذه شيم الطباء العين؟
قصوا علي حديث من قتل الهوى ... إن التأسي روح كل حزين
إلى أن قال:
ووراء ذياك المصلى مورد ... حصباؤه من لؤلؤ مكنون
أما بيوت النحل إلخ وبعده:
ترمي بعينيك الفجاج مقلبا ... ذات الشمال بها وذات يمين
لو كنت زرقاء اليمامة ما رأت من بارق حيا على جيرون
(قوله: إن الشك في التغير)؛ أي: على تقديره مخالفا. (قوله: ولا يضر إلخ) خلافا لجعل (ح) له من محل النظر (قوله: عند ظن التغير) وأما إن نعلم عدم التغير أو ظن أوشك فطهور (قوله: آنية الطهارة)؛ أي: الكبرى وللمتوضئ. (قوله: ورده (شب)) بأنه فرض مثال فإنه إذا كان الموضوع ظن التغير، أو علمه فلا فرق بين قليل وكثير كان المخالط أقل، أو أكثر، أو مساويا، وسيأتي أن ما دون آنية الوضوء إذا حلته نجاسة ولم تغيره طهور. (قوله: وكره إلخ) أي: تنزيها خلافا لابن رشد ولا إعادة
الفاء الشك السابق أن لا يضر؛ فتدبر. (قوله: تشتيتهم) كقول (عب): الصور PageV01P070 # قال: والأزيد طهور قطعا والأقل مضاف قطعا، وتبع ظاهر فرع (سند) ورده (شب) فمن ثم قال شيخنا في قراءته: الوجه أن النظر عام كما فرضه بعضهم (وكره مع وجود الغير) وإلا وجب استعماله ولا يجتمع وجوب وكراهة، قالوا: يجمع ماء عضو لآخر عند العدم وهل يخلط الماء بغيره مما لا يغير ليكفيه؟ الأظهر لا يجب عليه ذلك ابتداء خصوصا في النجس وبعد الوقوع يستعمله (قليل كإناء غسل) ولو بالنسبة