لأنه لبيان الواقع باعتبار الغالب (قوله: وإن بوسائط) وفاقا ل (عب) و (عج)، وظاهر نقل الموافق قصره على المباشرة، واستظهره البدر فلينظر (قوله: وهو ظاهر) إذ لا ضم مع اختلاف الجنس (قوله: من النصب) فى الناصر على التوضيح النصاب فى PageV01P559 # كعلامة نصبت على الزكاة، أو نصب السعاة، وتعبهم، أو نصيب الفقراء (وإلا استقبل بهما) الفائدة والقديم (الإبل) قدمها؛ لأنها أشرف النعم، ولذا سميت جمالا للتجمل بها (فى كل خمس ضائنة سنة إن لم يغلب المعز بالبلد)، ولا يعتبر غنمه هو (ويجزى بعير عن شاة لا أكثر، ولو فاق) قيمة (إلى خمس وعشرين)، فالوقص أربع، وهو ما بين النصابين (فبنت مخاض دخلت فى الثانية)؛ لأن الحمل مخض فى بطن أمها؛ لأن الإبل تحمل سنة وتربى سنة (وتفاوت ما بعدها) من الأسنان الآتية (سنة) بين كل، (فإن كان له ابن لبون فقط فهو)؛ أما إن وجدا، أو فقدا فهي،
(قوله: والا استقبل بهما)، ولو كانت الفائدة نصابا (قوله: الإبل) مبتدأ أول وضائنة مبتدأ ثان، وفى كل خمس خبره والجملة خبر الأول، والعائد محذوف؛ أي: منه، والإبل بكسر الهمزة والباء، وتسكين الباء للتخفيف، ولا واحد لها من يعقل لزم تأنيثها، وتصغيرها أبيلة كغنيمة، ونحو ذلك، والجمع آبال، وفى القاموس الإبل واحد يطلق على الجمع، وليس بجمع ولا اسم جمع، وجمعه على أبابيل (قوله: إن لم يغلب إلخ) بأن يغلب الضأن، أو يتساويا، وقال ابن عبد السلام: الأقرب فى التساوي، تخيير الساعي، وقال ابن هارون: رب المال، فإن غلب المعز أخرج منها وخير ربها فى إخراج الأفضل، والأدين، ويجزئ الضأن، ويجبر الساعى على القبول؛ كما فى التوضيح؛ قال سيدى زروق: وهل يلحق غنم الترك بالضأن، أو المعز؟ لم أر فيه نصا. انتهى (قوله: المعز) بفتح العين، وإسكانها، وهو اسم جنس الواحد ماعز، والأنثى ماعزة (قوله: فى البلد)، فإن فقد الأمران بالبلد اعتبر جل كسب أقرب البلاد. اه، (ح) (قوله: ويجزئ بعير الخ)، أي: تفى قيمته بها، ولو كان سنه أقل من عام؛ كما لعبد المنعم القروي، وصححه ابن عبد السلام (قوله: دخلت فى الثانية)، وتسمى قبل ذلك حوارا (قوله: فهى ظاهرة)، ولو كانت
اللغة أصل الشيء قلت: ومنه نصاب السكين، لأنه أول درجات الوجوب، وأصل تنبنى عليه الزكاة، وسمى الحول؛ لتحول الأحوال فيه، وسنة لتسنه الأمور، أي: تغيرها، وعاما لعموم الشمس الفلك فى تنقلها (قوله: ضائنة) (عب) التاء فيه للوحدة أقول: إنما يظهر إذا كان بسكون الهمزة والنون، ضأن، وضأنه، كثمر PageV01P560 # فإن بادر به فى فقدهما قبل إلزام الساعى بها قبل إن كان صوابا، (وفى ست وثلاثين بنت) لبون) ولدت أمها، وصار لها لبن جديد، فالوقص عشرة، ولا يجزئ عنها حق، (وست وأربعين حقة) استحقت الجمل، أو طروق الفحل، (وإحدى وستين جذعة) تجذع أسنانها، (وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ثم إن زادت آحادا) على المعتمد (اختار الساعى حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وتعين ما وجد، وعشرات تقرر فى كل أربعين بنت لبون، وفى كل خمسين حقة، البقر فى ثلاثين تبيع سنتين، وفى أربعين مسنة ثلاث، وخير الساعى
كريمة فى حال وجودها، وهو أحد احتمالين؛ انظر (عب). (قوله: قبل إلزام الساعي)، وإلا لم يقبل (قوله: إن كان صوابا) بأن يكون أكثر ثمنا، أو أسمن (قوله: ولا يجزئ عنها حق)؛ لأنه لا مزية فيه تعادل فضيلة أنوثة بنت اللبون، واستحقاق الحمل، لا مزية فيه للمساكين بخلاف ابن اللبون عن بنت المخاض، فإن فيه فضيلة ورود العشب، والكلأ، ويمنع نفسه من صغار السباع؛ تدبر. (قوله: تجذع) بضم المثناة فوق، وكسر الذال؛ كما هو المأخوذ من المصباح، وقيل: بفتحهما، وقيل: بفتح المثناة، وكسر الذال؛ أي: تسقط (قوله: ثم إن زادت آحادا)؛ أي: كاملة، فلا يعتبر الكسر خلافا لبعض الشافعية (قوله: اختار الساعى الخ) مما هو الأصلح للفقراء؛ كما لابن القصار، ويجزئ الساعى ما أخذ، ولو كان الآخر أفضل عند رب المال. اه؛ (ح). (قوله: على المعتمد) مقابله قول ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون (قوله: وتعين ما وجد) إلا أن يكون بصفة لا تجزئ، أو يكون من الكرائم، فكالعدم، فمحل اختيار الساعى عند وجودهما إذا لم يكن أحدهما من الكرائم، أو بصفة لا تجزئ، ولا تعين الآخر. انتهى (ح). (قوله: تقرر فى كل إلخ)، فإن زادت المائة والثلاثون عشرة ففيها ثلاث حقاق، وهكذا على ضابطه (قوله: البقر)، ويقال له بيقور؛ لأنه يبقر الأرض؛ أي: يشقها، وإنما لم يعطفه على ما تقدم؛ لأن كل نصاب مستقل (قوله: تبيع سنتين) الإضافة لأدنى ملابسة، أي: ابن سنتين سمى تبيعا، لأنه يتبع أمه، أو لأن قرنيه نبتا، فتبعا أذنيه،