شرعا (قوله: مهتهم) قال فى المصباح: مهن من باب قتل، ونفع خدم غيره وامتهنته ابتذلته، والمهنة بالفتح قيل: وبالكسر لغة، وأنكرها الأصمعي، وثياب مهنته PageV01P529 # (وصل)
وجب كفاية) على المعتمد (غسل الميت، والصلاة عليه، وتلازما)؛ أي: الصلاة مع الغسل، أو بدله من التيمم، (وكفنه، ودفنه، وغسل كالجنابة)،
الطاعات بخلاف العيد، فإنها شعيرة مختصة بيومها، فالأولى ألا يفعل غيرها فى محلها.
(وصل الجنازة)
(قوله: غسل الميت)، ولو غسل قبل ذلك، وصلى عليه؛ كما ل (نف)، وهل يتعين بالشروع كالصلاة عليه على قاعدة فرض الكفاية؛ أو لا لجواز أن يفعل كل شخص جزءا منه؟ وفى (البليدي) معنى التعين بالشروع أن يصير فى حكم فرض العين لا أنه يصير فرض عين حقيقة؛ فتأمله، والظاهر أن الغسل يسقط بفعل الصبى للخلاف فيه بخلاف الصلاة مؤلف (قوله: أو بدله من التيمم) ظاهره أن الصلاة لا توجد مع
ثياب خدمته التى يلبسها فى أشغاله وتصرفاته.
(وصل)
(قوله: على المعتمد) من الخلاف فى الأصل قال السيد: وهل يتعين غسل الميت باشروع على قاعدة فرض الكفاية أم لا لجواز غسل كل شخص عضوا؟ أقول: الظاهر: الثاني، فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة، كما قال المحلى فى شرح جمع الجوامع: إنما لم يتعين طلب العلم الكفاءة بالشروع؛ لأن كل مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة ولو غسله ملك، أو صبى كفى، وإن لم يتوجه الخطاب له؛ لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم بخلاف الصلاة، ورأيت بخط النفراوى شارح الرسالة لو أحيى ميت كرامة لولى، ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان، قلت: هو ظاهر؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه لكن ينبغى حمله على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وهو فى نعشه، أو قبره مثلا، ومثل هذه المسائل تذكر تشحيذا للذهن، وإن لم تقع (قوله: غسل الميت) كلا أو بعضا؛ كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه، وظهر قدمه فيغسل، ويلف ويصلى عليه ويوارى عملا بحديث "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما PageV01P530 # ولو بزمزم بل هو أبرك، والآدمى طاهر (تعبدا بلا نية)؛ لأنه فى الغير، ولذلك غسلت الكتابية، كما يأتي، (وقدم الزوجان)، ويقضى له أيضا بإلحادها لا بتربته
عدمهما بأن لا يمكن تيممه، ولا غسله، أو ترك غسله لكثرة الموتى، ومن تقطع جسده بالفعل، وهو أحد احتمالين، والأظهر ما للقانى من الصلاة عليه؛ كما يأتى للمصنف، انظر حاشيته على (عب) (قوله: وكفنه) بسكون الفاء؛ أي: وضعه به (قوله: ولذلك غسلته)؛ أي: ولكونه تعبدا فى الغير لا فى النفس غسلته الكتابية إذ لو كان تعبدا فى النفس ما جاز؛ لأن الكافر ليس من أهل التعبد (قوله: وقدم الزوجان)؛ أي: إن أراد المباشرة بنفسه، فإن تعددت الزوجات وطلبن التغسيل، فاستظهر (عج) القرعة، وقال (نف): الظاهر اشتراك الجميع، لاستواء الجميع فى الاستحقاق، والقرعة إنما تكون عند تعذر الاشتراك، وهو ظاهر والتقديم، ولو أوصى
استطعتم" هكذا يظهر، ولا ينافى قولهم الآتي: ولا دون الجل؛ لأن ذاك انعدام باقيه وهنا موجود لم يتوصل إليه، ولا يخرج على ما سبق فى الجبيرة من إلغاء الصحيح إذا قل جدا كيد لوجود البدل هناك، أعني: التيمم (قوله: ولو بزمزم) يشير إلى أن مفاد التشبيه كونه بمطلق ورد على ابن عبد السلام، وبالغ حتى قال: لا يكفن فى ثوب بل منه (قولت: غسلت الكتابية)، ولو احتاج لنية لكان شرط صحتها الإسلام، ومما يتفرع على عدم احتياجه لنية صحته مع الإكراه، قال ابن فجلة: تيمم الميت بدل غسله لعدم ماء أو غيره مما يأتى لا يحتاج لنية إلحاقا بأصله وهو الغسل، وفى ذلك قلت: