(عب)) من اشتراط قوة الظن وقد سبق ذلك (قوله: أو دخانا) مازج الماء كأن صب في الإناء ودخان البخور فيه، وأما دخان يأتي على سطح الماء فمن الملاصق. PageV01P065
وحكمه كمغيره إذا حلت النجاسة في الماء ولم تغيره ثم إضافة نحو لبن: فطاهر وإن تقدمت الإضافة فنجس. نقله عن اللخمي وغيره وقلت في ذلك:
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ... ثلاثة بإناء واحد نسبوا
لها الطهارة حيث البعض قدم أو ... إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب؟
وشمل قولي: بنجس قل دون الدرهم من دم فالمعول عليه قصر العفو على الصلاة كما في (ح) عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، وظاهر أن الجامد بحسبه وهل القملة تنجس العجين الكثير؟ وهو الأقوى حيث لم تحصر في محل أو يقاس على محرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في (ح) نقل الأصل عن شيخه لو قيل بالعفو عما يعسر لحسن كما أفتى به ابن عرفة في روث فأرة البرزلي للضرورة، أو للخلاف في طهارته وفي السؤال وهي كثيرة، وروثها غالب فطبخ طعام فوجد فيه. ابن القاسم: من فرغ عشر قلال سمن في زقاق ثم وجد في قلة فأرة ميتة لا يدرى في أي الرقاق فرغها تنجس الجميع، وليس من باب الطعام لا يطرح بالشك؛ لأن
كما في الطراز، وعدم ترطيبها لأن الزيت يدبغ به (قوله: وإن تقدمت الإضافة فنجس)؛ لأنه ليس له قوة الدفع عن نفسه (قوله: قصر العفو)؛ أي: فيما دون الدرهم (قوله: وظاهر أن الجامد بحسبه)؛ أي: فلذلك لم يذكره (قوله: وهو الأقوى) تقديما للحظر على الإباحة (قوله: حيث لم تحصر في محل) وإلا تنجس ما حصرت فيه فقط (قوله: أو يقاس إلخ)؛ أي: فلا ينجس العجين (قوله: الأصل إلخ) مقابل لما أفاده عموم الكلام السابق من التنجيس ولو لم يمكن الاحتراز (قوله: كما أفتى إلخ) تقوية لما قاله الأصل، وفتوى ابن عرفة ضعيفة كما في الحاشية عند قوله: وينجس كثير طعام إلخ، قال البليدي: ونظيره ترخيص سحنون في رجيع الدواب في الزرع ولو محرمة (قوله: للضرورة إلخ) الأولى الاقتصار على قوله للضرورة؛ لأن الفأر الذي لا يصل للنجاسة المذهب إباحته فلا معنى لذكر الضرورة
فإن كان بغطاء محكم فمجاور. (قوله: أو للخلاف) اعترضه شيخنا بأن الفأر إذا لم يصل للنجاسة مباح الأكل روثه طاهر على المذهب. وإن وصل نجس كالجلالة PageV01P066 # ذاك في طرو النجاسة وهي هنا محققة ولما لم تتعين تعلق حكمها بالكل وهو المشهور، ولو أدخل يده في أواني زيت ثم وجد في الأولى فأرة فالثلاثة الأول نجسة ابن عبد الحكم. وكذا الباقي ولو مائة وهو وجيه، وقال أصبغ: ما بعد الثلاثة طاهر.
قال (ح): والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول المصنف: وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها قلت: هذا مبني على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة؛ فتدبر. (وضر حبل الاستقاء وإناء غير أرضى) كالجلد والخشب (إن تفاحش) عرفا والذي من أجزاء الأرض لا يضر مطلقا وقد سبق (لا ورق شجر أو تبن بغدر أو بئر يعسر حجبها) ولا خصوصية لبئر البادية في الأصل، ومن باب أولى لا يضر شجرة
فيه، والذي يصل كالجلالة بلا خلاف؛ تأمل (قوله: لأن ذاك) أي: عدم طرح الطعام بالشك (قوله: في طرو النجاسة) يعني إذا كان الشك في طرو النجاسة (قوله: تعلق حكمها) لأن تعلقها بالبعض ترجيح بلا مرجح (قوله: وهو وجيه) لأن غير الطهور ينجس بمجرد الملاقاة (قوله: على عدم النجاسة بمجرد الملاقاة) وهو خلاف المذهب (قوله: حبل الاستقاء) ولا مفهوم للسائبة في الأصل على ما أفاده (ح) وغيره، وإن قال ابن فرحون عن بعضهم: إن حبل غير السائبة يمكن الاحتراز منه بربط حبل قديم في الدلو بقدر ما يلاقي الماء (قوله: إن تفاحش) شرط في الأمرين قبله (قوله: عرفا) بأن يعرفه الخاص والعام (قوله: أو بئر)؛ أي: ماء بئر (قوله: يعسر حجبها) بأن كثر السقوط أو ساوى عدمه (قوله: ولا خصوصية إلخ) بل المدار على عسر الاحتراز كما ل (ح) (قوله: لا يضر شجرة إلخ) وكذلك ما طويت به من خشب أو حشيش،