(وصل صلاة الخوف)
(قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -)، والأصح أنه فعلها ثلاث مرات: بذات الرقاع، وعسفان، وبطن نخيل، وليست من الخصوصيات على الصواب، وقوله - تعالى -: {وإذا كنت فيهم فأقمت} إلخ؛ لبيان الواقع، مؤلف. (قوله: لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه، فشمل الواجب؛ كقتال الكفار، والبغاة، والمباح كقتال مريد المال، وإضاعة المال المنهى عنه تركه بحيث لا ينتفع به أحد، قال البدر: ومثل الخوف من عدو الخوف على المال من لصوص، أو على النفس من سباع.
فإن قلت: صلاة الخوف إنما شرعت فى حال قتال الكفار، فكيف أبحتموها فى غيرها له، والرخصة يقتصر فيها على ما ورد؟ فالجواب أن هذا مع وجود الفارق، ولا فارق هنا، تأمل (قوله: لا بغاة)؛ كقتال المسلمين مع بعض، والخروج على الإمام (قوله: فى الوقت) الذى هو به (قوله: أو على دوابهم)؛ أي: وإن كانوا يصلون على دوابهم إيماء، ويكون مستثنى من اقتداء المومى بمثله على المشهور (قوله: لنفى عدم إلخ)؛ أي: لنفى القول بعدم القسم، وهو قول أحمد (قوله:
(وصل)
(قوله: سن) تعيين لحكم الرخصة فى الأصل (قوله: لفعله - صلى الله عليه وسلم -) ثلاث مرات على الأصح فى عسفان، وذات الرقاع، وبطن نخيل، وليست منسوخة، ولا من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وقوله تعالى: {وإن كنت فيهم} الآية القيد فيه؛ لبيان الواقع؛ إذ ذاك لا مفهوم له (قوله: بعدم هذا التفصيل)؛ أي: ويصلون أول الوقت مطلقا، وقوله هنا احترازا على صلاة الالتحام، فإنها إنما تكون آخر المختار؛ كما يأتى (قوله: أو على دوابهم)، ويغتفر هنا اقتداء المومى بالمومى؛ كما فى (نف) على PageV01P512 # (وعلمهم). خوف التخلبط، (وصلى بأذان، وإقامة بالأولى فى الثنائية ركعة، وإلا فركعتين)، ولا يشترط تساوى الطائفتين، (ثم قام ساكتا، أو داعيا، وإن بغير ثنائية) على المعتمد، (أو قارئا بها، وفارقت الأولى بعد القيام، فتتم، وتنصرف)، وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق؟ ذكر شيخنا فى (حاشية أبى الحسن): عدمه، ويردون على من باليسار، وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم، (ثم صلى
وعلمهم) ندبا لا إن يعلم جهلهم، فيجب (قوله: فى الثنائية)، وإن مقصورة، ولو بالنسبة للإمام، فإنه إذا كان فيهم مسافرون الأولى تقديم المسافر لما تقدم، إلا أن يكون أهل السفر الاثنين، والثلاثة؛ كما قال اللخمي، فيقدم غيرهم (قوله: وإن بغير ثنائية) خلافا لمن قال بالجلوس (قوله: أو قارئا إلخ)، والفرق: أنه لو قرأ فى غيرها لزم تمام القراءة قبل مجيء الطائفة الثانية، وإنما لم يكن له أن يقرأ، ويدعو بعد ذلك؛ لأن شأن الركوع أن يكون عقب قراءة (قوله: كالمسبوق)؛ أي: كما أن المسبوق يسلم عليه إذا كان على اليسار، فإنه لم يسلم عليه، فدل على أنه رد حكمي، ويحتمل كما أن المسبوق يسلم على الإمام بعد المفارقة، فكذلك هو يسلمون عليه مع بقائه، ولأول أقرب، مؤلف.
(قوله: ذكر شيخنا) فى (حاشية (أبى الحسن)) تبعا ل (نف)، فيه يلغز، وقد ينازع فيه لما علمت من الفياس على المسبوق، وقد تقدم ذلك فى فرائض الصلاة (قوله: بعد مفارقتهم)، وأما إن بطلت قبل المفارقة، فإن كان عمدا بطلت عليه،
الرسالة؛ لأن المحل محل ضرورة، على أنه قد سبق صحة الفرض على الدابة بالركوع، والسجود (قوله: وعلمهم)، فإن خلطوا بعد بما يفسد الصلاة، ففى (عب) فى مبحث سهوه الآتى يكلمهم، فتعقب بأن الشخص لا يتكلم، لإصلاح صلاة غيره، وأجاب شيخنا، بأن المحل محل ضرورة، ولعل الأحسن الجواب بأن صلاتهم لما ارتبطت بصلاته؛ لأن صلاة الخوف لا تفعل إلا جماعة؛ كما سبق فى توجيه نية الإمامة فيها كان؛ كلام المأمومين لإصلاح صلاة الإمام، وأقل ما تفعل من ثلاثة إمام، ومأمومان، وقال الشافعي: لابد من التعدد فى كل؛ لقوله تعالى: {فلتقم طائفة} قلنا: الطائفة البعض، ولو واحدا على ح طائفة من الليل، ولئن سلمنا، فقد خرج مخرج الغالب (قوله: وإن بغير ثنائية)؛ خلافا لمن قال: يستمر جالسا فى غير الثنائية، وإنما لم يقرأ؛ لئلا تفرغ الفاتحة، وشأن الركوع يعقب القراءة (قوله: كالمسبوق)، يعني: PageV01P513