ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي
/ ١٣٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (وصل الجمعة)
  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل الطاهر والنجس)
  3. (وصل) *
  4. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  5. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  6. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  7. {وصل فرائض الوضوء}
  8. (وصل قضاء الحاجة)
  9. (وصل نواقض الوضوء)
  10. (وصل واجبات الغسل)
  11. وصل المسح على الخفين
  12. (وصل التيمم)
  13. (وصل التيمم)
  14. (وصل الجبيرة)
  15. (وصل الجبيرة)
  16. (وصل الحيض)
  17. (وصل الحيض)
  18. {باب الصلاة}
  19. (وصل الأذان)
  20. (وصل الأذان)
  21. (وصل الرعاف)
  22. (وصل ستر العورة)
  23. (وصل الاستقبال)
  24. (وصل فرائض الصلاة)
  25. (وصل فرائض الصلاة)
  26. (وصل * وجب بفرض قيام)
  27. (وصل * وجب بفرض قيام)
  28. (وصل قضاء الفوائت)
  29. (وصل سجود السهو)
  30. (وصل سجود السهو)
  31. (وصل سجود التلاوة)
  32. (وصل النوافل)
  33. (وصل الجماعة)
  34. (وصل الجماعة)
  35. (وصل الاستخلاف)
  36. (وصل الاستخلاف)
  37. (وصل صلاة السفر)
  38. (وصل الجمعة)
  39. (وصل الجمعة)
  40. (وصل صلاة الخوف)
  41. (وصل العيدين)
  42. (وصل الكسوف)
  43. (وصل الكسوف)
  44. (وصل الاستسقاء)
  45. (وصل الاستسقاء)
  46. (وصل الجنازة)
  47. (باب الزكاة)
  48. (باب الزكاة)
  49. (وصل زكاة الحرث)
  50. (وصل فى زكاة العين)
  51. (وصل فى زكاة الدين)
  52. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
  53. (وصل زكاة القراض)
  54. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
  55. (وصل زكيت عين وقفت للسلف)
  56. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
  57. (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)
  58. (وصل فى مصرف الزكاة)
  59. (وصل فى زكاة الفطر)
  60. (باب أحكام الصيام)
  61. (وصل فى شروط الصيام)
  62. (وصل وجوب القضاء)
  63. (وصل وجب إمساك مفطر)
  64. (وصل الكفارة)
  65. (وصل الكفارة)
  66. (وصل فيما لا قضاء فيه)
  67. (وصل جاز سواك)
  68. (باب الاعتكاف)
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (باب الحج)
  71. (باب الحج)
  72. (وصل محرمات الإحرام)
  73. (وصل الهدى)
  74. (وصل الهدى)
  75. (وصل الحصر)
  76. (وصل)
  77. (وصل)
  78. (وصل)
  79. (باب الذكاة)
  80. (باب الذكاة)
  81. (باب التضحية)
  82. (باب التضحية)
  83. (باب الأيمان)
  84. (باب النذر)
  85. (باب النذر)
  86. (باب الجهاد)
  87. (باب الجهاد)
  88. (باب الجزية)
  89. (باب الجزية)
  90. (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
  91. (وصل الخصائص)
  92. (وصل الخصائص)
  93. (باب النكاح)
  94. (باب النكاح)
  95. {وصل الصداق}
  96. {وصل تنازع الزوجين}
  97. (وصل القسم للزوجات)
  98. (وصل الخلع)
  99. (وصل الخلع)
  100. (وصل الخلع)
  101. (وصل طلاق السنة)
  102. (وصل طلاق السنة)
  103. (وصل طلاق السنة)
  104. (وصل الطلاق)
  105. (وصل التخيير والتمليك)
  106. (وصل التخيير والتمليك)
  107. (وصل الرجعة)
  108. (وصل الرجعة)
  109. (باب الإيلاء)
  110. (باب الإيلاء)
  111. (باب الظهار)
  112. (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية
  113. (باب اللعان)
  114. (باب اللعان)
  115. (باب العدة)
  116. (باب العدة)
  117. (وصل المفقود)
  118. (وصل الاستبراء)
  119. (وصل الاستبراء)
  120. (وصل التداخل)
  121. (باب الرضاع)
  122. (باب النفقات)
  123. (باب النفقات)
  124. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
  125. (باب الحضانة)
  126. (باب الحضانة)
  127. {باب البيع}
  128. {باب البيع}
  129. {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي
  130. {وصل بيوع الآجال}
  131. {وصل بيوع الآجال}
  132. {وصل المرابحة}
  133. {وصل المرابحة}
  134. {وصل}
  135. {وصل}
  136. {وصل اختلاف المتبايعين}
  137. {باب السلم}
  138. {باب السلم}
  139. {وصل القرض}
  140. {وصل القرض}
  141. {وصل المقاصة}
  142. {وصل المقاصة}
  143. {باب الرهن}
  144. {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
  145. {باب الفلس}
  146. {باب الحجر}
  147. {باب الحجر}
  148. {باب الصلح}
  149. {باب الصلح}
  150. {باب الحوالة}
  151. {باب الحوالة}
  152. {باب الضمان}
  153. {باب الضمان}
  154. {باب الشركة}
  155. {باب الشركة}
  156. {وصل المزارعة}
  157. {باب الوكالة}
  158. {باب الوكالة}
  159. {باب الإقرار}
  160. {باب الإقرار}
  161. {باب الاستلحاق}
  162. {باب الاستلحاق}
  163. {باب الوديعة}
  164. {باب الوديعة}
  165. {باب العارية}
  166. {باب العارية}
  167. {باب الغصب}
  168. {باب الغصب}
  169. {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز)
  170. {وصل الاستحقاق}
  171. {وصل الاستحقاق}
  172. {باب الشفعة}
  173. {باب الشفعة}
  174. {باب القسمة}
  175. {باب القسمة}
  176. {باب القراض}
  177. {باب القراض}
  178. {باب المساقاة}
  179. {باب المساقاة}
  180. {باب المغارسة}
  181. {باب المغارسة}
  182. {باب الإجارة}
  183. {باب الإجارة}
  184. {وصل}
  185. {وصل}
  186. {باب الجعل}
  187. {باب الجعل}
  188. {باب إحياء الموات}
  189. {باب إحياء الموات}
  190. {باب الوقف}
  191. {باب الوقف}
  192. {باب الهبة}
  193. {باب الهبة}
  194. {باب اللقطة}
  195. {باب اللقطة}
  196. {باب القضاء}
  197. {باب الشهادات}
  198. {باب الشهادات}
  199. {باب في أحكام الدماء والقصاص}
  200. {باب تنعقد الإمامة}
  201. (باب الزنا)
  202. (باب الزنا)
  203. (باب قذف المكلف)
  204. (باب حد السرقة)
  205. (باب حد السرقة)
  206. (باب الحرابة)
  207. (باب الشرب)
  208. (باب العتق)
  209. (باب العتق)
  210. {باب التدبير}
  211. {باب التدبير}
  212. (باب الكتابة)
  213. (باب الكتابة)
  214. (باب أم الولد)
  215. (باب أم الولد)
  216. (باب الولاء)
  217. (باب الولاء)
  218. (باب الوصايا)
  219. (باب الوصايا)
  220. (باب الفرائض)
  221. (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
  222. (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

(وصل الجمعة)

(قوله: كل) بالرفع والنصب؛ لأن المباشرة حالة بين أمرين فكل منهما مباشر، ومباشر (قوله: وإن لم يبق ركعة) قال (نف): رد عليه أن الوقت إذا ضاق اختصر بالأخيرة، فيلزم وقوع الجمعة قضاء مع أنها لا تقضي، وأجاب المؤلف بأنه مبنى على أنها فرض يومها اعتناء بها؛ لأن لها خصوصيات (قوله: وصحت بركعة)؛ لما تقدم أن الوقت مطلقا يدرك بركعة (قوله: بأن ظنوا إدراكها إلخ) احتاج لهذا التصوير؛ ليتأتى نية الفرضية، فقوله: وقوعها إلخ؛ ولو بالتقدير، وبه اندفع ما يقال: كيف تصح بإدراك ركعة مع أن شرط الوجوب وقوع كلها مع الخطبة قبل الغروب؛ تأمل. (قوله: وأما إن علموا ابتداء أنهم لا يدركون إلخ)، فإن تبين إدراك كلها صحت على الظاهر جزما. اه؛ مؤلف. (قوله: فلا جمعة) كأنه؛ لأن الوقت لا يدرك إلا بالكل، أو لا يختص بالأخيرة (قوله: خلافا ل (عج)، ومن تبعه) فى قولهم: إنها تصلى الجمعة؛ لأنهم إن نووا الفرضية لم تجب عليهم، وإن لم ينووا فلا تجزيهم، إلا أن يقال: إنه نظير

(وصل الجمعة)

(قوله: كل) على لغة ربيعة، أو أنه فاعل تباشر، والمباشرة مفاعلة، والجواب عن الأصل بأن الجر بالإضافة لا بالمضاف، وهى عامل معنوى تخلص من ضعيف بضعيف (قوله: وإن لم يبق إلخ) لم يراعوا هنا اختصاص الوقت بالأخيرة إذا ضاق، فكأنه من خصوصية الجمعة؛ كما أنها لا تفعل قضاء، وراعوا ذلك فى قوله بعد، وأما إن علموا ابتداء إلخ، وما هذا أول موضع اختلف فيه استحسان الفقهاء (قوله: PageV01P492

(واستيطان بلد) هو، وما بعده عطف على مدخول (الباء) فى صحت بركعة، ويأتى إفادة شرطيته للوجوب، (أو أخصاص لا خيم، وجامع ذى بناء اعتيد) لا إن خف، ولابد أن يكون داخل البلد، ولا يضر خراب ما حوله بعد، وفى (ح) عن (ابن عمر)، وغيره أن القريب منها كذلك، قيل: بأن ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعا، أو باعا، فانظره، (وإن تعدد لضيق) بقدر الحاجة

إجزاء المسافر (قوله: واستيطان بلد)؛ أي: بلد الجمعة بأن يقيم لا من نية الانتقال، ولا يضر الخروج للمطر نحو الشهرين (قوله: أو أخصاص لا خيم) الفرق أن شأن أهل الأخصاص عدم الانتقال، وإن حصل، فللإيذاء فأشبهت البناء بخلاف الخيم. (قوله: وجامع) جعل بعضهم الجامع شرط وجوب قيل: بناء على أن الفضاء لا يكون مسجدا بالتحبيس، والأول على أنه يكون إذ لا يعدمون فضاء، أقول: المذهب أن الجامع لابد فيه من البناء المعتاد، فهو شرط صحة، والقدرة عليه شرط وجوب؛ وبهذا تعلم أن الوصف بقوله: ذى بناء إلخ كاشف، أو مخصص قاله المؤلف. (قوله: اعتيد)؛ أي: لأهل بلده، فشمل ما إذا اعتيد من خص (قوله: قيل بأن ينعكس) قائله الطرابلسى فى حاشية المدونة (قوله: وحده بعضهم) هو أبو محمد صالح (قوله: وإن تعدد لضيق) لعله خشى من توسيعه التخليط فى الاقتداء، وإلا فيجبر المالك على التوسعة، وفى (البدر) التعدد فى الأمصار عن ابن عبد الحكم، ويحيى بن عمر، ونحوه لابن بشير، وحكاه عن بعض السلف كعطاء، وإن رده السبكى فى مؤلف له فى تعدد الجمعة انتصارا لمذهبه، ومعلوم أن غلبة الظن فى مثل هذا كافية، فإن المظنة كالمئنة، وكبر البلد مظنة الاحتياج، ومن القواعد إذا ضاق الأمر اتسع، ولما كان متسعا أول الإسلام قبل مزيد الكثرة ضاق بمنع التعدد، فلذا جرى عمل أئتمتنا بعدم إعادة الظهر. اه؛ مؤلف. (قوله: لضيق)، وأولى نحو عداوة مانعة من الاجتماع (قوله: بقدر الحاجة) فى حاشية الرسالة: لعل الأظهر حاجة من يغلب حضوره، ولو لم تلزمه، وتردد الشافعية فى الحاجة، فقيل: حاجة من تصح منه لو حضر، وقيل: من يغلب حضوره، وقيل: من تلزمه، وقيل: من يحضر بالفعل، وعليه

— صفحة ٢٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।