القياس كشهادة خزيمة، وهو بناء على أن الباء سببية، وقد علمت أنها للملابسة، وهو لا تبطل الصلاة بملابسته، وفساد التطهير به تعبدي كما يأتي. اه. مؤلف.
(قوله: ليس هناك صفة إلخ)؛ أي: بل نسبة أو فعل أو أن المراد الصفة الحكمية في اصطلاح الفقهاء، وهم لم يطلقوا عليه صفة حكمية وإن كان الغصب صفة في الواقع. (قوله: فلا يرد الغصب) لأنها تصح معه (قوله: والظاهره)؛ أي: في الجواب (قوله: يشمل صلاة إلخ) فلا يرد أن تعريف النجاسة لا يشمله؛ لأن غير المكلف لا يتعلق به المنع، وهذا وجه الظهور؛ تأمل (قوله: إن إطلاق النجس إلخ)؛ أي: فلا يرد عدم شمول التعريف له (قوله: وهو ظاهر)؛ أي: ما نقله (ح) جوابا عن إيراد المعفو عنه (قوله: بكونه ممنوعا)؛ أي: والمعفو عنه غير ممنوع. (قوله: وهو)؛ أي: الكون ممنوعا غير الصفة، وتعريف ابن عرفه إنما هو لها فالجواب غير نافع؛ لأن الصفة موجودة (وقوله: وتمنع إلخ) إشارة للجواب؛ تأمل. (قوله: خلافا ل (لح)) أي: في قوله: إن الصفة الحكمية هي كونه ممنوعا (قوله: بالوارد) فإن لفظ حديث
النفي بعده (قوله: ليس هناك صفة حكمية)؛ أي: لم يعهد اعتبارهم لذلك ولا عرف اصطلاحهم عليه. (قوله: والظاهر حمل المنع على الوضعي) ويلزم من عدم الصحة الحرمة على المكلف وقياسه حمل الجواز في تعريف الطهارة على الوضعي من الصحة. فإن الطاهر قد يكون مغصوبا فلا جواز، وهذا كحملهم الفرض في نية الوضوء على ما تتوقف عليه صحة العبادة وهذا الكلام مما يقوي استظهار شيخنا السابق في الجواب عن بحث الأبي؛ فتدبر (قوله: بالوارد) فإن هذه الجملة -أعني قولنا: الماء طهور- صدر حديث شريف رواه الدارقطني- عن ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما في الجامع الصغير. (قوله: شغب الشراح)؛ أي: اضطراب كلامهم في PageV01P059 # زبدته في شرحه، مع أن المقصود إفادة مهم الفقه ويؤخذ مما يأتي (وإن ندى غيره الشجر) ولو في جميع أوصافه لأنه كالقرار كما في حاشية شيخنا.
ولا يخص بريح ولا بجمعه من فوقه خلافا لما في (الخرشي) وغيره (أو ملحا على ما انحط عليه كلام (ح) وغيره وأولى بردا وثلجا ونحوهما (ذوب)، وأولى ذاب بنفسه فإن وجد داخله شيء فعلى حكمه. (تنبيه) هنا مسائل في الأصل تؤخذ مما
رواه الدارقطني كما في الجامع (قوله: ندى) بالقصر في اللغة المطر والبلل، والمراد به هنا ما ينزل آخر الليل على الأشجار وسواء جمع في يد المستعمل، أو في إناء. (قوله: غيره الشجر) ولو كان التغير بينا (قوله: ولا يخص)؛ أي: عدم الضرر فإنه خلاف ما تقتضيه العلة السابقة (قوله: أو ملحا) عطف على ما في حيز المبالغة، وإنما بالغ عليه لانتفاء الطهورية حال جمهود فربما يتوهم عدم عودها إليه إذا ذوب (قوله: وأولى بردا إلخ)؛ لأنهما أقرب للماء من الملح، والبرد -بفتحتين- شيء ينزل من السحاب شبه الحصى (وقوله: وثلجا (ينزل من السماء ثم ينعقد على وجهه الأرض ثم يذوب (قوله: ذوب) ولو كان جموده بصنعة على المشهور، أو ذوب في غير موضعه على ما صدر بن ابن غلاب، وشهره بهرام في صغيره، وإن أوهم المواق خلافه. (قوله: فإن وجد داخله إلخ) قال: (نف): ويقاس على ذلك ما يوجد بحيضان الأخيلة من العذرة (قوله: فعلى حكمه) أي: فإن غير أحد أوصافه سلب الطهورية إن كان مفارقا وحكمه كمغيره.