(قوله: فتدبر) يشير إلى إمكان أن طهورية الصعيد وما معه من باب التشبه والترخيص بدليل قوله للمتيمم: "صليت بالناس وأنت جنب" وظاهر: {ولا جنبا إلى عابري سبيل}؛ أي: فبالتيمم، وهذا له التفات إلى الخلاف في أن التيمم هل يرفع الحدث؟ PageV01P050
في التشبيه قوله:
بكى الخز من روح وأنكره جلده ... وعجت عجيجا من جذام المطارف
(الثاني) عرف ابن عرفة الطهارة بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له.
وأكثر ما يفعل ذلك النساء، فأخبرت عن المطارف بمثل فعلهن (قوله: بكى)؛ أي: قول الشخص الشاعر وهي هند بنت المنذر في حق زوجها، على ما قاله الشهاب في شرح الشفا، وحواشي البيضاوي، ونسبه ابن هشام اللخمي في شرح أبيات سيبويه لحميدة بنت النعمان ابن بشير الأنصاري -رضي الله عنه، كنيتها أم جعفر كان بعلها أولا الحارث بن خالد المخزومي، وكان شيخا، فكرهته، وقالت فيه:
فقدت الشيوخ وأشياعهم .... وذلك من بعض أقواليه
ترى زوجة الشيخ مهمومة .... وتمسي لمضجعه قاليه
فطلقها، وتزوجها بعده روح بن زنباع، زوجها منه معاوية، فهجته؛ وبعد البيت
وقال القباء نحن كنان ثيابه ... وأكسية مبسوطة وقطائف
فرد عليها بقوله:
وما نحن إلا قد عهدنا لباسنا ... وكل فخار لي وأهلي ألين
وكان روح بن زنباع وزيرا لعبد الملك بن مروان وهو الذي قرب الحجاج إليه، لأنه كان من غلمانه كما في (العقد الفريد) لابن عبد ربه (قوله: وعجت) أي: صاحت استعارة للنبو عن جيده (قوله: جذام) قبيلة روح، سميت باسم أبيها (قوله: المطارف) جمع مطرف، ثوب مربع من خز له علم (قوله: صفة) جنس يشمل جميع الصفات (وقوله: حكمية) فصل خرج به الصفة الوجودية حسية كانت أو معنوية وليست هذه الصفة كون الشيء تباح الصلاة بملابسته، خلافا ب (لح) (قوله: وفيه إلخ) دخلت أو التنويعية إما بناء على أن التعاريف الاصطلاحية
(قوله: بكى إلخ) ذكر الضمير باعتبار الشاعر، وهو: هند؛ تهجو زوجها روح بن زنباع وزير عبد الملك بن مروان، وجذام قبيلة، وأنشده البوسي على الكبرى: بكى الخز من PageV01P051 # قوله: حكمية؛ أي: يحكم بها شرعا عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير المراد بالطهارة في قولهم: الطهارة واجبة وهل هو مجاز كما قال القرافي، وإن اشتهر أو حقيقة على ما استظهره؟ (ح) ميلا لقول المازري وغيره الطهارة إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة بالماء أو ما في معناه
رسوم، أو أن المعرف في المعنى حقائق متعددة لأنواع الطهارة، لقولهم: الذاتي لا يتعدد، ونقل الرصاع عن ابن عرفة: أن التنويع من متعلق الحد، لا من نفسه. وكأنه قال: توجب جواز استباحة الصلاة بالإطلاق، أما به إلخ. وبه يجاب -كما قال الرصاع- عن الاعتراض بأن جمع الحقائق المختلفة في تعريف واحد لا يصح (قوله: أي: يحكم بها شرعا إلخ)؛ أي يحكم بها الشرع، ويقدر قيامها بمحالها، قيام الأوصاف الحسية بمحالها، وليست معنى وجوديا كالعلم، ولا حسيا كالسواد والبياض، بل من الأمور الاعتبارية كما يأتي، واعترض بأن الأمور الاعتبارية عدمية، وليست بصفات، فكيف يطلق عليها صفات؟ وجاب الرصاع بأن عدم إطلاق الصفات عليها اصطلاح أهل المعقول، واصطلاح الفقهاء أنها صفات، ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فتأمل (قوله: عند وجود سببها)؛ أي: سبب تقديرها (قوله: وهو)؛ أي: سببها (قوله: أو التطهير) بالرفع عطف على ما يقتضي، إشارة للسبب الثاني من أسباب الطهارة (قوله: المراد صفة) للتطهير (قوله: في قولهم الطهارة إلخ) لأنه لا تكليف إلا بفعل، وهو التطهير (قوله: وهل هو)؛ أي: استعمال الطهارة في التطهير (قوله: مجاز)؛ أي: مرسل، من إطلاق المسبب على السبب، لأن الفعل سبب للصفة، ويرجحه أن المجاز مقدم على الاشتراك؛ لأن الأصل عدمه (قوله: وإن اشتهر) فهو مجاز مشهور (قوله: أو حقيقة) على أنه من باب المشترك، وأن اللفظ وضع لكل من التطهير والصفة (قوله: ميلا لقول المازري إلخ)؛ لأن المقصود تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها، والمكلف به هو إزالة النجاسة، ورفع مانع الصلاة، دون الصفة الحكمية، فإنه لا تكليف إلا بفعل، ويأتي جوابه (قوله: أو ما في معناه) كالصعيد، وأحجار الاستجمار.