(وصل * ساتر العورة صفيق)
فالذي تظهر منه بلا تأمل كالعدم يعيد معه أبدا (إن أبداها بتأمل أعاد بالوقت وكره وإن بغير صلاة بمحدد) وهو الذي يصف، والكراهة للتنزية هذا ما ل (عج) وغيره وهو الظاهر لا ما في (ر) مع أن الكراهة للتحريم والإعادة أبدية ولا ما في (حش) عن (ابن عب) من أن الشاف صحيح مطلقا (بلا ريح وماء) فلا يعتبر التحديد بهما (ووجب طلبه)؛ أي: الساتر لكل صلاة؛ كما في (شب). (بإعارة أو معتاد شراء) كالماء
أبي الحسن على عدم الجلوس (قوله: يبدأ بالرابعة) لتقديم البناء.
(وصل ستر العورة)
(قوله: صفيق) بالقاف وهو الذي لا يصف ولا يشف (قوله: تظهر منه بلا تأمل) وهو الشاف. (قوله: كمحدد) يصف جرم العورة. (قوله: والإعادة أبدية)؛ أي: فيهما (قوله: مطلقا)؛ أي: أبدأها بتأمل أم لا؟ (قوله: بإعارة)؛ أي: ممن جهل نجله (قوله:
كالتشهد فتدبر (قوله: أو المسافر) عطف على خوف، وثانية مسلطة عليه.
(وصل ساتر العورة)
من العور، وهو: القبح؛ لقبح كشفها لا نفسها، حتى قال محيي الدين بن العربي: الأمر بستر العورة لتشريفها، وتكريمها لا لخستها، فإنهما يعني القبلين - منشأ النوع الإنساني المكرم المفضل. (قوله: كالعدم) ومنه ما ورد "كاسيات عاريات". (قوله: PageV01P322
إلا إن احتاج (لأهبة) لعظم مانيتها (ولا يجب بطين على الظاهر) من قولين، لأنه مظنه التساقط، ويكبر الجرم فهو كالعدم (بل بماء لمن فرضه الإيماء) وإلا فالركن مقدم (وحشيش والحرير مقدم على النجس) على الأرجح؛ لأنه لا ينافي الصلاة والمتنجس مقدم على نجس الذات فإن لم يجد غيره صلى به ويكون مخصصا؛ كما في (شب) لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة (والراجح أن ستر مغلظها شرط للصلاة) وقيل: واجب غير شرط وقيل: سنة (إن ذكر) فالناسى صلاته صحيحة؛ كما في الأصل وشراحه وهو ظاهر، وفي (ر) عدم التقييد بالذكر هنا ورد عليه (بن) (وقدر) وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورا بل المشهور البطلان كما في (ح) وإن بخلوة، وظلام وأفتى بعض فيمن حلف على عريان فوق شجرة أن لا ينزل إلا مستترا وأن لا يناوله غيره ساترا بأنه يصبر لليل وينزل مستندا لقوله تعالى} وجعلنا الليل لباسا {والمذهب الحنث، انظر (ح). (وهو)؛ أي: المغلظ في الصلاة
لعظم مانيتها) بخلاف الماء في التيمم (قوله: وإلا فالركن إلخ)؛ أي: وإلا يكن فرضه الإيماء بل الركوع والسجود، فالركن مقدم على الشرط (قوله: لأنه لا ينافي الصلاة) وإن كانت حرمته ذاتية، ويمنع مطلقا، والنجس مناف (قوله: والمتنجس مقدم إلخ)؛ لأن حرمته عارضة (قوله: شرط للصلاة)؛ أي: صلاة البالغ وغيره يعيد في الوقت، وإن صلى بدون وضوء، فلأشهب يعيد أبدا، وظاهره ولو بعد البلوغ وكأنه للتهاون، وإن كان لا إعادة عليه إذا تركها رأسا، ولسحنون يعيد بالقرب لا بعد اليومين والثلاثة (قوله: فالناسي صلاته صحيحة) ويعيد في الوقت كما يأتي (قوله: عدم التقييد) قائلا لم يذكره أحد من أهل المذهب إلا ابن عطاء مع أن ستر العورة فرض من فرائض الصلاة، وعليه يعيد الناسى أبدا (قوله: ورد عليه البناني) بأن القيد ذكره عبد الوهاب وغيره، وفيه أيضا أنه يلزم خطاب الناسي، وإنما الإعادة تدارك في ثاني حال كما تقدم (قوله: فيرده) مرتب على سقوط (قوله: والمذهب الحنث)؛ لأن