(قوله: تخيلها زهرا)؛ أي: شبهها في نفسه، والغلاف بمعنى أكمام الزهر تخييل PageV01P042 # جواب لما (جمعه في مختصر واضح وأضم إليه فروعا جازما في كل ذلك بالراجح) أي: بأرجحيته إن علمتها، فلا ينافي ذكر غيره معه في بعض المواضع.
علم مجانا كما علمت مجانا اه (قوله: وأضم إلخ) الظاهر: أنه حال من فاعل أردت على تقدير مبتدأ، أي: وأنا أضم نحو: قمت وأصك وجهه (قوله جازما في كل ذلك بالراجح)؛ لأنه يمتنع مخالفته على الحق؛ لأن في الإفتاء بغيره اضطرابا وفسادا في الدين، لا سيما في حق الحاكم لتطرق التهمة، والراجح: هو ما قوي دليله ويقابله المرجوح، ولمشهور: ما كثر قائله ويقابله الشاذ، ويقدم المشهور على الراجح على الصواب، واشتهر أنه يقدم عليه ما به العمل، وكأنه لما فيه من المصلحة المتعينة، وتقدم رواية ابن القاسم في المدينة على رواية غيره فيها، ثم قوله فيها، ثم قول غيره، ويقدم ابن رشد على اللخمي كما لابن عرفة والغبريني قالا: لا يحل لمسلم تقديم قول اللخمي على قول ابن رشد، والمفهوم من صنيع أبي الحسن وابن ناجي والمشذالي تقديم قول ابن يونس؛ لأنه الخبير بأسرار المدونة الكفيل بإبراز فوائدها، مع جريه غالبا على المشهور، واعتماد الأشياخ تقييداته، واعترافهم له بأنه المقدم في معرفة المدونة التي هي أم المذهب؛ حتى سموه: صاحب الدار، كذا في لبدر، قال الأجهوري: لا يلزم من تقديمه عليهما في معرفة المدونة وضبطه لها تقديمه في غيرها. وأراد المصنف بالراجح: المفتى به، فيشمل المشهور وما جرى به العمل (قوله: أي: بأرجحيته إلخ) أي: فإنه التي يتعلق بها الجزم، والمراد بالأرجحية: الكون راجحا، فلا ينافي أنه يذكر الراجح والأرجح لا خصوص الأرجح (قوله: فلا ينافي ذكر غيره معه) أي: غير الأرجح أو الراجح معه؛ لأن ذكر الغير إما لعدم الأرجحية للمقابل أو لنكتة كما يأتي. وفي (ح): إذا استوى الطريقان أو الطرق نقلهما المفتي للمستفتي. نحوه لا بن الفرات، وفي ابن غازي أنه يحمله على معين من الأقوال. وهو ظاهر إن كان له ملكة الترجيح، وإلا فلا؛ لأنه يحتمل أن الراجح في نفس الأمر خلافه، إلا أن يقال:
(قوله: وأضم) بالنصب عطف على جمع؛ على حد: ولبس عباءة وتقر عيني. PageV01P043
عائذا بحصن الله المنيع من الشيطان متغافلا عن كل بغيض أو حسود من شرار الإنسان معتمدا مع نصوص الأئمة) كالحطاب و (ر) في حاشيته الوافية بالنقول ورد الاستظهارات المخالفة للقواعد وأما (عج) فقد لخص كلامه تلامذته كالشيخ (عب) و (شب) وليس وراء من ذكرنا في شراح الكتاب كبير مهم، وقد شرعت مع هذا الشرح في شرح مختصر محيط بزبد ذلك، وأرجو من فضل الله تعالى النفع بهما (على ما أفاده لنا) في تقريره أو حاشيته على الخرشي المحيطة بزبد الشراح وغيرهم. (خالفة السادة الأول، وخاتمة من جمع بين العلم والعمل.
إنه يغتفر ذلك للضرورة. وقال ابن رشد: إن كان من أهل الترجح رجح، وإلا فثلاثة أقوال: يخير، يأخذ بقول الأعلم، يأخذ بالأغلظ. وأما الحاكم فلا يحكم إلا بمعين من الأقوال، للنهي عن الحكم في قضية بحكمين. (قوله: عائذا) أي: متحصنا وهو حال من فاعل أردت أو أضم فيكون حالا متداخلة، وكذا قوله: جازما وما بعده (قوله المنيع) أي: ذي المنعة والقوة (قوله: متغافلا إلخ) فإن الالتفات لمثل هؤلاء مما يوجب تشويش الخاطر والتكاسل عن الخير، فإنه غاية قصدهم (قوله: الأئمة) جمع إمام: المتقدم على غيره لتقدمهم على كثير، أصله: أأممة بوزن أفعلة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية فقبلت ياء وأدغمت الميم في الميم، وكان القياس أن تقلب ألفا؛ فإن الهمزتين إذا التقتا وكانت الثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة ما قبلها، فالقياس آمة كطامة، وأجاب بعض بأن النقل لما كان محتاجا إليه للتوصل للإدغام خرج عن كون الثانية ساكنة، فإن قلت: الإدغام غير متوقف على نقل الحركة لحصوله بحذفه ثم تقلب الثانية ألفا، قلنا: يلزم على تقدم الإدغام بدون نقل التقاء الساكنين على غير حده وهو غير جائز (قوله: كالحطاب إلخ) وأما البناني فلم يصل إلى مصر إلا في حال تأليفه الشرح (قوله: فقد لخص إلخ) أي: فلذلك لم أذكره (قوله خالفة السادة الأول) أي: من خلفهم في العلم (قوله: وخاتمة من جمع إلخ) أي: في عصره (قوله: بين العلم والعمل) كما هو مشاهد لمن رآه وخالطه في أحواله؛ فلقد كان حريصا على السنة والعمل بها مع شدة اعتنائه بالعلم والحث عليه وعلى إفادته،