ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي
/ ১৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (وصل الرعاف)
  1. (باب الطهارة)
  2. (وصل الطاهر والنجس)
  3. (وصل) *
  4. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  5. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  6. (وصل هل إزالة النجاسة؟ )
  7. {وصل فرائض الوضوء}
  8. (وصل قضاء الحاجة)
  9. (وصل نواقض الوضوء)
  10. (وصل واجبات الغسل)
  11. وصل المسح على الخفين
  12. (وصل التيمم)
  13. (وصل التيمم)
  14. (وصل الجبيرة)
  15. (وصل الجبيرة)
  16. (وصل الحيض)
  17. (وصل الحيض)
  18. {باب الصلاة}
  19. (وصل الأذان)
  20. (وصل الأذان)
  21. (وصل الرعاف)
  22. (وصل ستر العورة)
  23. (وصل الاستقبال)
  24. (وصل فرائض الصلاة)
  25. (وصل فرائض الصلاة)
  26. (وصل * وجب بفرض قيام)
  27. (وصل * وجب بفرض قيام)
  28. (وصل قضاء الفوائت)
  29. (وصل سجود السهو)
  30. (وصل سجود السهو)
  31. (وصل سجود التلاوة)
  32. (وصل النوافل)
  33. (وصل الجماعة)
  34. (وصل الجماعة)
  35. (وصل الاستخلاف)
  36. (وصل الاستخلاف)
  37. (وصل صلاة السفر)
  38. (وصل الجمعة)
  39. (وصل الجمعة)
  40. (وصل صلاة الخوف)
  41. (وصل العيدين)
  42. (وصل الكسوف)
  43. (وصل الكسوف)
  44. (وصل الاستسقاء)
  45. (وصل الاستسقاء)
  46. (وصل الجنازة)
  47. (باب الزكاة)
  48. (باب الزكاة)
  49. (وصل زكاة الحرث)
  50. (وصل فى زكاة العين)
  51. (وصل فى زكاة الدين)
  52. (وصل فى زكاة الإدارة والاحتكار)
  53. (وصل زكاة القراض)
  54. (وصل فى إسقاط الدين الزكاة)
  55. (وصل زكيت عين وقفت للسلف)
  56. (وصل فى زكاة المعدن ونحوه)
  57. (وصل فى إخراج الذهب عن الورق، وعكسه)
  58. (وصل فى مصرف الزكاة)
  59. (وصل فى زكاة الفطر)
  60. (باب أحكام الصيام)
  61. (وصل فى شروط الصيام)
  62. (وصل وجوب القضاء)
  63. (وصل وجب إمساك مفطر)
  64. (وصل الكفارة)
  65. (وصل الكفارة)
  66. (وصل فيما لا قضاء فيه)
  67. (وصل جاز سواك)
  68. (باب الاعتكاف)
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (باب الحج)
  71. (باب الحج)
  72. (وصل محرمات الإحرام)
  73. (وصل الهدى)
  74. (وصل الهدى)
  75. (وصل الحصر)
  76. (وصل)
  77. (وصل)
  78. (وصل)
  79. (باب الذكاة)
  80. (باب الذكاة)
  81. (باب التضحية)
  82. (باب التضحية)
  83. (باب الأيمان)
  84. (باب النذر)
  85. (باب النذر)
  86. (باب الجهاد)
  87. (باب الجهاد)
  88. (باب الجزية)
  89. (باب الجزية)
  90. (وصل فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين)
  91. (وصل الخصائص)
  92. (وصل الخصائص)
  93. (باب النكاح)
  94. (باب النكاح)
  95. {وصل الصداق}
  96. {وصل تنازع الزوجين}
  97. (وصل القسم للزوجات)
  98. (وصل الخلع)
  99. (وصل الخلع)
  100. (وصل الخلع)
  101. (وصل طلاق السنة)
  102. (وصل طلاق السنة)
  103. (وصل طلاق السنة)
  104. (وصل الطلاق)
  105. (وصل التخيير والتمليك)
  106. (وصل التخيير والتمليك)
  107. (وصل الرجعة)
  108. (وصل الرجعة)
  109. (باب الإيلاء)
  110. (باب الإيلاء)
  111. (باب الظهار)
  112. (باب الظهار) PageV02P469 # كلا أو جزأ على ما سبق (بممنوع أصالة لا كحائض)، ومحرمة وفي الرجعية
  113. (باب اللعان)
  114. (باب اللعان)
  115. (باب العدة)
  116. (باب العدة)
  117. (وصل المفقود)
  118. (وصل الاستبراء)
  119. (وصل الاستبراء)
  120. (وصل التداخل)
  121. (باب الرضاع)
  122. (باب النفقات)
  123. (باب النفقات)
  124. (وصل في نفقة المملوك والولد والوالد)
  125. (باب الحضانة)
  126. (باب الحضانة)
  127. {باب البيع}
  128. {باب البيع}
  129. {باب البيع} PageV03P003 # ويطلق على الشراء وجعل منه ابن حبيب «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» الباجي
  130. {وصل بيوع الآجال}
  131. {وصل بيوع الآجال}
  132. {وصل المرابحة}
  133. {وصل المرابحة}
  134. {وصل}
  135. {وصل}
  136. {وصل اختلاف المتبايعين}
  137. {باب السلم}
  138. {باب السلم}
  139. {وصل القرض}
  140. {وصل القرض}
  141. {وصل المقاصة}
  142. {وصل المقاصة}
  143. {باب الرهن}
  144. {باب الرهن} PageV03P219 # ونحوه ويتوقف على الإجازة حش أى إن اشترط فى صلب البيع وإلا فهو تبرع
  145. {باب الفلس}
  146. {باب الحجر}
  147. {باب الحجر}
  148. {باب الصلح}
  149. {باب الصلح}
  150. {باب الحوالة}
  151. {باب الحوالة}
  152. {باب الضمان}
  153. {باب الضمان}
  154. {باب الشركة}
  155. {باب الشركة}
  156. {وصل المزارعة}
  157. {باب الوكالة}
  158. {باب الوكالة}
  159. {باب الإقرار}
  160. {باب الإقرار}
  161. {باب الاستلحاق}
  162. {باب الاستلحاق}
  163. {باب الوديعة}
  164. {باب الوديعة}
  165. {باب العارية}
  166. {باب العارية}
  167. {باب الغصب}
  168. {باب الغصب}
  169. {باب الغصب} PageV03P431 # أخذ الذات) أما المنفعة فتعد (قهرا تعديا بلا حرابة وأدب ولو صغيرا ميز)
  170. {وصل الاستحقاق}
  171. {وصل الاستحقاق}
  172. {باب الشفعة}
  173. {باب الشفعة}
  174. {باب القسمة}
  175. {باب القسمة}
  176. {باب القراض}
  177. {باب القراض}
  178. {باب المساقاة}
  179. {باب المساقاة}
  180. {باب المغارسة}
  181. {باب المغارسة}
  182. {باب الإجارة}
  183. {باب الإجارة}
  184. {وصل}
  185. {وصل}
  186. {باب الجعل}
  187. {باب الجعل}
  188. {باب إحياء الموات}
  189. {باب إحياء الموات}
  190. {باب الوقف}
  191. {باب الوقف}
  192. {باب الهبة}
  193. {باب الهبة}
  194. {باب اللقطة}
  195. {باب اللقطة}
  196. {باب القضاء}
  197. {باب الشهادات}
  198. {باب الشهادات}
  199. {باب في أحكام الدماء والقصاص}
  200. {باب تنعقد الإمامة}
  201. (باب الزنا)
  202. (باب الزنا)
  203. (باب قذف المكلف)
  204. (باب حد السرقة)
  205. (باب حد السرقة)
  206. (باب الحرابة)
  207. (باب الشرب)
  208. (باب العتق)
  209. (باب العتق)
  210. {باب التدبير}
  211. {باب التدبير}
  212. (باب الكتابة)
  213. (باب الكتابة)
  214. (باب أم الولد)
  215. (باب أم الولد)
  216. (باب الولاء)
  217. (باب الولاء)
  218. (باب الوصايا)
  219. (باب الوصايا)
  220. (باب الفرائض)
  221. (وصل * إذا أقر بعض الورثة بوارث)
  222. (وصل في الرد وتوريث ذوي الأرحام)

يقال: كيف يقدم عدم ملابسة النجاسة على الاستقبال، مع أنه فرض في الصلاة اتفاقا بنص الكتاب بخلاف إزالة النجاسة؟ تأمل (قوله: لأن عدم الأفعال الكثيرة)؛ أي: والنجاسة مختلف فيها (قوله: ما سبق) من احتمال لاغتفار وعدمه (قوله: كما في الأصل)، وقواه (ح) فانظره (قوله: كلام (ق) يرجح الصحة) بل قال: لا أعرف فيه خلافا (قوله: وبوطء نجاسة)، ولو يابسة على الراجح، (قوله: وإن روث دواب) بعدم الضرورة (قوله: وأعاد الناسى إلخ) المعول عليه؛ كما يفيده (ح) وغيره البطلان في غير أرواث الدواب، وأبو الها مطلقا قياسا على سقوطها. انتهى. مؤلف. (قوله: فعلى ما سبق في إزالة النجاسة) من أنه يقطع على ما قاله الرماصى، وهل وجوبا أو ندبا على ما تقدم؟ (قوله: نقلا عن (المدونة) بيان لما في (ح) في الواقع، وإن لم ينقله عنه (قوله: ووجب بجمعة) ظاهره عليه؛ وعليهم هو

إذا خرج، وهو ما أسلفه عن عبد الوهاب ومن معه (قوله: نقلا عن (المدونة) إلخ) زيادة بسط لا تتسلط عليه السبقية (قوله: ووجب بجمعة)؛ أي: عليه وعليهم إن PageV01P314 # يجوزوا له انفراده عملا بقاعدة لا ينتقل منفرد لجماعة كالعكس فتدبر، (وفي بناء الفذ خلاف) سببه هل البناء لفضيلة الجماعة أو لحرمة الصلاة؟ والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر، ويمكن ترجيح بنائه، (ولم يعتد إلا بركعة اعتدل بعد سجدتيها) في جلوس، أو قيام، وإلا فعلى الإحرام؛ كما في (عب) وغيره، (وإن ظن فراغ إمامه) قبل أن يدركه.

ما اختاره في حاشية (عب) (قوله: فتدبر) أمر بالتدبر؛ لأنه ربما يقال: إنه ليس فيه انتقال عن الجماعة للانفراد؛ لأنه خرج عن الإمامية، وحاصله أنه لا يلزم من خروجه عن وصف الإمامية الخروج عن الجماعة من حيث هي، وإلا لحكوا فيه خلافا كالفذ، تأمل (قوله: في جلوس) إن كان يتشهد بعدها وقوله، أو قيام إن كان لا يتشهد بعدها (قوله: وإلا فعلى الإحرام)؛ أي: وإلا يعتدل بعد سجدتيها بأن حصل له بعد الإحرام، أو في أثناء الركعة قبل أن يتمها بأن حصل له حال النهوض، أو التهيؤ للجلوس، فعلى الإحرام؛ لأن الذمة عامرة بالركعة، فلا تبرأ منها إلا بيقين، وهذا في غير الجمعة؛ كما في (ح) لما يأتي أنه إذا لم يتم أولى إلخ يبتدئ ظهرا، نعم على أنه لا يحتاج لإحرام (قوله: وإن ظن فراغ إلخ)، ولو كان ظن الإرداك فرجع، ثم ظن الفراغ؛ كما ذكره (ح) (قوله: أن يدركه) فرغ بعد غسل الدم أم لا؟ كما

لم يفعل؛ لأنه يرجع مأموما فيها؛ ولأنها لا تصح إلا بجماعة فلا تصح له إلا إذا صحت لهم ثم إذا لم يحصل استخلاف في غير الجمعة وخولف المندوب لم يمنع ذلك بناءه، ولا ينافيه القول بأنه لفضل الجماعة؛ لأنه لحفظ ما حصل في الماضي (قوله: ولم يجوزوا له انفراده) يعني إذا استخلف فإن موضوع القاعدة بقاء الجماعة لا من فرقهم التحام، أو سفن فلا ينافي جواز إتمامه منفردا إذا لم يستخلف، ولا يلزمه الدخول تحت استخلافهم كما إذا استخلف بعض وأتم بعض فرادي، وكل هذا في غير الجمعة كما هو طاهر (قوله: فتدبر) يشير به لدقة المقام، ولدفع ما عساه أن يقال: إنه قد انتفت عنه الإمامية، فلم ينتقل عن جماعة، وجوابه: أن حكم الجماعة أعم لتحققه مع المأمومية، ولا يلزم من نفي الأخص - أعني الإمامية - نفى الأعم وأنهم أجازوا له القطع، فجواز الانفراد أولى وجوابه أنه باختياره البناء واستخلافه التزم حكم الجماعة (قوله: اعتدل بعد سجدتيها)؛ ليتحقق تمامها كما PageV01P315 # (أتم في غير الجمعة)، ولا فرق بين مسجد مكة، والمدينة، وغيرهما على المشهور (بأقرب ممكن) كالفذ لو فرض أنه يسلم في موضعه قبل الإمام؛ لأن المشهور أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه فلا يسرى له سهوه، وقيل: فبحكمه مطلقا، وقيل: إن أدرك ركعة قبل، وقيل: بعد؛ كما بسطه (رح)، (وإن ظن بقاءه ولو بتشهد) بحيث يسلم معه فلا يشترط ركعة على المعتمد (أو شك رجع) لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لصلاة الأول؛ لأنه زيادة مشى في الصلاة، (وفي الجمعة مطلقا) ظن بقاءه أولا (لأول جزء من جامعه) الذي صلى به لا غيره، وظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب، والطرق مطلقا، ويأتي في الجمعة ما يخالفه، (فإن خالف في الثلاث) قولي أتم وقولي رجع والثالثة الجمعة (بطل)، ولو ظهر صوابه كما لا يضره خطأ ظنه على المشهور (وإن لم يتم أولى جمعة، ولم يدرك ثانيتها ابتدأ ظهرا إن لم يدرك جمعة أخرى) وهل لابد من ابتداء إحرام للظهر أو يكفي بناؤه على إحرام الجمعة؟ خلاف،

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।