يتبع اختلاف الأمزجة، فإن غلب على ظنه حصولالنقاء بدون ذلك كطول المكث كفاه ذلك كما قال الأجهوري (قوله: فحكم الحدث والخبث)؛ أي: يغسل ويتوضأ إلا أن يكون مستنكحا فغن وجد بللا وشك أبول أم ماء؟ عفى عنه (قوله: وندب في الاستنجاء) أي: في غير ما يتعين فيه الماء (قوله: الاستنجاء) هو في اللغة الذهاب إلى النجوة وهي المكان المرتفع من الأرض؛ وذلك أنهم كانوا إذا أرادوا قضاء حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستتون بها عند ذلك فقالوا لمن التمس ذلك: ذهب ينجو ثم استق منه يستنجي قاله عبد الوهاب، وقال الخطابي: الاستنجاء نزع الشيء عن موضعه، وهو مشتق ن النجا وهو القشر يقال نجوت العود إذا قشرته ونجوت الرطب (قوله: ماء مع حجر)؛ لأنه أعون على عدم الإسراف وعدم مباشرة النجاسة ومع داخلة على المتبوع؛ لأن الماء بعد الحجر (قوله: غير حجر) أي: مما يجوز بع لاستجمار على ما سيأتي (قوله: فأحدها) وفي العفو عن محل الاستجمار يصيب الثوب قولا الباجي؛ وابن القصار والراجح العفو (قوله: لجميع المحل)؛ أي: لا خصوص المجاوز؛ لأن اليسير يغتفر منفردا لا مجتمعا قال في الطراز: هذا هو المعروفمن المذهب ونقل عن ابن عبد الحكم أنه فيما زاد فقط (قوله: كمنى) ولا يجب منه غسل الذكر كالمذى؛ لأن غسله من المذي إما تعبد أو معلل بقطع أصل المذي، وكلاهما غير موجود في المنى خلافالما ذكره الشيخ بركات الحطاب (قوله: لمتيمم)؛ أي: لمرض أو عدم ماء كاف (قوله: معفو عنه) لا يحتاج فيه لماء ولا حجر خلافا لما وقع في شراح الأصل من أنه كالبول (قوله: أو لم يوجب غسلا) بأن خج بلا لذة معتادة أو خرج بعد الغسل بجماع، وإا صحيح وجب غسل ميع بدنه ووجد الماء اكافي فيغسل الجميع ولو مرة يرتفع الحدث والخبث (قوله: وكبول المرأة) وكذا ما خرج من الثقبة إن نقض
يجب التفتيش (قوله: والمستنكح) بأن خرج بلا لذة ولو كل يوم مرة كما سبق PageV01P188 # والخصى لأنه شأنه الانتشار (ووجب بالمذى غسل الذكر) كله تعبدا (بنيه ولا يبطل تركها) على المعتمد من القولين (فإن اقتصر على محله) بنية أولا (فقولان) سيان (وغسلت المرأة محله فقط بلا نية) على المعتمد كما قال (عج) خلافا لم في الخرشي (وكره استنجاء من يح) ولا ينجس الثوب (كاستجمار بروث وعظم)؛ لأنه علف الجن وأكلهم (وجداره فإن أصاب الغير حرم) للإيذاء (كغير ملكه) وقفا أو للغير فإن أذن فكملكه (وكالمحترم من مطعوم ومكتوب) ولو توراة مبدلة
الوضوء بأن اعتادها أو كانت تحت المعدة؛ كما للتلمساني في شرح الجلاب والحطاب، ومثل بولها منى الرجل إذا خرج من فرجها بعد غسلها (قوله: والخصى)؛ أي: مقطوع الذكر لا الأنثيين فقط فإنه يكفي فيه الحجر (قولهك بالمذى) أي: الخارج بلذة معتادة وإن كان بغيرها، فإن أوجب الوضوء ولم يكن سلسا تعين فيه الماء وإلا فعفو (قوله: غسل الذكر) ويندب أن يكون عند الوضوء كما في التوضيح (قوله: ولا يبطل تركها) ولو عمدا على أن الوجوب غير شرطي (قوله: خلافا لما في الخشي) من غسلها الجميع وقد رجع للصواب في آخر عبارته وخلافا له في وجوب النية؛ لأنه من بابا إزالة النجاسة (قوله: ولا ينجس الثوب)؛ لأنه طاهر (قوله: لأنه علف الجن وأكلهم) فيه لف ونشر مرتب (قوله: وجداره) ظاهرا وباطنا على الراجح (قوله: فإن أصاب الغير) ولو ظنا (قوله: وقفا) قال البدر: والظاهر أن منه أحجار القرافة فإنها وقف وإن تهدمت (قوله: فكملكه) أي: يكره إلا أن يصيب الغير فيحم (قوله: من مطعوم) شمل النخالة؛ لأنها علف دواب الإنس وكذا الملح كما في التلمساني (قوله: ومكتوب) والأظهر كما