حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
/ ৫৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب سجود السهو
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. فصل في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في مسائل الآبار
  6. فصل في الاستنجاء
  7. فصل فيما يجوز به الاستنجاء
  8. فصل في أحكام الوضوء.
  9. فصل في تمام أحكام الوضوء.
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا
  12. فصل في المكروهات
  13. فصل في أوصاف الوضوء
  14. فصل: نواقض الوضوء
  15. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
  16. فصل ما يوجب الإغتسال.
  17. فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي
  18. فصل لبيان فرائض الغسل
  19. فصل في سنن الغسل
  20. فصل وآداب الإغتسال
  21. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. فصل في الجبيرة ونحوها
  25. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  26. باب الأنجاس والطهارة عنها.
  27. فصل يطهر جلد الميتة
  28. كتاب الصلاة
  29. مدخل
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب الأذان.
  32. باب شروط الصلاة وأركانها
  33. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  34. فصل في بيان واجب الصلاة
  35. فصل في بيان سننها
  36. فصل من آدابها
  37. فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة
  38. باب الإمامة
  39. فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا
  40. فصل في بيان الأحق بالإمامة
  41. فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام
  42. فصل في صفة الأذكار
  43. باب ما يفسد الصلاة.
  44. باب فيما لا يفسد الصلاة
  45. فصل في المكروهات
  46. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن
  47. فصل فيما لا يكره للمصلي
  48. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه
  49. باب الوتر وأحكامه
  50. فصل في بيان النوافل
  51. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  52. فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي
  53. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  54. فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض
  55. فصل في صلاة التراويح
  56. باب الصلاة في الكعبة
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المريض
  59. فصل في إسقاط الصلاة والصوم
  60. باب قضاء الفوائت
  61. باب إدراك الفريضة
  62. باب سجود السهو
  63. فصل في الشك
  64. باب سجود التلاوة
  65. فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله
  66. باب الجمعة
  67. باب أحكام العيدين
  68. باب صلاة الكسوف والخسوف
  69. باب الاستسقاء
  70. باب صلاة الخوف
  71. باب أحكام الجنائز
  72. فصل الصلاة عليه
  73. فصل السلطان أحق بصلاته
  74. فصل في حملها ودفنها
  75. فصل في زيارة القبور
  76. باب أحكام الشهيد
  77. كتاب الصوم
  78. مدخل
  79. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  80. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
  81. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم
  82. باب في بيان ما لا يفسد الصوم
  83. باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  84. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  85. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
  86. فصل يجب الإمساك
  87. فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  88. فصل في العوارض
  89. باب ما يلزم الوفاء به
  90. باب الاعتكاف
  91. كتاب الزكاة
  92. مدخل
  93. باب المصرف
  94. باب صدقة الفطر
  95. كتاب الحج
  96. مدخل
  97. فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج
  98. فصل القران
  99. فصل التمتع
  100. فصل العمرة سنة
  101. باب الجنايات
  102. فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب"
  103. فصل الهدي
  104. فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

.

العبرة للإمام حتى لو عاد قبل أن يسجد ولم يعلم به القوم حتى سجدوا لم تفسد صلاتهم لأنه لما عاد الإمام ارتفض ركوعه فيرتفض ركوع القوم أيضا تبعا له فبقي لهم زيادة سجدة وهي غير مفسدة ما لم يتعمد والسجود وبها يلغز أي مصل ترك القعود الأخير وقيد الخامسة بسجدة ولم يبطل فرضه كذا في الدر وغيره وإن سجد الإمام بطلت صلاة المؤتم أيضا سواء قعد قبل تقييد إمامه بالسجود أو لم يقعد وسواء كان مدركا أو مسبوقا والمراد بقوله ما لم يسجد أي بعد الركوع وأما إذا سجد بدون ركوع فإنه يعود لعدم الاعتداد بهذا السجود لأن ما دون الركعة محل الرفض قوله: "لإصلاح صلاته" علة للمعلول وهو عاد مع علته وهي قوله للاستحكام الخ قوله: "وبه وردت السنة" أي بالعود قوله: "عاد إلخ" بدل من السنة قوله: "ثم عاد كذلك" أي فقد يسيرا وهو العود الثاني وما بعده العود الثالث قوله: "فتم به" أي بالعود الأخير قوله: "وسجد للسهو" سواء كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود أقرب بخلاف السهو عن القعود الأول ففيه التفضيل على أحد قولين قوله: "لتأخيره فرض القعود" أي عن اتصاله بالرفع من السجود قوله: "للزائدة على الفرض" وهي الخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي والثالثة في الثنائي قوله: "صار فرضه نفلا"1 عندهما ولم يبطل أصلا لأن عدم الوصف لا يستلزم عدم الموصوف وقال محمد تبطل أصلا ووصفا لأن التحريمة عقدت للفرض قصدا أو لأصل الصلاة ضمنا فإذا بطل الفرض بطل ما في ضمنه والحاصل أنه إذا رفع رأسه من السجود بطلت صلاته أصلا ووصفا عند محمد وهو غير المفتى به وإذا لم يرفع رأسه من السجدة وسبقه حدث فيها على قول أبي يوسف فسد وصف صلاته فيبنى على أنها نفل وعلى قولمحمد عليه أن يتدارك فرضه لرجوعه إلى القعدة ولا يبطل لعدم الإتيان بركعة عنده إذ لا تتم عنده إلا بالرفع من السجود ولم يحصل وهو المفتى به هنا فتأمل قوله: "وهو المختار للفتوى" أي يفتى به في عدم بطلان الفرض بمجرد الوضع لإمكان صحة صلاته بعوده إلى العقدة إذا سبقه الحدث في السجدة ولا يفي ببطلانه أصلا ووصفا بالرفع PageV01P468

الجبهة لأنه سجود كامل ووجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف "وضم سادسة إن شاء" لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب "ولو في العصر" لأن التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى "و" ضم "رابعة في الفجر" وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها "ولا كراهة في الضم فيهما" أي صلاة الفجر والمغرب لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح "على الصحيح" لعدم القصد حال


قوله: "لأنه سجود كامل" وذلك لأن السجود اسم لوضع الجبهة على الأرض وقد حصل فمن شرط الرفع فقد زاد على النص بالرأي أي نص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وحكي أن أبا يوسف لما أخبر بجواب محمد قال زه صلاة فسدت يصلحها الحدث وزه بكسر الزاي وسكون الهاء بوزن قف كلمة استعجاب إلا أنها هنا للانكار وإنما قال ذلك أبو يوسف لغيظ لحقه من محمد بسبب أن محمد أمر بمسجد قد خرب وراثت فيه الدواب وبالت فيه الكلاب فقال: هذا مسجد أبي يوسف لأن مثل هذا يبقى مسجدا عنده إلى يوم القيامة لكون الوقف تحريرا عنده فالمعنى هذا ما يقول أبو يوسف بأنه مسجد وعند محمد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيا وإلا إلى ورثته كما في السراج قوله: "بالانتقال عنه" ولهذا لو سبقه الحدث ينتقض الركن الذي أحدث فيه ويلزمه إعادته إذا بنى ولو تم بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا لو سجد المؤتم قبل إمامه فأدركه إمامه في السجود أجزأه ولو تم بنفس الوضع لما جازت صلاته لأن كل ركن سبق به المؤتم إمامه لا يعتد به قوله: "يبني" أي يعود إلى القعدة ويبني على الفريضة لا عند أبي يوسف أي لا يبني على أنها فرض فلا ينافي أنه يبني على أنها نافلة لأن أصل الصلاة باق عنده قوله: "إن شاء" وإن شاء سلم على الخامسة ولا شيء عليه فيصير متنفلا بخمس ركعات وترا وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شيء عليها نص عليه غير واحد من أهل المذهب ثم الضم إنما يظهر على قولهما أما على قول محمد فلا يضم ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقا عنده قوله: "قبله" أي قبل أدائه وإذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره لأن المكروه بعده النفل القصدي لا الضمني قوله: "فبالظن أولى" الأولى أن يقول فغير القصدي أولى لأنه لم يشرع ظانا للنفل قوله: "ولا كراهة في الضم فيهما" بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف ولو أفرده لكان أولى لأن المغرب لا ضم فيها كما قال وسكت عن المغرب الخ أو أنه يعد ضاما باعتبار ما بعد السجدة الأولى فإنه في الثانية والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده الله برحمته لا محل لهذه الجملة هنا بل يتعين تأخيرها عن قوله وإن قعد الأخير أي لأنه قال أولا وضم سادسة فدل على أنه لا كرهة فيه وكلام المؤلف متنا وشرحا يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود ولا شك أن فيه ضما قوله: "كراهة التنفل

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।