حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
/ ৫৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإمامة
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. فصل في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في مسائل الآبار
  6. فصل في الاستنجاء
  7. فصل فيما يجوز به الاستنجاء
  8. فصل في أحكام الوضوء.
  9. فصل في تمام أحكام الوضوء.
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا
  12. فصل في المكروهات
  13. فصل في أوصاف الوضوء
  14. فصل: نواقض الوضوء
  15. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
  16. فصل ما يوجب الإغتسال.
  17. فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي
  18. فصل لبيان فرائض الغسل
  19. فصل في سنن الغسل
  20. فصل وآداب الإغتسال
  21. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. فصل في الجبيرة ونحوها
  25. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  26. باب الأنجاس والطهارة عنها.
  27. فصل يطهر جلد الميتة
  28. كتاب الصلاة
  29. مدخل
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب الأذان.
  32. باب شروط الصلاة وأركانها
  33. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  34. فصل في بيان واجب الصلاة
  35. فصل في بيان سننها
  36. فصل من آدابها
  37. فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة
  38. باب الإمامة
  39. فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا
  40. فصل في بيان الأحق بالإمامة
  41. فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام
  42. فصل في صفة الأذكار
  43. باب ما يفسد الصلاة.
  44. باب فيما لا يفسد الصلاة
  45. فصل في المكروهات
  46. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن
  47. فصل فيما لا يكره للمصلي
  48. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه
  49. باب الوتر وأحكامه
  50. فصل في بيان النوافل
  51. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  52. فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي
  53. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  54. فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض
  55. فصل في صلاة التراويح
  56. باب الصلاة في الكعبة
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المريض
  59. فصل في إسقاط الصلاة والصوم
  60. باب قضاء الفوائت
  61. باب إدراك الفريضة
  62. باب سجود السهو
  63. فصل في الشك
  64. باب سجود التلاوة
  65. فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله
  66. باب الجمعة
  67. باب أحكام العيدين
  68. باب صلاة الكسوف والخسوف
  69. باب الاستسقاء
  70. باب صلاة الخوف
  71. باب أحكام الجنائز
  72. فصل الصلاة عليه
  73. فصل السلطان أحق بصلاته
  74. فصل في حملها ودفنها
  75. فصل في زيارة القبور
  76. باب أحكام الشهيد
  77. كتاب الصوم
  78. مدخل
  79. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  80. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
  81. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم
  82. باب في بيان ما لا يفسد الصوم
  83. باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  84. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  85. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
  86. فصل يجب الإمساك
  87. فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  88. فصل في العوارض
  89. باب ما يلزم الوفاء به
  90. باب الاعتكاف
  91. كتاب الزكاة
  92. مدخل
  93. باب المصرف
  94. باب صدقة الفطر
  95. كتاب الحج
  96. مدخل
  97. فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج
  98. فصل القران
  99. فصل التمتع
  100. فصل العمرة سنة
  101. باب الجنايات
  102. فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب"
  103. فصل الهدي
  104. فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

والمأموم صف من النساء" لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له" فإن كان ثلاثا فسدت صلاة ثلاثة خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وعليه الفتوى وجاز اقتداء الباقي" وقيل الثلاث صف مانع من صحة الاقتداء لمن خلفه صفهن جميعا وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة اثنين خلفهما فقط وإن كانت واحدة في الصف محاذية فسدت صلاة من حاذته عن يمينها ويسارها وآخر خلفها "وأن لا يفصل" بين الإمام والمأموم "نهر يمر فيه الزورق" في الصحيح والزورق نوع من السفن الصغار "ولا طريق تمر فيه العجلة" وليس فيه صفوف متصلة والمانع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين


.

الواجب لأن القعدة الأولى واجبة عليه قوله: "أو القراءة" أي إن إقتدى به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه نفل على الإمام إذا قرأ في الشفع الأول فرض في حق المقتدي ولو لم يقرأ الإمام في الأول ففي صحة الإقتداء روايتان وسيأتي تحقيقه في صلاة المسافر إن شاء الله تعالى قوله: "لشبهة إقتدائه" أي حال تحريمته وإنما لزمته القراءة لشبهة الإنفراد نعم إذا قضى المسبوقان ملاحظا أحدهما الآخر ليعلم عدد ما عليه من فعله فلا بأس به ويشترط أن لا يكون الإمام لاحقا لأنه خلف الإمام حكما حتى لا يقرأ قوله: "وأن لا يفصل بين الإمام والمأموم" أي الذكر ومثله الفصل بين المأمومين كما في الحلبي قوله: "فسدت صلاة ثلاثة خلفهن" أي وواحد عن يمينهن وآخر عن يسارهن قوله: "وقيل الثلاث صف" كما إذا كان الصف تاما وأطلق الكلام فشمل ما إذا كان بين النساء والمقتدي حائل أولا كما يأتي في مسئلة المحاذاة إن شاء الله تعالى قوله: "اثنين خلفهما فقط" أي ولا يتجاوز الفساد إلى ما بعد فلا ينافي فساد صلاة المحاذي عن يمينهما ويسارهما قوله: "فسدت صلاة من حاذته الخ" ولا يفسد أكثر من ذلك لأن الذي فسدت صلاته من كل جهة يكون حائلا بينها وبين الرجال قوله: "في الصحيح" أي هذا القول في الفرق بين النهر الصغير والكبير هو الصحيح وقيل الصغير ما تحصى شركاؤه وقيل ما يثبه القوي ويمنع النهر ولو كان في المسجد كالطريق كما في الدرر قوله: "تمر فيه العجلة" والمراد أن تكون صالحة لذلك لا مرورها بالفعل والعجلة بالتحريك آلة يجرها الثور والمراد بالطريق هو النافذ ذكره السيد قوله: "وليس فيه صفوف متصلة" اعلم أنه إذا إتصل المصلون وقاموا في الطريق فإن قام واحد في عرض الطريق وإقتدى بالإمام جاز وكره أما الجواز فلأنه لم يبق بينه وبين الإمام طريق تمر فيه العجلة وأما الكراهة فللصلاة في ممر الناس فإن قام رجل خلف هذا المقتدي وراء الطريق وإقتدى بالإمام لا يصح لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة مع كونه غير صف فصار في حق من خلفه كالعدم ولا يعد هذا إتصالا ولو كان على الطريق ثلاث جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاث صف في بعض الروايات وعند إتصال الصفوف لا يكون الطريق حائلا ولو كان على الطريق إثنان فعلى قياس قول أبي يوسف تجوز صلاة من خلفهما لأنه جعل المثنى

على المفتى به "و" يشترط أن "لا" يفصل بينهما "حائط" كبير "يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه" العلم بانتقالات الإمام "لسماع أو رؤية" ولم يكن الوصول إليه "صح الاقتداء" به "في الصحيح" وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته وعلى هذا الافتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلا الجدار كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتديا بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبر تجوز صلاته كذا في الجنيس والمزيد ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله "و" يشترط "أن لا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا" أو بالقلب "أو راكبا" دابة "غير دابة إمامه" لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صح الاقتداء لاتحاد المكان "و" يشترط "أن لا يكون" المقتدي "في سفينة والإمام في" سفينة "أخرى غير مقترنة بها" لأنهما

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।