حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
/ ৫৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الإمامة
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. فصل في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في مسائل الآبار
  6. فصل في الاستنجاء
  7. فصل فيما يجوز به الاستنجاء
  8. فصل في أحكام الوضوء.
  9. فصل في تمام أحكام الوضوء.
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا
  12. فصل في المكروهات
  13. فصل في أوصاف الوضوء
  14. فصل: نواقض الوضوء
  15. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
  16. فصل ما يوجب الإغتسال.
  17. فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي
  18. فصل لبيان فرائض الغسل
  19. فصل في سنن الغسل
  20. فصل وآداب الإغتسال
  21. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. فصل في الجبيرة ونحوها
  25. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  26. باب الأنجاس والطهارة عنها.
  27. فصل يطهر جلد الميتة
  28. كتاب الصلاة
  29. مدخل
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب الأذان.
  32. باب شروط الصلاة وأركانها
  33. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  34. فصل في بيان واجب الصلاة
  35. فصل في بيان سننها
  36. فصل من آدابها
  37. فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة
  38. باب الإمامة
  39. فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا
  40. فصل في بيان الأحق بالإمامة
  41. فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام
  42. فصل في صفة الأذكار
  43. باب ما يفسد الصلاة.
  44. باب فيما لا يفسد الصلاة
  45. فصل في المكروهات
  46. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن
  47. فصل فيما لا يكره للمصلي
  48. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه
  49. باب الوتر وأحكامه
  50. فصل في بيان النوافل
  51. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  52. فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي
  53. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  54. فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض
  55. فصل في صلاة التراويح
  56. باب الصلاة في الكعبة
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المريض
  59. فصل في إسقاط الصلاة والصوم
  60. باب قضاء الفوائت
  61. باب إدراك الفريضة
  62. باب سجود السهو
  63. فصل في الشك
  64. باب سجود التلاوة
  65. فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله
  66. باب الجمعة
  67. باب أحكام العيدين
  68. باب صلاة الكسوف والخسوف
  69. باب الاستسقاء
  70. باب صلاة الخوف
  71. باب أحكام الجنائز
  72. فصل الصلاة عليه
  73. فصل السلطان أحق بصلاته
  74. فصل في حملها ودفنها
  75. فصل في زيارة القبور
  76. باب أحكام الشهيد
  77. كتاب الصوم
  78. مدخل
  79. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  80. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
  81. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم
  82. باب في بيان ما لا يفسد الصوم
  83. باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  84. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  85. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
  86. فصل يجب الإمساك
  87. فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  88. فصل في العوارض
  89. باب ما يلزم الوفاء به
  90. باب الاعتكاف
  91. كتاب الزكاة
  92. مدخل
  93. باب المصرف
  94. باب صدقة الفطر
  95. كتاب الحج
  96. مدخل
  97. فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج
  98. فصل القران
  99. فصل التمتع
  100. فصل العمرة سنة
  101. باب الجنايات
  102. فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب"
  103. فصل الهدي
  104. فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

.

لا يعفى عنه بأن زاد على قدر درهم أو بلغ ربع الثوب قوله: "لا تصح إمامته لطاهر" ظاهره وإن لم يجد المتنجس مزيلا أو وجده ولكن حصل مانع ككشف عورة وظاهر التقييد أنه يصح إقتداء حامل نجاسة مانعة به قوله: "لمستور" وتصح إمامته لمثله قوله: "وشروط صحة الإقتداء" هو في اللغة الملازمة مطلقا كما في القاموس وشرعا ربط شخص صلاته بصلاة الإمام قوله: "نية المقتدي المتابعة" كأن ينوي معه الشروع في صلاته أو الإقتداء به فيها ولو نوى الإقتداء به لا غير الأصح أنه يجزيه وتنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدي علم بها لأنه جعل نفسه تبعا للإمام خلافا لمن قال لا بد للمقتدي من ثلاث نيات نية أصل الصلاة ونية التعيين ونية الإقتداء أفاده السيد ونية المتابعة شرط في غير جمعة وعيد على المختار لإختصاصها بالجماعة فلا يحتاج فيها إلى نية الإقتداء كذا في القهستاني وسكب الأنهر وأما نية الإمامة فليست بشرط إلا في حق النساء ولا يلزم المقتدي تعيين الإمام بل الأفضل عدمه لأنه لو عينه فبان خلافه فسدت صلاته قوله: "أو حكمية" بأن لا يفصل بينهما بفاصل أجنبي كذا في الشرح قوله: "فينوي الصلاة والمتابعة أيضا" لا يحسن تفريعه على سابقه وقد علمت أن نية الإقتداء فقط صحيحة وإن لم يكن له علم بعين صلاة الإمام قوله: "لما يلزم من الفساد بالمحاذاة" أي له أو لمقتد مثله ولا يلزم الفساد بدون التزامه وهو بنيته ولا تصير المرأة داخلة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامتها والخنثى كالأنثى ولا فرق بين الواحدة1 والمتعددة قوله: "على ما قاله الأكثر" وفي النهر عن الخلاصة ترجيح عدم الإشتراط فيهما قال وأجمعوا على عدم اشتراطها في حقهن في الجنازة أفاده السيد وفي الكلام إشعار بأن الإمام ذكر أما الإمام الأنثى فلا يلزم فيه ما ذكر قوله: "حتى لو تقدم أصابعه" أي المقتدي مع تأخر عقبه عن عقب الإمام لطول قدمه أي المقتدي لا يضر واعلم أن ما أفاده المصنف من إشتراط التقدم خلاف المذهب لأنه لو حاذاه صح الإقتداء والعبرة في المومي بالرأس حتى لو كان رأسه خلف رأس الإمام ورجلاه قدام رجليه صح وعلى العكس لا يصح كذا في الزاهدي وفي الدر يقف الواحد محاذيا أي مساويا باليمين إمامه على المذهب وأما الواحدة فتتأخر لا محالة ولا عبرة بالرأس بل بالقدم ولو صغيرا في الأصح ما لم يتقدم أكثر قدم PageV01P290

وتنفل الإمام "أن لا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه" أي فرض المأموم كظهر وعصر وظهرين من يومين للمشاركة ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين نذر الإمام لعدم ولايته على غيره فيما التزمه ولا الناذر بالحالف لأن المنذورة أقوى "و" أن "لا" يكون الإمام "مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية" لما قدمناه فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة أو القراءة "ولا مسبوقا" لشبهة افتدائه "وأن لا يفصل بين الإمام


.

المؤتم لا تفسد اه قوله: "وأن لا يكون الإمام أدنى حالا من المأموم" ليس منه ما لو اقتدى من يرى وجوب الوتر بمن يرى سنيته فإن ذلك صحيح للإتحاد ولا يختلف باختلاف الإعتقاد وكذا من يصلي سنة بمن يصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف من يصلي التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلى القبلية فإنه يجوز كما في البحر وغيره وفي الظهيرية صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فإقتدى به إنسان في الأخريين يجوز وإن كان هذا قضاء للمقتدي لأن الصلاة واحدة كما في الشلبي عن الزيلعي ونقله القهستاني أيضا قوله: "للمشاركة" أي لأن المقتدي مشارك للإمام فلا بد من الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي اه من الشرح ملخصا قوله: "فلا يصح إقتداء ناذر" تفريع على ما قبله فلا إتحاد في نذريهما قوله: "لم ينذر عين نذر الإمام" أما لو نذره بأن قال نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح للإتحاد أفاده السيد قوله: "لعدم ولايته الخ" علة لقوله فلا يصح والضمير للناذر يعني أن الوجوب إنما يظهر في حق الناذر لا في حق غيره فإذا إقتدى بغيره في غير ما نذره فهو إقتداء مفترض بمتنفل أفاده في الشرح ولو علله بأن اختلاف النذرين كاختلاف الفرضين لكان أظهر قوله: "ولا الناذر بالحالف" الحالف أن يقول مثلا والله لأصلين كذا مثلا وعكسه يصح كالحالف بالحالف كذا في الشرح قوله: "لأن المنذورة أقوى" لوجوبها قصدا أما المحلوف عليها فهي نفل جائز الفعل والترك قوى أحد وجهيه بالحلف فوجوبها لتحقق البر ولا يشكل عدم صحة إقتداء المفترض بالمتنفل بإستخلاف الإمام من جاء بعد الركوع واقتدى به في السجدتين فإن السجدتين نفل في حق الخليفة فرض في حق من أدرك الركوع مع الإمام لأن الممتنع إقتداء المفترض بالمتنفل في جميع الأفعال لا في بعضها أفاده السيد وفيه نظر لما يأتي في مسئلة إقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم فإن الفساد فيه إنما جاء من إعتبار التنفل ببعض الصلاة وهو القعدة أو القراءة قوله: "بعد الوقت" أي وكان الإقتداء بعد الوقت أما إذا وقع الإقتداء في الوقت ثم خرج وهما في الصلاة فإن الإقتداء صحيح ويفترض الإتمام ولو كان الإمام المقيم كبر في الوقت واقتدى المسافر بعد خروجه لا يصح قوله: "في رباعية" أما الثنائية والثلاثية فلا يتغيران سفرا ولا حضرا قوله: "لما قدمناه" من أنه يشترط أن لا يكون أدنى حالا من المأموم قوله: "في حق القعدة" إذا اقتدى به في الشفع الأول إذ هي فرض على المؤتم لأن فرضه ركعتان لا على الإمام والمراد بقول المؤلف بمتنفل غير المفترض فيعم

— পৃষ্ঠা ২০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।