حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
/ ৫৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  1. خطبة الكتاب
  2. كتاب الطهارة
  3. مدخل
  4. فصل في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في مسائل الآبار
  6. فصل في الاستنجاء
  7. فصل فيما يجوز به الاستنجاء
  8. فصل في أحكام الوضوء.
  9. فصل في تمام أحكام الوضوء.
  10. فصل في سنن الوضوء
  11. فصل: من آداب الوضوءأربعة عشر شيئا
  12. فصل في المكروهات
  13. فصل في أوصاف الوضوء
  14. فصل: نواقض الوضوء
  15. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء.
  16. فصل ما يوجب الإغتسال.
  17. فصل: عشرة أشياء لا يغتسل منها مذي
  18. فصل لبيان فرائض الغسل
  19. فصل في سنن الغسل
  20. فصل وآداب الإغتسال
  21. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  22. باب التيمم
  23. باب المسح على الخفين
  24. فصل في الجبيرة ونحوها
  25. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  26. باب الأنجاس والطهارة عنها.
  27. فصل يطهر جلد الميتة
  28. كتاب الصلاة
  29. مدخل
  30. فصل في الأوقات المكروهة
  31. باب الأذان.
  32. باب شروط الصلاة وأركانها
  33. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  34. فصل في بيان واجب الصلاة
  35. فصل في بيان سننها
  36. فصل من آدابها
  37. فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة
  38. باب الإمامة
  39. فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا
  40. فصل في بيان الأحق بالإمامة
  41. فصل: فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره لو سلم الإمام
  42. فصل في صفة الأذكار
  43. باب ما يفسد الصلاة.
  44. باب فيما لا يفسد الصلاة
  45. فصل في المكروهات
  46. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلى إذا ظن
  47. فصل فيما لا يكره للمصلي
  48. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه
  49. باب الوتر وأحكامه
  50. فصل في بيان النوافل
  51. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  52. فصل في صلاة النفل جالسا وفي الصلاة على الدابة وصلاة الماشي
  53. فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  54. فصل في الصلاة في السفينة صلاة الفرض
  55. فصل في صلاة التراويح
  56. باب الصلاة في الكعبة
  57. باب صلاة المسافر
  58. باب صلاة المريض
  59. فصل في إسقاط الصلاة والصوم
  60. باب قضاء الفوائت
  61. باب إدراك الفريضة
  62. باب سجود السهو
  63. فصل في الشك
  64. باب سجود التلاوة
  65. فصل: سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله
  66. باب الجمعة
  67. باب أحكام العيدين
  68. باب صلاة الكسوف والخسوف
  69. باب الاستسقاء
  70. باب صلاة الخوف
  71. باب أحكام الجنائز
  72. فصل الصلاة عليه
  73. فصل السلطان أحق بصلاته
  74. فصل في حملها ودفنها
  75. فصل في زيارة القبور
  76. باب أحكام الشهيد
  77. كتاب الصوم
  78. مدخل
  79. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  80. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط
  81. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم
  82. باب في بيان ما لا يفسد الصوم
  83. باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  84. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  85. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء
  86. فصل يجب الإمساك
  87. فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  88. فصل في العوارض
  89. باب ما يلزم الوفاء به
  90. باب الاعتكاف
  91. كتاب الزكاة
  92. مدخل
  93. باب المصرف
  94. باب صدقة الفطر
  95. كتاب الحج
  96. مدخل
  97. فصل في كيفية ترتيب أفعال الحج
  98. فصل القران
  99. فصل التمتع
  100. فصل العمرة سنة
  101. باب الجنايات
  102. فصل قوله: "ولا شيء بقتل غراب"
  103. فصل الهدي
  104. فصل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

قوله: "حتى لا يتنفل بمفروض" معنى هذا التفريع أنه إنما حكم بصحة الفرض في هذه الصورة لأنه نوى الفرض فيسقط عنه ولا يكون نفلا بل النفل ما زاد وإن نواه فرضا لأن النفل يتأدى بنية الفرض ولو حذف هذا التفريع ما ضر قوله: "بأكثر الخ" الصواب حذف الباء لأنه المفعول الثاني لعلم قوله: "وقيل شرط" قدمنا ترجيحه قاله السيد قوله: "وقيل التحريمة ركن أيضا" أشار إلى ضعفه بقيل

والنية والتحريمة "وغيره شرط لدوام صحتها" وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق.


قوله: "وغيره شرط لدوام صحتها" كإيقاع القراءة في القيام وكون الركوع بعده والسجود بعده والإستيقاظ والله أعلم.

فصل في متعلقات الشروط وفروعها

"تجوز الصلاة" أي تصح "على لبد" بكسر اللام وسكون الباء الموحدة "وجهه الأعلى طاهر و" وجهه "الأسفل نجس" نجاسة مانعة لأنه لثخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين وأسفله نجس تجوز الصلاة على الطاهر منه عندهما خلافا لأبي يوسف لأنه كشيئين فوق بعضهما "و" تصح الصلاة "على ثوب طاهر" وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب لأنه كثوبين فوق بعضهما "و" تصح "على طرف طاهر" من بساط أو حصير أو ثوب "وإن تحرك الطرف النجس بحركته" لأنه ليس متلبسا به "على الصحيح ولو تنجس أحد طرفي عمامته" أو ملحفته "فألقاه" أي الطرف النجس "وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته" لعدم تلبسه به "وإن تحرك"


.

فصل في متعلقات الشروط وفروعها.

عطف الفروع على ما قبله من عطف الخاص على العام قوله: "أي تصح" لا وجه لتحويل الجواز عن مدلوله لأنه لا حرمة في ذلك قوله: "على لبد الخ" المراد به كل ما كان له جرم غليظ يصلح للشق نصفين كحجر ولبنة وبساط كما في البدائع والخانية ومنية المصلي وغيرها قوله: "وكلوح" عطف على لبد والكاف أسم بمعنى مثل ومثل ما ذكر إذا كان الحشو نجسا والوجهان طاهران وكذا جلد شاة على صوفها نجاسة فاحشة كما في البدائع والخلاصة قوله: "عندهما خلافا لأبي يوسف" بالأول أفتى الشيخ أبو بكر الأسكافي وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير فهما قولان مرجحان قوله: "إذا كان غير مضرب" هذا التفصيل مشى عليه صاحب المجمع وذكر أنه الصحيح والمراد بالمخيط غير المضرب وبالمضرب ما كان جوانبه مخيطة ووسطه مخيطا مضربا وفي القهستاني وينبغي أن يصلي على طهارة نحو القباء المتنجس ص البطانة ويقوم على قفاه ساجدا على ذيله اه قوله: "لأنه ليس متلبسا به" ولأن البساط ونحوه بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كذا في الخانية

الطرف النجس بحركته "لا تجوز" صلاته لأنه حامل لها حكما إلا إذا لم يجد غيره للضرورة "وفاقد ما يزيل به النجاسة" المانعة "يصلي معها ولا إعادة عليه" لأن التكليف بحسب الوسع "ولا" إعادة على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا فإنه إن وجد الحرير لزمه الصلاة فيه لأن فرض الستر أقوى من منع لبسه في هذه الحالة "أو" كان "حشيشا أو طينا" أو ماء كدرا يصلي داخله بالإيماء لأنه ساتر في الجملة "فإن وجده" أي الساتر "ولو بالإباحة و" الحال أن "ربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا" على الأصح كالماء الذي أبيح للمتيمم إذ لا يحقه المائية وربع الشيء يقوم مقام كله في مواضع منها هذا ولم تقم ثلاثة أرباعه النجسة مقام

— পৃষ্ঠা ১৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।