(قوله: إلا لمرافعة) اللام بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على بابها؛ لأن الرفع من جانب غيره والمعنى إلا عند رفع للقاضي فلو ذهب للقاضي من غير أن يرفعه أحد، وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح. (تنبيه) مما يقبل في الفتوى أن يقول الشخص حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم يزعم أنه كاذب في ذلك القول، وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد قبل الإخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح (قوله: أو استحلف) كان الأولى أو استحلاف إذ لا يعطف الفعل على الاسم إلا إذا كان ذلك الاسم مشبها للفعل، وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت، وقيدت إلا إن روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين أو استحلف في حق فلا تنفعه مطلقا. وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقا كانت تلك النية مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى، ولا في القضاء كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزا أو معلقا، وظاهره عدم القبول، ولو كان الحلف عند غير حاكم، وهو كذلك، وقوله أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة حق لنفعته نيته، وهو أحد قولين، والمعتمد أنها لا تنفعه، وأن العبرة بنية الحالف مطلقا، وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين.
(قوله: أو بطلاق) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الأجل، ولم يقضه فقال الحالف أردت طلقة واحدة، وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف. اه. خش، ومثله في عبق نقلا عن ابن القاسم، وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب الحق تشديدا؛ لأنه يقول الرجعية لا يبالي بها فاندفع قول بن -
أي توثق في حق سواء كان حقا ماليا من دين أو غيره أم لا ليشمل نحو حق زوجة اشترطت عند العقد عليها أن لا يتزوج عليها وحلفته بالطلاق على ذلك فلا تقبل نية الحالف، والعبرة بنية المحلف؛ لأنه كأنه اعتاض من حقه هذه اليمين، ولو قال أو حلف مطلقا في حق لكان أخصر وأحسن، وأشار للمخالفة البعيدة جدا بقوله (لا إرادة ميتة) بالجر عطفا على سمن (أو) إرادة (كذب في) قوله زوجتي (طالق، و) أمتي (حرة) ، وقال أردت الميتة فيهما أو أردت المطلقة أو المعتقة (أو) في قوله هي (حرام) ، وقال أردت الكذب أي أردت كذبها حرام ففي كلامه لف ونشر مرتب أي لا يصدق في دعواه إرادة الميتة في قوله هي طالق أو حرة، ولا في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله أنت حرام في طلاق، وعتق بمرافعة بل (وإن بفتوى) إلا لقرينة تصدق دعواه.
(ثم) إن عدمت النية أو لم تضبط خصص، وقيد (بساط يمينه) ، وهو السبب الحامل على اليمين إذ هو مظنة النية فليس هو انتقالا عن النية بل هو نية ضمنا مثاله قول ابن القاسم فيمن وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري الليلة لحما فوجد لحما دون زحام أو انفكت الزحمة فاشتراه لا حنث عليه، وكذا لو سمع طبيبا