ووقت الندب (عند قصد الاستعمال) لا بفور الولوغ (بلا نية) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت (ولا تتريب) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب (ولا يتعدد) ندب الغسل (بولوغ كلب) مرات (أو كلاب) لإناء واحد قبل الغسل لتداخل الأسباب كالأحداث
ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال (فصل) يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام شروط وجوب وصحة معا وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط فالأول خمسة: العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس، وعدم النوم والسهو، ووجود ما يكفي من الماء المطلق. والثاني خمسة: دخول الوقت، والبلوغ، وعدم الإكراه على تركه، والقدرة على الاستعمال، وثبوت الناقض. والثالث ثلاثة: الإسلام، وعدم الحائل، وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء
[حاشية الدسوقي]
قوله: ووقت الندب) أي ندب غسل الإناء المولوغ فيه (قوله: عند قصد الاستعمال) أي لذلك الإناء وهذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بالغسل بفور الولوغ ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه إن قصد في أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل في أول النهار مع أنه لا يندب الغسل إلا عند التوجه للاستعمال فلا بد من تقدير في كلامه أي عند قصد التوجه للاستعمال (قوله: بلا نية) متعلق بمحذوف أي ويكون الغسل بلا نية لا بالغسل المذكور وإلا لاقتضى أن المستحب الغسل مع عدم النية وليس كذلك (قوله: ولا تتريب) أي لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات، وإنما ثبت في بعضها، وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطراب وكما لا يحتاج لنية ولا تتريب لا يحتاج أيضا لذلك؛ لأن ذلك الغسل ليس لإزالة شيء محسوس كما في ح بل زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر (قوله: لتداخل الأسباب) أي موجبات الأسباب وقوله كالأحداث أي كتداخل موجبات الأحداث بفتح الجيم.