(قوله: لأن اللفظ العام) أي، وهو الحلال عليه، وقوله أريد به الخصوص أي، وهو ما عدا الزوجة فهو كلي استعمل ابتداء في جزئي. (قوله: كما يأتي) أي في قوله وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو (قوله: فالكاف في كالزوجة زائدة) أي والأصل إلا أن يعزل في يمينه أولا الزوجة في حلفه بقوله الحلال علي حرام، وهذا مبني على أن مسألة المحاشاة خاصة بمسألة الحلال علي حرام، ولكن الزيادة للكاف خلاف الأصل فالظاهر أنها للتمثيل، وأن مفعول يعزل، وهو الممثل له محذوف والأصل إلا أن يعزل -
(و) مسألة العزل هذه (هي المحاشاة) أي المسماة بذلك عند الفقهاء؛ لأنه حاشى الزوجة أولا أي أخرجها من يمينه.
ولما كانت اليمين المنعقدة يشاركها في وجوب الكفارة ثلاثة أشياء فيكون الموجب للكفارة أربعة أشياء نبه عليها بقوله (وفي النذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا كعلي نذر أو لله علي نذر أو إن فعلت كذا أو شفى الله مريضي فعلي نذر أو لله علي نذر (و) في (اليمين) بأن قال علي يمين أو لله علي يمين أو إن فعلت كذا فعلي يمين (و) في (الكفارة) أي الحلف بها كعلي كفارة أو إن فعلت كذا فعلي كفارة، وفعله (و) في اليمين (المنعقدة على بر) وتصور بصيغتين (بإن فعلت) بكسر الهمزة، وهي نافية كلا (ولا فعلت) والمعنى فيهما لا أفعل كذا؛ لأن الكفارة لا تتعلق بالماضي، وإنما كانت منعقدة على بر؛ لأن الحالف بها على البراءة الأصلية حتى يفعل المحلوف عليه (أو) المنعقدة على (حنث) ، ويحصل أيضا بإحدى صيغتين (بلأفعلن) كذا (أو إن لم أفعل) كذا ما أقمت في هذه الدار ثم عزم على الإقامة فيها (إن لم يؤجل) أي لم يضرب ليمينه أجلا فإن أجل نحو والله لأفعلن كذا في هذا الشهر أو إن لم أفعله فيه فلا أقيم في هذه الدار فهو على بر