(قوله: وصنع بها ما شاء) أي من بيع وغيره (قوله: فما مر) أي من قوله، ومنع البيع، وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة الذبح أو قبله (قوله: ولو منذورا) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفى، ويفيده ما تقدم من أن النذر يمنع البدل والبيع. اه. بن (قوله: إلا أن هذا) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت أثم، وقوله دون الأول أي، وهو من عيبها قبل الذبح، وقوله أثم أي مرتكب للإثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل على ذلك أو المراد بأثم أنه فات ثواب السنة فعبر عن المكروه بالإثم؛ لأنه عرض نفسه له كما قالوا إن المكروه حجاب بين العبد وربه، وهذا الجواب الثاني أحسن من الأول الذي ذكره الشارح؛ لأنه يبعد قصد الفقيه إليه على أنه يقال أيضا في الأول فلا يصح قول دون الأول.
(قوله: وجاز للوارث القسم) أي وبعد القسمة فلا يجوز لأحد من الورثة البيع، ولا البدل على ما مر ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد، ولخصها ابن عرفة فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته، وقسمتها على الميراث ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر الواضحة قلت: والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح والظاهر أن المصنف مشى على القول بأنهم يقسمونها على الرءوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على الميراث؛ لأنه قول ابن القاسم، وقال التونسي أنه أشبه قولي ابن القاسم. اه. وهذا القول الذي اختاره التونسي، وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر -
لأنها بيع على حسب المواريث (، ولو) (ذبحت) قبل موت المورث (لا) يجوز (بيع) لها (بعده) أي بعد الذبح (في دين) على الميت لتعينها بالذبح.
ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال (وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام (تجزئ ضحية) فشرطها من سن، وعدم عيب صحة، وكمال كالضحية (في سابع الولادة) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع (نهارا) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس (وألغي يومها) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة (إن سبق بالفجر) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب (و) ندب، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود، ولو أنثى، و (التصدق بزنة شعره) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته (وجاز) (كسر عظامها) ، ولا يندب، وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقيض ذلك (وكره) (عملها وليمة) يدعو الناس إليها بل تطبخ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء، ويتصدق، ويهدي بما شاء (و) كره (لطخه بدمها) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها (و) كره (ختانه يومها) ؛ لأنه من فعل اليهود، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة، وهو في الذكور سنة، وأما خفاض الأنثى فمندوب ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة.
(باب) (اليمين تحقيق) أي تقرير وتثبيت (ما) أي أمر (لم يجب) عقلا أو عادة فدخل الممكن عادة، ولو كان واجبا أو ممتنعا شرعا نحو والله لأدخلن الدار أو لا أدخلها أو لأصلين الصبح أو لا أصليها أو لأشربن الخمر أو لا أشربه والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو لأشربن البحر، ولأصعدن السماء، ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل ودخل الممتنع عقلا نحو لأجمعن بين الضدين، ولأقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا، وأما صيغة البر نحو لا أشرب البحر، ولا أجمع بين الضدين فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل