[باب الأضحية]
(قوله: وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية) أي من الأمور التي تتعلق بالأضحية.
(باب في الضحايا) (قوله: سن) أي على المشهور، وقيل إنها واجبة (قوله: عينا) أي عن كل أحد بعينه (قوله: لأن نية الإدخال) أي؛ لأن نية دخول الغير معه في الأجر كفعلها عن ذلك الغير (قوله: الأولى حذفه) أي سواء جعلته حالا من غير حاج أو صفة لحاج، وذلك؛ لأنه إذا جعل صفة لحاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج كائن في منى، وهذا صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير منى، ومفهومه أنه لو كان حاجا بمنى لا تسن في حقه، وهذا فاسد؛ لأن الحاج لا يطالب بها كان بمنى أو بغيرها، وإن جعل حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في منى فيرد عليه أن مقتضاه أن غير الحاج إذا كان في غير منى لا تسن في حقه، وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا كان بمنى أو غيرها، وإن كان قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم، وقد يقال الظاهر أنه متعلق بمحذوف صفة لحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فيشمل غير الحاج أصلا، ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى، وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر، ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي (قوله: ضحية) هي بمعنى التضحية إذ لا تكليف إلا بفعل وضمير، لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى إذ الذي يوصف بكونه يجحف أو لا يجحف إنما هو الفعل لا الذات والمعنى لا تتعبه، ولا تكلفه فوق وسعه، والإجحاف الإتعاب (قوله: حتى يبلغ الذكر، ويدخل بالأنثى زوجها) ظاهره سقوطها عنه بمجرد احتلام الذكر، ولو فقيرا عاجزا عن الكسب وبمجرد دخول الزوج بالأنثى، وإن طلقت قبل البلوغ والظاهر أنه يجري على النفقة فكما أن النفقة على الابن الذي بلغ فقيرا عاجزا على الكسب لازمة، وكذا نفقة الأنثى التي طلقت قبل البلوغ فكذا الضحية عنهما مطلوبة من أبيهما خلافا لما في عبق من سقوطها فإنه لا يظهر ونص التوضيح عن ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد أو والد، وهذا يفيد أنها لا تسقط إلا بسقوط النفقة.
واعلم أنه يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها، وكذا يخاطب بها
متعلق بضحية إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي، وهي بجذع ضأن (وثني معز، و) ثني (بقر وإبل ذي سنة) راجع لجمع الضأن وثني المعز فلا بد من أن يوفي كل منهما سنة لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول، والعبرة بالسنة فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر (و) ذي (ثلاث) من السنين ودخل في الرابعة، ولو غير بين راجع لثني البقر (و) ذي (خمس) ودخل في السادسة راجع لثني الإبل.
(بلا شرك) في ثمنها أو لحمها فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم (إلا) الاشتراك (في الأجر) قبل الذبح فيجزي، ويسقط طلبها عنه، وعن كل من أدخله معه (وإن) كان المشرك في الأجر (أكثر من سبعة) بشروط ثلاثة للإدخال معه (إن سكن) المشرك بالفتح (معه) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه (و) الثاني إن (قرب له) بأي وجه من وجوه القرابة، وله إدخال الأبعد مع وجود الأقرب، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير (و) الثالث إن (أنفق) المشرك بالكسر (عليه) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل (وإن) أنفق (تبرعا) كأغنياء من ذكر، وكعم وأخ وخال، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها، وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي، وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة.