وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلا، أو امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة ولا حرمة إذا استعمله لضرورة حر ونحوه والفدية لازمة لمستعمله مطلقا استعمله لضرورة أو لغيرها، وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها. (قوله: أو مسه ولم يعلق) أي أو مسه بيد، أو نحوها ولم يعلق به أي فيحرم وفيه الفدية. (قوله: إلا من مس، أو حمل قارورة) أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ابن عرفة قائلا إن الفأرة نفسها طيب. (قوله: فلا فدية) أي في مسها ولا حرمة أيضا. (قوله: وهو استثناء منقطع) أي إن جعل المستثنى منه مس الطيب والمستثنى مس القارورة التي فيها الطيب والمعنى حرم مس طيب لم يعلق إلا مس قارورة فيها طيب وسدت، فما بعد " إلا " غير داخل فيما قبلها وأما إن جعل المستثنى منه ملابسة الطيب أي وحرم ملابسة طيب لم يعلق إلا ملابسة قارورة سدت، كان الاستثناء متصلا؛ لأن الملابسة تعم المس وغيره. (قوله: ومطبوخا) أي مع طعام وقوله: إن أماته الطبخ إلخ هذا التفصيل للبساطي وهو قول عبد الوهاب واعتمده ح والمذهب خلافه قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا؛ لأنه أطلق في المدونة والموطإ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره وقيده
ولو صبغ الفم فإن لم يمته فالفدية والظاهر أن المراد بإماتته استهلاكه في الطعام وذهاب عينه بحيث لا يظهر منه سوى الريح كالمسك، أو أثره كزعفران بأرز (و) إلا طيبا يسيرا (باقيا) في ثوبه، أو بدنه (مما) تطيب به (قبل إحرامه) فلا فدية عليه، وإن كره (و) إلا طيبا (مصيبا من إلقاء ريح، أو غيره) على ثوبه، أو بدنه فلا فدية قل، أو كثر إلا أن يتراخى فيهما (أو) مصيبا من (خلوق كعبة) بفتح الخاء فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها (وخير في نزع يسيره) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه وأما المصيب من إلقاء ريح، أو غيره فيجب نزع يسيره وكثيره فورا فإن تراخى فيهما افتدى فلا يدخل في قوله