وأما أثر فم ورجل الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه؛ لأن وقوع ذلك على الإنسان نادر (قوله: حل عليها) أي حل الذباب على العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد (قوله: حيث زاد إلخ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا على أثر إلخ (قوله: وموضع حجامة) أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو مسح (قوله: مسح) الجملة صفة لموضع، ومثل موضع الحجامة موضع الفصادة أو قطع عرق (قوله: أي ما بين الشرطات معها) أي لا الشرطات فقط (قوله: على ما مر) أي من الخلاف في إزالة النجاسة (قوله: وإلا يغسل وصلى) أي وإلا بأن برئ ولم يغسل الموضع وصلى (قوله: بالنسيان) أي بما إذا صلى بعد البرء ناسيا للغسل، وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس (قوله: فالعامد يعيد أبدا) أي؛ لأن محل العفو عن الأثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ فلا وجه للعفو (قوله: وبالإطلاق) هذا تأويل أبي عمران الفاسي (قوله: ليسارة الدم) أي ليسارة أثر الدم أي أن كونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس المراد أنه دون درهم بل المراد أنه لكونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه وقوله ومراعاة لمن لا يأمره
ورجح
(و) عفي عن (كطين مطر) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ويقدر دخول الكاف على مطر أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك (وإن اختلطت العذرة) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا (بالمصيب) والواو للحال لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ثم إذا ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل (لا إن غلبت) النجاسة على كالطين أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح فقوله: (وظاهرها العفو) ضعيف (ولا) عفو أيضا (إن) (أصاب عينها) أي عين العذرة أو النجاسة غير المختلطة ثوبا أو غيره وأخر هذا عن قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا
(و) عفي عن متعلق (ذيل) ثوب (امرأة) يابس (مطال للستر) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو (و) عفي عن (رجل بلت يمران) أي الذيل والرجل المبلولة