(قوله: ومثله الاثنان والثلاثة) قال بعضهم وانظر ما زاد على الثلاثة إذا انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا قال شيخنا العدوي الظاهر أن المدار على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد من ثلاثة ولا فدية. (قوله: وتأذى بكسره) أي ببقائه مكسورا. (قوله: وإلا) أي وإلا يتأذ ببقائه مكسورا لم يجز قلمه. (قوله: لا لإماطة الأذى) أي بأن كان عبثا وحاصله أنه إذا كان التقليم لإماطة الأذى ففدية، وإن كان عبثا فحفنة وهذا في الظفر الواحد أما الواحد أما إذا كان ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقا. (قوله: وإلا ضمن) أي وإلا بأن أزال جميع الظفر، أو زاد في التقليم على ما يزول به الأذى ضمن ما فيه من الفدية - إن فعل ذلك لإماطة الأذى أو - الحفنة إن فعل ذلك عبثا. (قوله: وإلا فحفنة) أي وإلا بأن كان عبثا فحفنة. (قوله: فالفدية مطلقا) أي سواء كان لإماطة الأذى أو كان عبثا. (قوله: لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له) أي من اللبس والأوضح حذف له أي لأنه لم يكن لابسا للمخيط. (قوله: وفي كراهة السراويل روايتان) يعني أن المحرم هل يكره له أن يرتدي السراويل لقبح الزي كما يكره لغير المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل هو مباح روايتان عن الإمام مالك وأما لبس السراويل للمحرم فلا
وهي المحمل فيجوز الاستظلال بظلها الخارج كما يستظل بالحائط نازلة، أو سائرة سواء بجانبها، أو تحتها وهي فوقه وكذا يجوز تحت سقفها بأن يدخل فيها كدخوله الخباء وهي مغطاة بما يعمل عليها من اللبد ونحوه على المعتمد وكذا في المحفة ولو لم يرفع الجوخ الذي عليها على الظاهر فقوله (لا فيها) ضعيف، أو يحمل على المحفة ونحوها يلقى عليها ثوب ككساء غير مسمر على أعوادها المرتفعة كما تفعله العرب وأما الموهية فإن ألقي عليها ثوب غير مسمر فلا بد من نزعه بخلاف جوانبها فيجوز الاستظلال بها؛ لأنها كالحائط وكذا سقفها الذي من أصل صنعتها وشبه في المنع قوله (كثوب) ينصب (بعصا) أي عليها بأن يجعل الثوب على العصا، أو على أعواد ويتظلل به فلا يجوز سائرا اتفاقا ولا نازلا عند مالك لأنه لا يثبت وهذا التعليل يقتضي أن الثوب إذا ربط بحبال وأوتاد جاز الاستظلال به؛ لأنه حينئذ كالخباء قاله الحطاب، وإن استظل في المحارة، أو ثوب بعصا (ففي وجوب الفدية) واستحبابها (خلاف و) جاز (حمل) لخرج ونحوه على رأسه (لحاجة) فيما يحمله لنفسه ولم يجد من يحمل له أو وجد بأجرة محتاج لها (أو فقر) كأن يحمل حزمة حطب يتعيش بثمنها أو شيئا لغيره بأجرة كذلك ولذا قال (بلا تجر) ، وإلا فلا وافتدى.
(و) جاز (إبدال ثوبه) ، أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل لأن مالكا رأى نزعه بقمله بمثابة من ارتحل من بيته وأبقاه ببقه حتى مات (أو بيعه) ولو لإذاية قمله (بخلاف غسله) فلا يجوز أي يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنع وبه صرح سند ويدل له إيجاب الفدية وهذا إن شك في دوابه، أو تحقق القمل فإن غسله وقتل شيئا في القسمين أخرج ما فيه (إلا لنجس) أصابه (فبالماء فقط)