(قوله: وسقوطها في صلاة مبطل) ما ذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابن رشد في المقدمات وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا وفي المواق من نقل الباجي عن سحنون ما يفيده وحينئذ فيندفع اعتراض طفى على المصنف بأنه لا سلف له في التعبير بالبطلان والمدونة قد قالت: وإن سقطت عليه وهو في صلاة قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا هل القطع وجوبا أو استحبابا انظر بن (تنبيه) موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة عليه على الظاهر والمسألة محل نظر (قوله: ولو مأموما) أي ويستخلف الإمام إذا قطع (قوله: إن استقرت عليه) أي بأن كانت رطبة ولم تنحدر وحاصله أن الصلاة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو جمعة ورجحه سند أو الجمعة لا يقطعها لذلك قولان، فإن تخلف واحد منها فلا يقطعها ويتمها وهي صحيحة ولا يعيدها بعد ذلك (قوله: ولم تكن مما يعفى عنه) وإلا لم يقطع لصحة الصلاة.
اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع ولو ركعة وأن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره وتجري هذه القيود الخمسة في قوله (كذكرها) أي النجاسة أو علمها (فيها) وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح (لا) إن ذكرها (قبلها) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت (أو كانت) النجاسة (أسفل نعل) متعلقة به (فخلعها) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته ما لم يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة، ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه حملها، وذلك حال السجود وإلا فلا كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته