(قوله: وإن كان) أي إحرامه قبلها أي قبل أشهر الحج. (قوله: وكره لحج) أي وكره صرفه لحج؛ لأنه إحرام قبل وقته. (قوله: فإن طاف) أي قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء كان أحرم في أشهر الحج أم لا. (قوله: وجب صرفه للإفراد) أي ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين طواف القدوم وهو ليس ركنا من الحج فلا يضر وقوعه قبل الصرف ولا يصح صرف ذلك الإحرام لعمرة؛ لأن الطواف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها واعترض بن ما ذكره الشارح من الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصرف بعد الطواف إنما نقل عن سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه وجوب الصرف لحج، وإنما قالا الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب اه وقد يقال هذا مسلم إلا أن تعليلهما عدم صرف ذلك الإحرام لعمرة بما عللنا به يقتضي وجوب صرفه للحج -.
(والقياس) صرفه (لقران) لأنه أحوط لاشتماله على النسكين.
(وإن) عين و (نسي) ما أحرم به أهو إفراد أو عمرة، أو قران (فقران) أي يعمل عمله ويهدي له، لا أنه ينويه بدليل قوله (ونوى الحج) فقط وجوبا أي يحدث نيته ويعمل عمل القران احتياطا فإن كان أحرم أولا بحج، أو قران لم يضره ذلك، وإن كان بعمرة فقد أردف الحج عليها (وبرئ منه) أي من الحج (فقط) لا من العمرة فيأتي بها لاحتمال أن يكون إحرامه الأول بإفراد وشبه في قوله ونوى الحج وبرئ منه فقط قوله (كشكه أفرد، أو تمتع) أي كما لو أحرم، ثم شك هل كان أحرم بإفراد، أو عمرة وهو مراده بالتمتع ولو عبر بالعمرة كان أحسن فإنه ينوي الحج ويبرأ منه فقط ويأتي بعمرة لما مر، وإنما كان هذا تشبيها لا تمثيلا؛ لأنه في الأولى نسي ما أحرم به من كل وجه وفي هذه جزم بأنه لم ينو قرانا.
(ولغا عمرة) لغا بفتح اللام والغين المعجمة كرمى فعل لازم بمعنى بطل وعمرة فاعله أي وبطلت عمرة أردفت (عليه) أي على الحج لضعفها وقوته (كالثاني في حجتين أو عمرتين) لأن الثاني حاصل بالأول وأما إرداف الحج على العمرة فيصح لقوته وضعفها (و) لغا (رفضه) أي الإحرام بالحج، أو العمرة ولو حصل الرفض في الأثناء.
(وفي) جواز إحرام شخص (كإحرام زيد) ويلزم من الجواز الصحة ومن عدم الجواز عدم الصحة لعدم الجزم بالنية (تردد) حقه قولان فلو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه فيما شاء وكذا لو مات زيد، أو لم يعلم ما أحرم به، أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهر.
ولما كانت أوجه الإحرام ثلاثة إفراد وقران وتمتع بين الأفضل منها بقوله (وندب إفراد) أي فضل