والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن تسافر مع المحرم والزوج والرفقة وأما إن كان مندوبا جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة فقوله بفرض متعلق بمحذوف كما قلنا لا بأمنت؛ لأن الأمن لا بد من ثبوته في الفرض والنفل على تقدير سفرها فيه. (قوله: أو امتناعهما) أي رأسا وأما لو امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها وحرم عليها حينئذ السفر مع الرفقة المأمونة ومحل لزوم الأجرة لها إن كانت لا تجحف بها على الظاهر، وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقا اه عدوي. (قوله: ولا بد) أي في جواز سفرها مع الرفقة أن تكون مأمونة في نفسها أي وإلا منع سفرها مع الرفقة. (قوله: وشمل الفرض إلخ) حاصله أن قول المصنف " بفرض " شامل لحجة الإسلام وللحج المنذور كما لو قالت المرأة لله علي الحج في عام كذا مثلا وللواجب بالحنث كما لو قالت: إن فعلت كذا فعلي الحج وفعلت ذلك الأمر فيجوز لها أن تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة، أو حكما وكذلك يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت، أو أسرت فيجوز لها في حال الخروج منها أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عدمت الزوج والمحرم حقيقة، أو حكما فإن عدمت الرفقة كما عدمت الزوج والمحرم وكان يحصل لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر خيرت إن تساوى الضرران فإن خيف أحدهما ارتكبته.
(أو بالمجموع) يعني، أو لا بد من المجموع (تردد) الأولى تأويلان.
(وصح) الحج فرضا، أو نفلا (بالحرام) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل (وعصى) إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان (وفضل حج) ولو تطوعا (على غزو) متطوع به، أو فرض كفاية وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع (إلا لخوف) فيفضل الغزو على الحج التطوع (و) فضل (ركوب) في الحج على المشي لأنه فعله - عليه الصلاة والسلام - (و) فضل (مقتب) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام (و) فضل (تطوع وليه) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي - صلى الله عليه وسلم - مكروه وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأجاب بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا ونحوه لزين الدين الكردي فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له - صلى الله عليه وسلم - وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم.