إن قيل لم قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكا عليهم وقالوا في الفلس يؤخذ ماله ولا يترك له ولا لأولاده إلا ما يعيشون به الأيام، وإن خشي عليهم الضيعة والهلاك.
قلت: إن المال في الفلس مال الغرماء والغرماء لا يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين، وفي الحج المال ماله وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا أن يجمع ما فضل من كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا بل له أن يتصدق به والمعتبر الاستطاعة الحالية اه شيخنا عدوي.
(قوله: لا يجب الحج باستطاعة بدين) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بدين عطف على محذوف والأصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب باستطاعة بدين وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به وهو مكروه، أو حرام كما في ح قال تت وظاهره كانت له جهة وفى منها ذلك الدين أو لا وهو كذلك باتفاق في الثاني وعلى المشهور في الأول قال طفى وما ذكره من التشهير في عهدته لم أره لغيره، وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفي منها، وإلا وجب عليه الحج به وعلى هذا حمل كلام المصنف وتبعه عج وشارحنا. (قوله: أو عطية) أي.
(أو سؤال مطلقا) كان عادته السؤال أم لا، كانت العادة الإعطاء أم لا لكن الراجح أن من عادته السؤال بالحضر وعلم، أو ظن الإعطاء بالسفر ما يكفيه أنه يجب عليه الحج حيث قدر على الراحلة ولو بالسؤال أو المشي (واعتبر) في الاستطاعة زيادة على إمكان الوصول وجود (ما يرد به) من المال إلى أقرب مكان يمكن فيه التمعش بما لا يزري به من الحرف (إن خشي) ببقائه بمكة (ضياعا) .
(والبحر) في وجوب ركوبه - إن تعين طريقا -، وجوازه إن كان له عنه مندوحة (كالبر إلا أن يغلب عطبه) في نفس، أو مال ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة، ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله " وأمن على نفس ومال " فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الأمن كما تقدم كان أحسن (أو) إلا أن (يضيع ركن صلاة لكميد) أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه ومثل ركنها الإخلال بشرطها كنجاسة، وإخراجها عن وقتها.
(والمرأة كالرجل) في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك واستثنى من ذلك أمورا بقوله (إلا في بعيد مشي) فيكره لها ذلك.